أكدت مصادر في وزارة التعليم العالي وجود تفاوت كبير غير متجانس في أعداد المقبولين المطلوب قبولهم في برامج التعليم المفتوح والذي بلغ في بعض الكليات 100 طالب فقط، في حين في الاختصاص ذاته بجامعة أخرى وصل إلى أضعاف كبيرة، واصفة الأمر بغير المنطقي، ما استدعى توجيه الوزارة كتاباً إلى الجامعات للتنسيق فيما بينها وصولاً إلى أعداد منطقية.

 

هذا الإجراء قابله إصرار عدد من الكليات على تخفيض الأعداد المطلوب قبولها، على خلفية الأعداد الكبيرة الموجودة من السنوات السابقة، علماً أن إصرارها قوبل بتأييد من اتحاد الطلبة وسط انسجام بالهدف للوصول إلى طلاب بسوية تعليمية عالية، ولكن القرار بالأعداد النهائي يعود لوزارة التعليم العالي.

 

هذا وأكدت المصادر أن الإعلان عن مفاضلات التعليم المفتوح خلال أيام قليلة، وذلك بشكل تدريجي في مختلف الجامعات، مع توقع ارتفاع في المعدلات بالنسبة للكليات التي طلبت عدد طلاب أقل بكثير عن العام الماضي.

 

وأوضح عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق سنان عمار أن الكلية طلبت لهذا العام قبول 100 طالب وطالبة فقط مقارنة مع 400 طالب العام الماضي، مضيفاً: التعليم المفتوح موجود لخدمة شريحة معينة من المواطنين لتحسين وضعهم وخاصة الوظيفي، حتى انتقلنا إلى مساواة شهادة التعليم المفتوح مع النظامي وأصبح الخريجون موجودين كقضاة وبمختلف الوظائف وأصبح هناك عدالة.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» تساءل عميد الكلية: هل من العدالة طالب في التعليم النظامي يدخل على معدل 2008 وطالب آخر يدخل على معدل 140 درجة؟ مضيفاً: يهمنا الحصول على نوعية معينة من الطلاب، علماً أن إمكانيات الكلية غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الطلاب، ويوجد في الكلية حالياً نحو 9 آلاف طالب بالتعليم المفتوح، إضافة إلى 12 ألف طالب في التعليم العام، الأمر الذي يتطلب إمكانيات كبيرة من موظفين ومراقبين، الأمر الذي تطلب تخفيض الأعداد بشكل تدريجي.

 

وبموجب قرار صادر عن وزارة التعليم العالي حصلت «الوطن» على نسخة منه اشترطت الوزارة حصول الطالب على 70 بالمئة في مادة اللغة الإنكليزية لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الإنكليزية، و65 بالمئة في مادة اللغة الفرنسية للمتقدمين إلى مفاضلة برنامج الترجمة في اللغة الفرنسية، و75 بالمئة في مادة اللغة العربية، و75 بالمئة في مادة اللغة الأجنبية «الإنكليزية أو الفرنسية» لمن يرغب بالتقدم إلى مفاضلة برنامج الإعلام.

 

هذا وأجازت الوزارة لحملة الشهادات الثانوية خلال هذا العام والعام الماضي بالتقدم للمفاضلة، بنسبة 15 بالمئة من المقاعد، و45 بالمئة لحملة الشهادات الثانوية من عام 2011 حتى 2022، و30 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2004 حتى عام 2010، و10 بالمئة لحملة الشهادات ما قبل عام 2004، حيث يتم التفاضل فيما بين المتقدمين.

 

وتقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها وفق الشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، ويتم القبول من دون النظر إلى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية.

 

وتقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة وفقاً لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية على أن يتم حساب المعدل وفق الأسس المعتمدة للقبول في المفاضلة العامة في الجامعات الحكومية.

 

ونصت قواعد العام الماضي، فيما يخص الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه يقبل ما لا يزيد على 5 طلاب في كل اختصاص في برنامج المفتوح مع تحديد نوع الإعاقة ونسبتها وفق الأسس المعتمدة في المفاضلة العامة، على أن تتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة الإعاقة التي حددتها اللجنة الطبية مع مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طي علامة درجة التربية الدينية وطي درجة إحدى اللغتين الأجنبيتين وفقاً لما يقرره التقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة «نظام حديث».

 

كما يقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص في برنامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من الطلاب المشمولين من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وذوي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي، وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين، وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم ومن أصيب وهو يقاتل بإمرة الجيش العربي السوري بنسبة عجز 40 بالمئة على الأقل.

 

وتثبت الحالات المذكورة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.

 

ويتم قبول نسبة 5 بالمئة من خريجي المعاهد التقانية المتفقة مع الاختصاص زيادة على الأعداد المحددة لقبول حملة الشهادة الثانوية وفق مفاضلة خاصة توزع بينهم على أساس نسب وتناسب بين عدد المتقدمين من كل معهد وفق تسلسل معدل تخرجهم في المعاهد والبرامج التي تتضمنها.