مفاجأة كبيرة أحدثها قرار «التعليم العالي» بتخفيض مقاعد التعليم المفتوح في دمشق 750 مقعداً مقارنة مع بقية الجامعات، الأمر الذي أكدت فيه المصادر أن هناك ارتفاعاً كبيراً متوقعاً للمعدلات في مفاضلة جامعة دمشق، وقد تتجاوز التعليم النظامي في عدد من التخصصات في سابقة هي الأولى من نوعها، علماً أن عدد المتقدمين للمفاضلة حتى تاريخه وصل إلى 7 آلاف طالب ومن المتوقع أن يتجاوز العدد حاجز الـ10 آلاف طالب يفاضلون على 1900 مقعد فقط!

وحدد القرار عدد الطلاب المقرر قبولهم في مفاضلة التعليم المفتوح في الجامعات بـ17850 طالباً وطالبة بزيادة 2600 طالب عن العام الماضي حظيت فيها الجامعات بـ15 ألفاً و200 مقعد.

وتؤكد المعلومات لـ«الوطن» أن تحديد الأعداد تم بناء على رغبة الكليات واحتياجاتها، علماً أن بعض الكليات طلبة 100 مقعد فقط وحصلت على 200 مقعد، ولاسيما أنه تم الطلب قبل اعتماد القرار عدم إحداث تباين كبير بين الكليات بذات الاختصاص، ولكن جاء القرار انسجاماً مع رغبة عدد من عمداء الكليات.

وفي مقارنة مع مقاعد العام الماضي لوحظ وجود انخفاض بعدد المقبولين بجامعة دمشق فقط بواقع 750 طالباً، فيما انعكست الزيادة على جامعة تشرين التي حصلت على المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الطلاب بواقع 5550 طالباً بزيادة 2150 طالباً على العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 3400 طالب.

وجاءت جامعة حلب في المرتبة الثانية بواقع 3800 مقعد بزيادة 1150 مقعداً على العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المقاعد 2650 مقعداً، وبعدها جامعة البعث بـ2700 مقعد، ولكن بانخفاض 200 مقعد عن العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 2900 طالب.

ولم يختلف عدد مقاعد دمشق كثيراً «1900 مقعد» رغم كثرة عدد البرامج فيها عن جامعات، طرطوس «1700 مقعد»، والفرات «1400 مقعد»، وحماة أخيراً بـ800 مقعد، علماً أن مقاعد الـ 3 جامعات المذكورة لم تختلف هذا العام عن العام الماضي.

هذا وأعلنت جامعة دمشق عن بدء التقدم إلى المفاضلة، حيث توزعت المقاعد على 200 مقعد فقط لبرنامج الحقوق، وكذلك الأمر بالنسبة لبرنامج العلوم السياسية، و100 مقعد لبرنامج الترجمة في كلية الآداب، و200 مقعد لبرنامج الإعلام في كلية الإعلام، وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة في كلية الاقتصاد، و400 لبرنامج الدراسات القانونية في كلية الحقوق ومثله لبرنامج الدراسات الدولية والدبلوماسية في كلية العلوم السياسية، و400 طالب لبرنامج الترجمة في كلية الآداب.

فيما حظيت كلية الاقتصاد بـ700 مقعد، منها 500 مقعد لبرنامج المحاسبة، و200 مقعد لبرنامج إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، في حين حظي برنامج رياض الأطفال في كلية التربية بـ500 مقعد.

وأكدت مصادر عدد من الكليات أن الهدف من تخفيض الأعداد هو الحصول على النوعية وخاصة في ظل الضغط الحاصل بعدد الطلاب والتراكم الكبير على مدار السنوات بعدد الخريجين ما يشكل عبئاً على الكادر وضغطاً إضافياً، في حين تؤكد مصادر جامعية أخرى أن البعض أصبح ينظر إلى التعليم المفتوح بنظرة «دونية» مقارنة مع بقية أنواع التعليم.

هذا ويجوز للجامعات زيادة أعداد المقبولين وفق الإمكانيات المتاحة زيادة على العدد المقترح وفق الطاقة الاستيعابية بنسبة لا تزيد على 15 بالمئة، ويتم ملء الشواغر عند نقص النسبة المحددة للقبول في أحد فروع الثانوية من الفروع الأخرى وفي جميع المفاضلات وفق النسب الواردة.