أكد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن قدرة الدولة على خلق فرص عمل لديها أصبحت محدودة ومحدودة جداً، لافتاً إلى أن الجهاز الاداري في سورية يبلغ مليوناً و/400/ ألف موظف أي نحو 9٪ من المواطنين وهذه - حسب الدردري أعلى نسبة موظفين إلى عدد السكان في العالم ، ففي مصر النسبة 6٪ وفي تونس 3٪ وعليه فإن دور الدولة القادم هو أن تخلق اقتصاداً مولداً لفرص العمل وفي الوقت نفسه أن تخلق شبكات حماية اجتماعية ، كما أكد خلال منتدى البعث الذي أقيم في ريف دمشق حول اقتصاد السوق الاجتماعي أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي الحالي على كل شريحة من شرائح المجتمع وكيف سيتم توزيعه بعد تطبيق عدة سيناريوهات من ضريبة القيمة المضافة وصولاً لاختيار أسلوب ضريبة يحقق أفضل عدالة في التوزيع وفي تحمل الأعباء الضريبية عند التطبيق وهذا ينطبق على السياسة النقدية إذ قال: حتى أسعار الفائدة التي تحدد في ظل إطار اقتصاد السوق الاجتماعي يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند تحديدها ليس فقط أثرها على تشجيع الاستثمار الصناعي أو زيادة النمو أو استقرار معدلات التضخم بل يجب أن تأخذ بالاعتبار أيضاً أثرها على الفقر والبطالة وعدالة التوزيع، مؤكداً أن معدل الفقر في سورية هو أقل معدل في الشرق الأوسط وحتى أقل من السعودية وكذلك معدل التضخم مشيراً إلى أن معدل الزيادة في الرواتب وصل إلى 11.4٪ عام 2006 بينما معدل التضخم وصل إلى 6.6٪ وبلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 50٪ ففي عام 2000 كانت /1050/ دولاراً ووصلت إلى /1500/ دولار عام 2006 .