تعتبر محافظة اللاذقية من أهم المحافظات السياحية والأثرية في سوريا التي تمتلك مقومات وأسس الصناعة السياحية بامتياز، وقد قدمت هذه المدينة للعالم"الأبجدية الأولى"التي تم اكتشافها في موقع رأس الشمرة مكتوبةً ومحفوظة على رقيم طيني لا يتعدى طوله سنتميترات قليلة.

وقد توالت عمليات التنقيب في هذا الموقع بالإضافة إلى كثير من الأمكنة والمواقع الأثرية الأخرى في المحافظة، مما أدى إلى زيادة حجم الطمائر واللقى والكنوز الأثرية التي أعطت انطباعاً رائعاً عن الغنى والتنوع الحضاري التاريخي الذي مر على هذه المحافظة.

ويتم عرض بعض تلك الكنوز الأثرية في متاحف سوريا للزوار والسياح في كل من متحف دمشق ومتحف اللاذقية، فيما حفظ القسم الأكبر في المستودعات التابعة لمديرية الآثار المتاحف بدمشق ودائرة آثار اللاذقية،حيث لا يوجد أماكن مناسبة وواسعة حتى الآن لتأمين عرض متحفي حقيقي لها يتناسب وعظمة الحضارة التي أنتجتها.

وبالنظر إلى الأهمية الكبرى للسياحة الثقافية والأثرية التي من الممكن جداً التعويل عليها في دعم اقتصاد البلد، كان من المفترض تفادي هذه المشكلة المزمنة من قبل القيمين على الأمر في المؤسسات المعنية، وذلك عبر إقامة متحف جديد بمواصفات ومعايير مناسبة،يتسع لعرض كنوزنا الأثرية،ويشكل واجهة حضارية معبرة عن الأصالة التاريخية لبلدنا والحضارات التي مرت عليه.

ومن المعروف أنه لا يوجد في محافظة اللاذقية سوى متحف واحد –اسمه القديم:خان الدخان-مؤلف من عدة قاعات صغيرة ومحدودة وضيقة وقديمة ولا تناسب عرض القطع الأثرية.كما أن المتحف نفسه لا يزال مكاناً لدوام موظفي دائرة الآثار في اللاذقية.

ولدى مراجعتنا بعض المعنيين بالأمر أفادنا مدير آثار اللاذقية جمال حيدر: بأنه قد تم في العام 1973م تخصيص موقع لبناء المتحف الوطني الجديد في اللاذقية على مساحة10دونمات من قبل مجلس مدينة اللاذقية، حيث قامت مديرية الآثار بشراء الأرض، وتم دفع ثمنها بالكامل،كما تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الهندسية للبدء بالمشروع منذ أكثر من سبع سنوات.

طبعاً الواضح من هذا التصريح مدير الآثار أنه ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يحرك المسؤولون التنفيذيون على هذا الأمر أي ساكن ما عدا بعض المطالبات الرسمية بين الفينة والأخرى لتذكير المسؤولين في الوزارة بضرورة وأهمية إشادة المتحف الجديد

أي أنه لم تتم المباشرة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي للمحافظة حتى تاريخه.. وكما يقال في أمثالنا الشعبية حول المال السائب والرزق السائب، فقد تحولت أرض المتحف–المفترض أنها مكان للمتحف الوطني، والتي باتت من دون تسوير بعد تخريب سورها- إلى مرآبٍ للسيارات كما هو واضح في الصورة المرفقة، ومكان لسوق التسوق السنوي الذي تقيمه بعض فعاليات محافظة اللاذقية بالتعاون مع مجلس المدينة وبعض الجهات الرسمية فيها.

وبانتظار وجود إرادة جدية لدى المعنيين بالأمر في مراكز القرار الإداري والمالي في رئاسة مجلس الوزراء، نتساءل بحسرة وأمل: من يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟!!خاصةً وأن كثيراً من كنوزنا الأثرية القديمة قد مرعليها زمن طويل وهي محبوسة في غياهب المستودعات تنادي وتصرخ: أغيثونا من الظلمة،أخرجونا إلى النور..تعالوا واستثمرونا من جديد..