حماه – سالم الحسين

وافق فرع هيئة الاستثمار بحماه منذ بداية العام الجاري على تشميل أربعة مشاريع استثمارية جديدة تعود بالفائدة على جميع أبناء المحافظة بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالي 178 مليون ليرة سورية ستوفر حوالي/577/ فرصة عمل.

وقال السيد/ عامر فنار/ مدير فرع هيئة الاستثمار بحماة لسيريانديز إن المشاريع المذكورة هي :

-        أولاً : مشروع استثمار النقل الداخلي بحماة والذي سيعمل على حل مشكلة النقل في المدينة من خلال استقدام 60 باصاً حديثاً كدفعة أولى لتقديم الخدمة الجيدة للمواطنين, وسيستكمل المستثمر كامل حاجة المدينة من هذه الباصات والتي تقدّر بحوالي /175/ باصاً جديداً ستعمل على جميع خطوط ومحاور المدينة إضافة إلى تغطية المناطق والقرى المحيطة بها على ألا تزيد عن 10 كم كما أن هذا المشروع سيوفر /250/ فرصة عمل كحدّ أدنى .‏

-        ثانياً : تشميل مشروع لصهر المعادن لإنتاج بلائط مطاحين الإسمنت والمضخات الغاطسة المائية وغيرها وذلك بكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون ليرة, ومن شأن هذا المشروع توفير /12/ فرصة عمل.‏

-        ثالثاً : تشميل شركة نقل البضائع العادية والمبرّدة بكلفة /38/ مليون ليرة ومن شأن هذا المشروع توفير 15 فرصة عمل.‏

-        رابعاً : تشميل مشروع لإنتاج البيرة ووضعه بالاستهلاك المحلي بكلفة 50 مليون ليرة وسيوفر 300 فرصة عمل.‏

وأكد /فنار/ أن المحافظة سعت إلى تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين عن طريق تبسيط وتسهيل الإجراءات والحد من الروتين لدفع عملية الاستثمار إلى الأمام، مبيناً أن محافظة حماه لم تقتصر على المشاريع المذكورة فحسب بل إن هناك مشاريع صناعية حيوية أخرى تم تشميلها في هيئة الاستثمار السورية بدمشق ومقر عملها في حماة ومنها:‏

ـ مشروع درفلة الحديد على البارد لتصنيع الهنكارات والخزّانات المعدنية سيوفر /15/ فرصة عمل.‏

ـ مشروع عصر وتعبئة زيت الزيتون آلياً وإنتاج الصابون سيوفر /15/ فرصة عمل وهناك مشاريع قيد التشميل , وقام فرع الهيئة بمنح /89/ إجازة استيراد للمستثمرين عن طريق ممثل وزارة الاقتصاد لدى النافذة الواحدة, علماً أن الهيئة تتمتع بمزايا جاذبة وآمنة لحقوق المستثمر مثل إعفاء من الرسوم الجمركية على مستوردات المشروع وتطبيق الحسم الضريبي الديناميكي وتكامل القاعدة التشريعية وتوفر أعمدة الهيكل الاستثماري في سورية من مدن صناعية وهيئة أوراق مالية وهيئة تطوير عقاري.

للتذكير فإن فرع هيئة الاستثمار بحماه منح العام الماضي /213/ إجازة استيراد و/4/ قرارات استثمارية و/4/ رخص بناء, و/5/ قرارات إنشاء وتجهيز وقراري تمديد إنشاء وتجهيز و/8/ قرارات تعديل أخرى في المعطيات والشكل القانوني.‏