حوار أيمن قحف

عندما التقيت المهندس نبهان نبهان لأول مرة دهشت لأنني لم أكن أتوقع أن أرى مدير عام شركة قطاع عام إنشائي ومتفائل بنفس الوقت، بل لم أكن أتوقع أن أجد أحد هؤلاء يتمتع بصحة جيدة أو بنفسية تتيح له التواصل مع المحيط وخاصة الصحفيين !!

الغريب في الأمر أنني عندما التقيته مرة ثانية، وبهدف اللقاء الصحفي هذه المرة وأنا متعجب من جرأته بالقبول، الغريب أني ضبطته – للمرة الثانية – متلبساً بجرم التفاؤل رغم أنه مدير عام شركة إنشائية عامة !!!!

عندها أدركت أنني أمام وضع قد يكون مزمناً بل قد يكون حقيقياً وله مبرراته التي لا أعرفها..

المهندس نبهان النبهان المدير العام للشركة العامة للبناء والتعمير، هو ضيف بورصات وأسواق هذا الأسبوع، كنت أظن أنني سأنقل من خلاله «موجة تشاؤم وحزن» على حال القطاع الإنشائي، أو ربما ورقة نعوة، ولكن الرسالة جاءت مختلفة عما توقعته...

نبهان النبهان مدير عام متفائل رغم أنه في منصب يدعو للاكتئاب... وهذه هي الأسباب :

* أستاذ نبهان، ها أنت تصدمني للمرة الثانية بوجهك المتفائل، هل الأمر يتعلق بشخصيتك أم بواقع الشركة، لا سيما أنه في ظل التوجهات الاقتصادية الحديثة في سوريا... هل تعنقد بوجود «دور ما « يمكن أن تساهم فيه الشركة العامة للبناء والتعمير كشركة قطاع عام تخضع لمنظومة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع الإنشائي العام هل حقاً لديك مساحة للتفاؤل !؟

 

أنا بطبعي متفائل، لكنك هنا تسألني كمدير عام وتستغرب ذلك والحقيقة أن السؤال بهذا الاتجاه غاية في الأهمية نظراً للتوجه الذي تشهده سورية خلال هذه المرحلة في ظل التعددية الاقتصادية واقتصاد السوق الاجتماعي، حيث يمكن القول أن الشركة العامة للبناء والتعمير وضمن منظومة الشركات الإنشائية العامة، هي من بنت سورية الحديثة، ونظراً لظروف وأسباب ذاتية وخارجية أحياناً تعثرت بأدائها خلال الفترات الماضية....

ولكن من الأهمية بمكان أن نتحدث اليوم عن الشركة كمقاول حكومي ولاعباً منافساً في السوق الذي يفرض وجود قواعد جديدة للحركة والمناورة، إلا أنه وعبر المراسيم التي صدرت عام /2003/ والتي قضت بإحداث ثلاث شركات إنشائية إضافة إلى مؤسسة الإسكان العسكرية والإنشاءات العسكرية والسورية للشبكات, فإنه يوجد على أرض الواقع رعاية حقيقية من قبل الحكومة لتأمين جبهات عمل لهذه الشركات ومن ضمنها شركتنا...علماً بأن حاجتنا الدائمة والمستمرة لتوفير جبهات عمل دفعنا ويدفعنا من التقدم على مناقصات وفقاً لقواعد اللعبة السائدة الآن ولكن ضمن ظروفنا الحالية والتي تنحو لأن تكون غير منصفة....!؟

لهذا لابد من إعادة النظر بالبنية الداخلية للشركة والشركات الأخرى بشكل عام، حتى نكون قادرين على المنافسة الحقيقية مع شركات القطاع الخاص والمشترك، كذلك مع المستثمرين الخارجيين ووفق البيئة الحالية التي تحكم لعبة السوق مع ضرورة عدم تفويت الفرصة الحالية لمناخ تشجيع الاستثمار السائد حالياً في القطر

....

وفي الواقع نحن لا نرى الآن أية مشكلة في هذا الإطار نظراً لوجود ميدان واسع للعمل في سورية يتسع للجميع ولكن من الإنصاف أن تكون قواعد اللعبة موضوعية ومتوازنة، وأن يضمن القانون مبدأ تكافؤ الفرص لكافة القطاعات بشكل عملي وليس نظري فقط مع الأخذ بعين الاعتبار الأعباء التي تتحملها شركات الإنشاءات العامة والناجمة عن عدة عوامل ذاتية وموضوعية والناجمة عن الدورة المستندية للإجراءات الناظمة لعمل الشركات إضافة إلى العمالة الفائضة ولاسيما الإدارية المحكومة بأنظمة الاستخدام والتي لا تؤمن قدرة على اختيار الطاقات البشرية المتميزة القادرة على تنفيذ الأعمال بالكفاءة الفنية المطلوبة...

* ولكن ما دمنا نعرف المشكلة والحل فأنا حقاً متفائل.

** التطور الاقتصادي في سوريا يفرض على شركات الإنشاءات العامة ظروفاً للمنافسة غير متكافئة من حيث القدرات البشرية حيث تتصف شركات الإنشاءات العامة بكوادرها الإنتاجية المترهلة بسبب تقدم العاملين فيها بالسن... إضافة لوجود نسب عالية من البطالة المقنعة وهذا بدوره عاملاً حاسماً في ظل منافستكم مع القطاع الخاص... فهل لنا أن نعرف ما هي أدواتكم لتجاوز هذه المعركة إن صح التعبير؟

قدرتنا وجاهزيتنا كشركة منافسة تفترض أن تكون قواعد لعبة المنافسة متوازنة وموضوعية كما أسلفنا سابقاً... ومن المؤكد أن الأعداد الكبيرة من العاملين في شركتنا وباقي الشركات الإنشائية تمثل عبئاً كبيراً في إطار هذه المنافسة... ولكن وضَعنا ونضع في تحليل إمكاناتنا لهذه المنافسة أهمية الدور الاجتماعي في وطننا الحبيب ونحن نعالج هذه المشكلة بكثير من التحليل والدراسة لإبقاء الدور الاجتماعي للشركة بشرط أن لا تتحول الشركة إلى جمعية خيرية وبحيث يتم الحد من البطالة المقنعة ولامتصاص الفائض ما أمكن من خلال خطط التأهيل والتدريب... ورغم هذا وبكل شفافية نجد أنفسنا غير قادرين ضمن منظومة العمل الإداري والقانوني السائدة أن نجدد في الأيدي العاملة اللازمة من خلال هذا التأهيل والتدريب كما أن الأجور التي يمكن أن يمنحها القطاع الخاص للكفاءات والمهارات للعامين بهذا القطاع غير متوافرة لدينا... لهذا أؤكد على إعادة النظر بالبنية الداخلية للشركات، بمعنى أننا عندما نقوم باستخدام الأيدي العاملة اللازمة، يجب أن نقوم بعملية ربط الأجر بالإنتاج، وعندئذ لن يكون هناك ما يسمى بالبطالة المقنعة وهذا يستدعي العمل وفق مسارين، الأول معالجة مشكلة الإداريين وفائض العمالة الحالي الناجم عن عمليات الدمج المتكررة والتي شكلت في شركتنا كماً كبيراً من الفائضين الإداريين، كما أن قانون العاملين الأساسي ساهم وبشكل سلبي في تعيين العديد من المفتقدين للكفاءة المهنية ضمن الشركات الإنشائية،لأن سلسلة الرواتب والأجور لم توضع وفق معطيات ومتطلبات الشركات الإنشائية العامة لتوفر مناخاً متكافئاً من المنافسة....

لذلك لابد من وجود منهجية محددة ومعيارية، تتضمن تصنيف لعمالة الشركة من جهة وبالتالي معرفة الهدف من وجودها وسبل استخدامها والاستفادة منها من جهة أخرى، أما بالنسبة للعمالة اللازمة لتنفيذ خطط الإنتاج فلابد من استخدامها وفق معادلة ربط الأجر بالإنتاج....

وهنا أيضاً يمكن الحديث عن خطوة حظيت بإيجابية عالية مؤخراً ومنذ بداية العام، وهي تشكيل لجنة البناء والتشييد بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويرأسها السيد وزير الإسكان والتعمير، وعضوية المدراء العامين في الشركات كافة.

ويمكن القول أنه من أهم أهدافها وضع هيكلية جديدة للشركات بحيث تتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة، بدءاً من اقتراح آليات متعددة للعمل وتحديث الأنظمة والقوانين كقانون الاستخدام الخاص باليد العاملة ومختلف القوانين الأخرى التي تنظم عمل تلك الشركات بهدف إعطائها المرونة الكافية والكفيلة بتطوير قدرتها على المنافسة خلال المرحلة القادمة، وهذه اللجنة هي إعادة لما كان يسمى المجلس الأعلى للشركات ولكن بطريقة أخرى، فالمجلس كان برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، بينما تتمتع اللجنة بصلاحيات المجلس تقريباً إلا أنها برئاسة السيد وزير الإسكان....

* دخلتم سنتكم الرابعة كمدير عام،ما هي إنجازات إدارتكم حتى تاريخه من خلال الصلاحيات الممنوحة لكم كمدير عام للشركة وآلية عمل لجنة التشييد والبناء معكم...؟

** كعمل مؤسساتي يمكن أن أتحدث عن شقين، الأول ينظم طريقة عمل الشركات فللشركة مجلس إدارة ومجلس تنفيذي يبدي رأيه بالمقترحات الخاصة بتعديل الأنظمة والقوانين، ومن ثم يقوم برفعها إلى مجلس الإدارة لمناقشتها ومن ثم تصديقها وإرسالها إلى لجنة التشييد والبناء، حيث يبدو الهدف من مختلف الاقتراحات التي تقدمها الشركات الوصول إلى شيء مشترك يجمع بينها جميعاً... يمكن أن يساهم في تحسين بيئة العمل لهذه الشركات وقدرتها على الاستمرار والمنافسة...

أما على الصعيد الداخلي للشركة ومنذ بداية عام 2007 فقد قطعنا شوطاً كبيراً في مجال إعادة ترتيب البيت الداخلي للشركة، وتكريس العمل المؤسساتي من خلال العمل ضمن الفريق الواحد وتطبيق التشاركية في تحمل المسؤولية مع تطبيق مفهوم التقييم والتقويم المستمرين حيث راهنا على الحس الوطني والوجداني للعاملين في الشركة على مختلف مستوياتهم من خلال العمل على تعزيز الانتماء للشركة والعمل بنفسية المالك والتشاركية مع الجميع... فالشركة خلال الفترات الماضية كانت متأزمة بوجود العديد من المشكلات بين الإدارة والعاملين من جهة وبين الإدارة والمتعاملين معها من الجهات الخاصة والعامة ولا سيما الجهات صاحبة المشاريع حيث اتسمت الشركة وللأسف...! بالسمعة السيئة والتي كانت نتيجة حتمية لعدم الالتزام بالخطط وبرامج تنفيذ الالتزامات إضافة لسوء التنفيذ...! الأمر الذي أدى إلى إحجام معظم الجهات العامة على التعامل مع الشركة لتنفيذ وتلزيم مشاريعها وهذا أدى إلى انعدام قدرة الشركة لتأمين جبهات العمل اللازمة لتشغيل واستثمار طاقاتها... أضف إلى ذلك العجز الكبير في صرف رواتب وأجور العاملين وعدم توفر إمكانية توفير الخدمات المتعارف عليها للأخوة العاملين مثل الطبابة والتأمين الصحي وحرمانهم من قروض المصارف لعزوف المصارف على التعامل مع الشركة.... ومنذ بداية عام /2007/ تمثلت إدارة الشركة بفريق عمل قام بتحليل المعطيات لوضع الحلول المناسبة للخروج من واقع الشركة الصعب لواقع جديد معافى ويتسم بالعمل الجاد والقائم على المعرفة والدراسة والتخطيط. وكان التركيز ومنذ انطلاقة فريق عمل الشركة على إعادة دراسة ما وصلت إليه الشركة من تراجع تمثل في تراكم الديون والعجوزات والخسائر الكبيرة والتي بلغت منذ تاريخ تأسيسها في 1/7/2003 وحتى نهاية عام /2006/ 3.498 مليار ليرة سورية وهذا بحدّ ذاته يعتبر كارثة بكل المعايير... حيث أن هذه الخسائر الكبيرة تؤدي وباضطراد إلى تراكم العجوزات....

ومن خلال هذه المعطيات انطلق فريق العمل في الشركة على وضع برنامج إصلاحي محكم ومحدد وفق مراحل تتضمن العديد من الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها للوصول بالشركة لمرحلة التوازن وقد قدمت إدارة الشركة المقترحات اللازمة لتنفيذ برنامجها الإصلاحي إلى مجلس إدارتها منذ بداية عام /2007/ حيث بوشر بتنفيذها وفق خطط مقننة ومحكمة ولا تزال حتى تاريخه... ولنقل بكل صراحة أننا نجحنا بتنفيذ العديد من مراحل البرنامج وتعثر العديد أيضاً ولأسباب ذاتية أو خارجة عن إرادتنا... ويمكن وبقراءة سريعة للأرقام أن نلمس مؤشرات التحسن منذ بداية عام 2007 , حيث أن حجوم الأعمال التي تنفذها الشركة قد زادت سنوياً لأكثر من (2) مليار ليرة سورية مع ارتفاع نسب تنفيذ الأعمال لأكثر من (95%) وبالتوازي مع هذا اتسم تنفيذ عمل الشركة بالجودة والحد من الهدر إضافة إلى انخفاض مؤشر الخسارة السنوية بشكل مستمر ومضطرد خلال السنوات الثلاث السابقة بحيث انخفضت من 32% في عام 2006 (حوالي مليار ليرة سورية ) إلى أقل من 4% في عام 2009... ونأمل خلال العام الحالي ومن خلال مؤشرات إنجاز الشركة في النصف الأول من هذا العام أن لا تتجاوز الخسارة الفعلية نسبة الخسارة المخططة (5.5%) وأن نحقق التوازن في نهاية عام 2010 والانطلاق إلى تحقيق الربح والريعية الاقتصادية في عام 2011 وكل هذا ترافق بتحقيق نمو اقتصادي للشركة....

* إذا أردنا التحدث عن الأسباب الحقيقية لتلك الخسائر، هل هي نتاج الأجور والنفقات الإدارية...؟

** من المؤكد أن السمات الإنتاجية العامة العاملين في الشركة له دور أساسي في ذلك حيث أن نسبة كبيرة من العمال الإنتاجيين في الشركة قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من العمر وبالتالي الوصول إلى أعلى سقف في أجورهم وبالتوازي مع انخفاض في إنتاجهم , والأمر الآخر هو ارتفاع نسب الإداريين على حساب العملية الإنتاجية ناهيك عن الفائض الإداري الكبير الناجم عن الدمج الذي شهدته الشركة خلال السنوات الماضية لأكثر من مرة , والذي أدى بدوره إلى تفاقم مشكلة حجم الكادر الإداري بشكل كبير وعلى حساب العملية الإنتاجية...

وقد تضمن البرنامج الإصلاحي لفريق عمل الشركة خارطة لمعالجة مشكلة الفائضين مع التنويه أن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإسكان والتعمير قدما لنا كشركة كل المساعدة لمتابعة عملية الإصلاح لامتصاص فائض العمالة الغير منتجة من خلال النقل لجهات أخرى... إلا أن ذلك لم يحل المشكلة بالشكل المطلوب حيث تضع الجهات العامة شروطاً خاصة لقبول نقل العناصر المهنية من الشركات الإنشائية مما أدى إلى تسرب نسبة كبيرة من الفنيين والمهنيين التي تحتاجهم الشركة على حساب بقاء العناصر الغير فاعلة نسبياً في الشركة...وهذا فرض من جديد معادلة صعبة علينا من خلال استثمار وتجويد وتأهيل اليد العاملة المتبقية في الشركة الأمر الذي أدى إلى ركود في حل المشكلة الرئيسية وهي (البطالة المقنعة )....

ونتيجة لذلك ومن خلال البرنامج الإصلاحي للشركة تقدمنا باقتراح للتقاعد المبكر لمرة واحدة فقط وخاص بشركة البناء والتعمير وهذا لا يعني بالضرورة أن يعمم هذا الاقتراح على كافة الجهات أو الشركات الإنشائية لأن ذلك يتطلب دراسة مستفيضة حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية... أما بالنسبة لشركتنا فإننا نرى كفريق عمل بأن تنفيذه سينعكس بشكل إيجابي جداً وبجدوى اقتصادية على شركتنا وسينهي مشكلة الفائض والبطالة المقنعة لدينا ومن ناحية أخرى سيوفر لنا إمكانية استخدام يد عاملة جديدة وشابة... على قاعدة ربط الأجر بالاستخدام لتأمين اليد العاملة المهنية الكفوءة وهذا يعني أن الاستخدام يجب أن لا يتم على أساس الراتب المقطوع وإنما بناءاً على مهنة موصفة يحدد أجرها وفق معايير ونورمات إنتاجية محددة ومرنة وبحيث تأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق المناسبة... إلا أن ذلك يحتاج لنص قانوني.

* نظام عمل الشركات الإنشائية خولكم بصلاحيات التعاقد مع متعهدين ثانويين وهذا قد يكون سبباً للانتقاص من أرباحكم في الشركة... هل من توضيح لهذه المفارقة؟

** يمكن لمن يرقب الأمور عن بعد أن يدفعه ذلك إلى استغراب لجوء كافة الشركات لممارسة هذه الصلاحيات... رغم وجود فائض العمالة...!؟ والنتيجة لذلك اقتطاع جزء من الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها لصالح تلك الشركات...

وتبقى هذه الظاهرة غير معللة ومفهومة لدى العديد من الذين يأخذون الأمر بظواهره وبمعزل عن الأسباب الموجبة ولأنهم لم يعايشوا واقع عمل الشركات وظروف عملها...

وباختصار يمكن القول وبشكل صريح أن سبب هذا التناقض بين وجود فائض للعمالة واللجوء للتعهدات الثانوية هو النتيجة الحتمية لسلسلة الرواتب والأجور والتي حددها القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ماثل وساوى بين العاملين في القطاع الإداري والقطاع الإنشائي والحقيقة بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة الجهد الذي يبذله صاحب أي مهنة مثل (نجارة البيتون أو حدادة البيتون إلخ...) مع سلسلة الأجور المتدنية والمدرجة في القانون والذي أدى حكماً إلى زيادة في البطالة المقنعة نتيجة استخدام مهنيين بكفاءة متدنية كماً ونوعاً... ولهذا السبب تضطر الشركات للاعتماد على تنفيذ جزء من أعمالها من خلال التعهدات الثانوية... كما أن الشركات تعتمد على التعهدات الثانوية في كثير من الأحيان لوجود أعمال نوعية تحتاج لمهارات نوعية وتخصصية لا تتوفر لدى الشركات...

* لا يكفي التحدث عن إنجازات الشركة العامة للبناء والتعمير في مجال تخفيض عجوزاتها وانتقالها لمرحلة التوازن حسب خططكم فالأمر يقتضي المقارنة مع شركات إنشائية أخرى هل يمكن الحيث في هذا الإطار من خلال المقارنة...؟

** لا يمكن نكران أهمية هذا السؤال، إلا أنه ولتكون المقارنة موضوعية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل كل شركة، فالشركة التي تعمل في مجال إنشاء الطرقات تنحصر أعمالها أيضاً وبشكل رئيسي ضمن بنود محددة، متمثلة بالأعمال الترابية وأعمال الإسفلت بشكل رئيسي.

كما أن الشركات العاملة في مجال مشاريع السدود والري واصطلاح الأراضي... تعمل ضمن بنود محددة أيضاً تعتمد على أعمال الآليات بشكل رئيسي وبالتالي فإن اعتمادها على اليد العاملة قليل جداً وينحصر في الرقابة الفنية وأعمال صيانة الآليات... وطبيعة عمل شركتنا تفرض علينا القيام بإنجاز كافة أنواع الأعمال الإنشائية والمعمارية وهي بنود عمل عديدة ومتنوعة بشكل كبير نسبياً... أضف إلى ذلك أن الشريحة المتعاملة معنا متعددة سواء من أرباب العمل أو القطاع الخاص وتمثل شريحة واسعة وكبيرة جداً، لذلك فإن مقارنتنا بسوانا من الشركات ليست دقيقة بالمستوى الذي يستحق المقارنة، إلا أنه ومن حيث الحديث عن النتائج، أود أن أقول أنه وخلال السنوات الثلاث الأخيرة ومن خلال تتبعي للأرقام وجدت أن جميع الشركات الإنشائية في تحسن دائم وملموس ولكن بدرجات متفاوتة بين شركة وأخرى من حيث طبيعة الاختصاص والمشاكل التي تعاني منها كل شركة....

ويمكن القول أن الشركة العامة للبناء والتعمير ومنذ تاريخ إحداثها في منتصف عام /2003/ ونظراً لظروف تكوينها تاريخياً والرعونة من قبل الإدارة في حينه وعدم الاستفادة من المضامين الإيجابية لمرسوم الإحداث وتعاقب ثلاث إدارات عليها كل ذلك ساهم وبشكل كبير بعدم استقرار الشركة الناجم عن حجم المشاكل التي تعاني منها في حين شهدت بقية الشركات استقراراً في إداراتها نتيجة لقلة حجم المشكلات التي كانت تعانيها وبالتالي فإن ما حققته الشركة العامة للبناء والتعمير خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن اعتباره قفزة نوعية ومتميزة في هذا الإطار....

* أين تجدون أنفسكم ضمن مشهد صدور قانون التطوير العقاري وظهور مستثمرين وشركات التطوير العقاري التي تم الترخيص لها مؤخراً؟

** يمكن القول أن أحد طموحات الشركة بعد صدور قانون التطوير العقاري وإنشاء هيئة التطوير العقاري أن تكون الشركة العامة للبناء والتعمير مطوراً عقارياً إلا أنه وللأسف لم نحصل على الموافقة اللازمة لاعتبار شركتنا مطوراً عقارياً لأن تفسير الهيئة للمرسوم /84/ الناظم لعمل الشركات وحسب رأيها.... لا يخولنا أن نكون مطوراً عقارياً، وقد يحتاج الأمر إلى قرار أو موافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستثنائنا من ذلك.....علماً أنني أذكر ومن خلال الصحف ومنذ ولادة الفكرة كان الطرح من المعنيين في حينه يدور على أن جميع الشركات الإنشائية ستكون شركات تطوير عقاري حكماً... وللخروج من هذا الوضع وإيماناً من إمكاناتنا كشركة نسعى حالياً لإيجاد الشريك المناسب الذي قد يكون أحد الجهات الخارجية من القطاع الخاص أو العام لنكون معه إتلافاً يتيح لنا أن نكون مطورين عقاريين وسوف لن ندخر أي جهد لعدم تفويت هذه الفرصة على الشركة.

*من المعروف أن المؤسسة العامة للإسكان وجدت لتأمين السكن بأسعار رخيصة، إلا أنها أخذت صفة المطور العقاري، وعلى اعتبار أنك مهندس هل ترى أية ازدواجية في عمل المؤسسة من حيث مهمتها الأساسية، وباعتبارها مطوراً عقارياً هل أضافت للسوق لاعباً جديداً؟

** أعتقد أن مثل هذا السؤال يجب أن يوجه للسيد مدير عام المؤسسة... ولكن من خلال اطلاعي على قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام /2008/ وتعليماته التنفيذية فإن المؤسسة العامة للإسكان وبموجب صكوك إحداثها وعملها هي حكماً مطور عقاري كما أن المهمة التي تفضلت بذكرها لدور المؤسسة لا يتعارض مع اعتبار المؤسسة مطوراً عقارياً بل هو الراسم الحقيقي لتنفيذ هذا الهدف وبالتالي لن يكون هناك أي ازدواجية في عمل المؤسسة....

والجدير ذكره في هذا الإطار ومن خلال متابعتي الشخصية لعمل المؤسسة العامة للإسكان ومن خلال العلاقة التي تربط شركتنا مع المؤسسة كوننا أحد المقاولين الأساسيين في تنفيذ أعمالها نلاحظ أن هناك تطوراً ديناميكياً ومتميزاً في أعمال المؤسسة وتنفيذ أهدافها إن كان على صعيد تطوير مفهوم العمارة السكانية أو الملحقات الخدمية أو من خلال إدخال منظومات ومعايير جديدة على السكن كعمارة وضرورة انسجامها مع التنمية السكانية مع ملاحظة استشراف المؤسسة لعملها وبما يتوافق مع المعاصرة وانسجامها مع البيئة السورية ومن المؤكد أن ما وصلت إليه المؤسسة بإدارتها يدعو للتفاؤل وخاصة أنه تم مؤخراً تعديل مهام المؤسسة العامة للإسكان بحيث يعزز من دورها وتنفيذ أهدافها المرجوة من خلال تأمين الاحتياجات المتزايدة للتنمية السكانية وتفعيل نشاطها الاقتصادي... وأتمنى لهم دوام التقدم والنجاح...وإن شاء الله ستقرؤون في القريب العاجل عن أعمال ومشاريع مشتركة بين الشركة العامة للبناء والتعمير والمؤسسة العامة للإسكان بهذا الخصوص....

* باعتقادي أن المرسوم /84/ لعام /2005/ والناظم لعمل شركات الإنشاءات العامة منح مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة كما أن هذا المرسوم منحكم كإدارة تنفيذية الاستقلال المالي وأوسع الصلاحيات التنفيذية، وباعتبارك مدير عام ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، أين وكيف تمارس هذه الصلاحيات...علماً بأنه يحكى الكثير عن فشل تجربة مجالس إدارة الشركات العامة...!؟

** تعتبر مسألة الصلاحيات التي منحها المرسوم /84/ لمجالس إدارات الشركات ومدرائها العامين هو بيت القصيد في عمل تلك الشركات، فالمراسيم /167/168/169/ أحدثت ثلاث شركات إنشائية نوعية من خلال دمج ستة شركات وجاء المرسوم /84/ بهدف التعويض عن مميزات القانون رقم /1/ لعام 1976 الناظم لعمل الشركات الإنشائية....والذي كان قانوناً متقدماً وحضارياً واكب نشوء الشركات الإنشائية وتطورها إلى أن أصبح معلقاً...!

ولكن يمكن أن يكون السؤال فيما إذا منح المرسوم /84/ المرونة المطلوبة لتحقيق النتائج المرجوة منه وإذا لم يمنح... فلماذا...؟

ومن خلال مسؤوليتي كمدير عام أقول أنه لا يجب أن تكون قرارات مجلس الإدارة معلقة على موافقة أية جهة أخرى، لكي نطبق مقولة يتمتع بأوسع الصلاحيات، وبالتالي فإن قرارات مجلس الإدارة يجب أن لا تصادر، ومن جهة أخرى إذا أردنا أن نعطيها ضمانة فيمكن أن تتم المصادقة على قرارات المجلس من حيث الشكل بدون التدخل بالمضمون، بمعنى أن تكون هناك جهة وصائية تصادق على قرارات مجلس الإدارة لتكون ملزمة وموجبة التنفيذ....

خاصة أن مجالس الإدارة في شركات الإنشاءات العامة أوجدها المشرع من خلال رغبته في تطوير المفاهيم الإدارية في هذه الشركات لدفعها نحو التطور ولمنحها المرونة المطلوبة كمقاول منافس في السوق المحلية والخارجية ودوره الأساسي رسم السياسات الإستراتيجية لتطوير وتنمية الشركات وبالتوازي رقابة أدائها في مجال خطط عملها.... فما يراه المجلس ويتخذه من قرارات فيها يفترض أن تساهم في تطوير عمل الشركة على كل الأصعدة لتستمر وتنافس وتؤمن جبهات عمل لها وبالتالي دخولها السوق الاقتصادي المتعدد، أي استمرارية الشركة وتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للعاملين فيها وهنا يكمن الفرق بين معالجة مشاكل الشركة بشكل مؤقت وآني وبين انطلاق الشركة بشكل استراتيجي.

مع التنويه أن المرسوم /84/ وفي مادته الثامنة وضمن البند العاشر اعتبر مجلس إدارة الشركة في حال انضمام المجلس التنفيذي له بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري... وبالتالي فقراراته يجب أن تكون نافذة وهو صاحب الصلاحيات الأوسع...؟

والأمر الآخر الذي يجب أن يلحظ في إطار تفعيل دور مجلس الإدارة وكما قصدها المشرع هي الفصل بين عمل رئيس مجلس الإدارة ومنصب عمل السيد الوزير لأن الشركة بموجب القانون مرتبطة إدارياً بشخص السيد الوزير وليس بالوزارة وهذا يؤدي عملياً إلى أن بعض المفاهيم في دور مجلس الإدارة لا تزال غير واضحة المعالم....لأسباب عديدة أذكر منها على سبيل المثال عدم تحديد المسؤولية وتداخل الصلاحيات والانتقائية في ذلك وبرأيي وبشكل شفاف أنه من غير المنطقي أن نقوم بتطبيق سياسة الغير ونحاسب على النتائج مع التنويه أن مجلس إدارة الشركة العامة للبناء والتعمير يعتبر مميزاً ويضم العناصر الخبيرة في مجال عمل الشركات مع التنويه أن تشكيل مجالس الإدارة للشركات جاء رداً على الممارسات الخاطئة والفردية لبعض المدراء العامين وبالتالي لا يجوز أن نعالج الخطأ بخطأ آخر , وباعتقادي أنه وحفاظاً على جوهر المبدأ بالغاية من تشكيل مجلس الإدارة لا بد من تقييم وتقويم عمل المجالس بعد (7) سنوات من التطبيق منعاً لإجهاضها وتفاقم مشاكلها مع الإشارة وبكل شفافية أن لسان حال معظم المدراء العامين هو واحد والحديث في هذا الإطار ينحصر في بيئة العمل والتطبيق....

* أنجزتم العديد من المشاريع في الماضي الماثلة كصروح كبيرة في هذا البلد، ما هي المشاريع الجديدة التي تقوم الشركة بإنجازها حالياً؟

** لنبدأ الحديث ضمن هذا الإطار في مدينة دمشق، فمنذ فترة قريبة وضعت كلية الحقوق بجامعة دمشق في الاستثمار، حيث قامت الشركة بالتصدي لهذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الهامة في دمشق وجامعتها، إضافة إلى الضواحي السكنية في عدرا باعتباره أحد المشاريع الضخمة الذي تتصدى له الشركة حالياً.... كذلك مشاريع مبنى وزارة الري ومبنى المجمع الحكومي وبناء برج مؤسسة الطيران العربية السورية وكلها تمثل عملاً نوعياً بامتياز...

وفي محافظة حمص تقوم الشركة الآن بإنجاز مشفى حمص الجديد الذي تبلغ مساحته 100 ألف م2 طابقي والذي يعتبر مدينة طبية تتسع لأكثر من /600/ سرير ويضم كافة الأقسام والاختصاصات الطبية، إلى جانب العمل على إنجاز العديد من قصور العدل في محافظات مختلفة منها دمشق وحمص وحلب، يضاف إليها مجموعة من المجمعات والمشاريع السكنية في أكثر من محافظة.

كما قمنا مؤخراً بالتعاقد مع وزارة الإسكان على تنفيذ عدد من محطات المعالجة،و الاستعدادات النهائية للمباشرة بالتنفيذ أصبحت منتهية، كما من المتوقع الإقلاع بالعمل بأكثر من ثلاثة محطات حتى نهاية العام الجاري، كذلك تعاقدت الشركة مع مؤسسة مياه حلب لإنجاز مشروع ري عفرين، ويمكن أن نذكر أيضاً مشروع إنشاء مركز تدريب وتأهيل العاملين في مجال الصرف الصحي في محافظة حماة والذي يعتبر مشروعا نوعياً وضخماً وهو الأول من نوعه في المنطقة ويتبع لوزارة الإسكان والتعمير , وفي محافظة اللاذقية تقوم الشركة بإنجاز عدد من المشاريع منها كلية التجارة وطب الأسنان والتربية بجامعة تشرين إضافة إلى العديد من المشاريع الكبيرة التي تقوم الشركة بتنفيذها من خلال فروعها المنتشرة في المنطقة الشمالية والشرقية والجنوبية مع التنويه أن تلك المشاريع يتم تنفيذها بالأمانة بكوادر الشركة وبنسبة تزيد عن /80%/.

* في هذا المنحى وفي بداية عام /2009/ علمنا بأنه سيتم التعاقد معكم من قبل شركة مرفأ طرطوس لتنفيذ مشروع إنشاء أرصفة جديدة وذلك نتيجة لاستدراج العروض الذي أجرته شركة المرفأ بين شركات الإنشاءات العامة وبناءاً على توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص فهل باشرتم بالأعمال وأين وصلتم في تنفيذ هذا العمل النوعي...؟

** يؤسفني القول أنه لم يتم التعاقد معنا بالرغم من أن عرضنا المقدم كان الأنسب وبريعية اقتصادية كبيرة مقارنة مع بقية العروض المقدمة وبفارق مالي يصل إلى 3.5 مليار من أعلى العروض وبحوالي /1/ مليار عن العرض التالي , إلا أنه وبالنتيجة وكون شركة مرفأ طرطوس والشركة العامة للطرق والجسور تتبعان لوزارة النقل , والسيد وزير النقل هو رئيس مجلس إدارة شركة الطرق والجسور أيضاً فقد تم التوجيه من قبله لشركة الطرق والجسور بتنزيل مبلغ /5/ مليون ليرة سورية عن عرضنا المقدم والبالغ /2.2/ مليار وتم التوجيه أيضاً لشركة مرفأ طرطوس للتعاقد مع الشركة المذكورة على هذا الأساس, وعلى حدّ علمي أنه ولتاريخه لم يتم إبرام العقد بينهما لأسباب أجهلها بالرغم من الأهمية الإستراتيجية الكبيرة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام....!؟

* إلى أي حد تشعر بالجرأة وعدم الخوف من التفتيش لاحقاً من خلال تعاملكم مع القطاع الخاص بتوريد المستلزمات وغيرها للمشاريع التي تقوم الشركة بإنجازها؟

** سأكون في غاية الصراحة عندما أتحدث ضمن هذا الإطار... وأقول أن طبيعة عمل الشركة تفترض وجود شريحة كبيرة من المتعاملين معها، حيث أننا نقوم بشراء معظم مستلزماتنا الأساسية من حديد وسيراميك وخشب وغيرها... من جهات مختلفة تتبع للقطاع الخاص، لهذا لا أعتبر القطاع الخاص نداً أو خصماً لنا كشركة، بل يفترض أن تكون علاقة العمل تتم وفق معادلة تحقق مصلحة الطرفين، الأول هو الشركة التي ينبغي أن تحصل على مواد بأفضل المواصفات وبأقل الأسعار، وبالمقابل يجب أن يحصل الطرف الثاني وهو القطاع الخاص على حقه كاملاً وغير منقوص بأقصر الطرق وبدون إجراءات روتينية أو تعريضه للإجحاف باستخدام السلطة....

ومن خلال تجربتي كمدير لفرع حمص مدة 11 سنة أقول أن القطاع الخاص كان دائم التهافت على العمل مع الشركة التي كانت تتمتع بسمعة حسنة، في الوقت الذي عزف الكثير من الموردين عن التعامل مع فروع لشركتنا أو لشركات أخرى، حتى أن الوضع في الشركة قبل عام 2007 وصل إلى حالة مزرية من خلال التعامل مع الموردين حيث كانت الشركة تعلن عن حاجتها لمرات وصلت إلى أن إعادة الإعلان لأكثر من عشرين مرة ولم يكن أحد من الموردين يستجيب لإعلاناتها، في حين ونتيجة للمصداقية التي تمتعت بها الشركة بدءاً من عام 2007، وصل حجم التوريدات من القطاع الخاص إلى مليار و300 مليون ليرة سورية، وارتفع عام 2008 إلى مليار و500 مليون، في عام 2009 وصل أيضاً لنحو مليار و600 مليون ليرة سورية، وبالتالي لو لم تستطع إدارة الشركة من فرض مصداقية عالية في التعامل مع القطاع الخاص فإننا لن نتمكن من تحقيق هذه الأرقام....

ولكي أرسم الواقع كاملاً مازالت الشركة تعاني من الموروث الماضي مشكلة حقيقية مع الموردين من القطاع الخاص الذين يملكون مستحقات على الشركة بلغت أكثر من مليار ليرة سورية منذ بداية 2003 وحتى أواخر 2006، وعلماً أنه منذ بداية 2007 لم تعد لدينا مشكلة مع القطاع الخاص، بل تكمن المشكلة في تسديد المستحقات القديمة، والحقيقة أن مجلس إدارة الشركة ومجلسها التنفيذي وضع دراسة تتسم بالمعرفية والعلمية لضمان تأمين وتعزيز الموارد الذاتية للشركة عن طريق بيع أراضي أو إجراء شراكات، وأحد الاقتراحات تمثل بالحصول على قرض من أحد المصارف بفائدة سعر التكلفة....

وأؤكد بأنني لم أشعر بالخوف يوماً من التعامل مع القطاع الخاص سواء عندما كنت مديراً لفرع حمص وحتى تاريخه، فهذا التعامل يلتزم بمسار الأنظمة والقوانين كذلك الاحترام المتبادل بما يضمن مصلحة الطرفين معاً، حتى وصلت الأمور لأن يقوم فرع الهيئة المركزية وفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بحمص باعتماد أسعار فرع شركتنا بحمص كمعيار ومقياس للمقارنة عندما تكون هناك أية مشكلة مع أي جهة عامة، والجدير ذكره أنني وطيلة فترة استلامي مديراً للشركة لم يحدث وأن صادفتني مشكلة مع الأجهزة الوصائية الرقابية بهذا الخصوص، أو في مجالات أخرى.... إلا أنني وبكل صراحة أقول بأن تعدد الجهات الرقابية والوصائية وتدخلها في كثير من الأحيان بشكل غير موضوعي في عمل الشركات يشكل أحد العقبات الكبيرة بتطور الشركات وعمل العاملين في بيئة آمنة حيث يؤدي هذا التدخل إلى الإحجام عن المبادرة والمبادأة وتحمل المسؤولية....!

* ما هو حجم العجز الإجمالي للشركة حالياً؟

** الحقيقة كان العجز في الرواتب والأجور المتراكمة يقارب 450 مليون ليرة سورية، أما الآن فإن المتبقي من العجز يبلغ نحو100مليون ليرة سورية، كما كان لدينا نحو 500 مليون عجوزات تتمثل باقتطاعات للمصارف والنقابات والطبابة وتعويضات انتقال وما شابه ذلك، وقد سدد منها نحو 95%، ولا يزال هناك مبلغ وقدره أكثر من مليار ليرة سورية وهو ديون للقطاع الخاص، وبذلك تشكل تلك الأرقام قيمة الديون المتراكمة على الشركة حتى الآن.... مع التنويه أنه تم تسديد ما يقارب نسبة 90% من ديون الشركتين المدمجتين (الأم) الساحل والبناء.

* ما هي القيمة السوقية للشركة إذا أردنا تقييمها من حيث قيمتها الاسمية وبديونها المتراكمة وموجوداتها....؟

** من المعروف أن رأس المال الاسمي للشركة يبلغ ملياري ليرة سورية، وهذا ما حدده المرسوم الناظم لإحداث الشركة، إلا أننا نسعى من خلال المقترح الذي تقدم به المجلس التنفيذي ومجلس الإدارة إلى المجلس الأعلى للتخطيط أن يرتفع رأس مال الشركة إلى ما يزيد عن أربعة مليارات ليرة سورية، وهذا مؤشر على النمو الاقتصادي للشركة ويعطي القيمة الحقيقية للشركة بوضعها الحالي، ولابد أن أشير إلى أن رأس مال أي شركة سواء أكانت تبعيتها للقطاع العام أم الخاص هو مصداقيتها بمعنى أن تنفذ التزاماتها وفق برامجها الزمنية بأفضل المواصفات وبريعية،مع التنويه وتقديم الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإسكان والتعمير والسيد وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية لمساهمتهم بشكل فاعل من خلال تامين جبهات العمل اللازمة للشركة إضافة إلى تعاون بعض السادة الوزراء والمحافظين في مجال مساعدة الشركة للحصول على أعمال جديدة وأخص بالذكر السيد وزير المالية الذي أعطى الشركة أكثر من مشروع في طرطوس وبانياس ودير الزور، كما أوعز بالتعاقد معنا لتنفيذ مديرية الجمارك في حمص وحيث تبلغ قيمة هذه الأعمال ما يفوق المليار ونصف ليرة سورية وتعتبر تلك المشاريع قيمة مضافة للشركة تساعد على استقرارها في سبيل الوصول لمرحلة التوازن، يضاف إلى ذلك الخطوة الكبيرة التي حققتها الشركة بالعمل ضمن السوق الخارجي.... حيث تم التعاقد مع جهاز الإسكان والمرافق الليبي لدراسة وتنفيذ ألفي وحدة سكنية في الجماهيرية الليبية الشقيقة وبقيمة تقارب عشرة مليارات ليرة سورية قابلة للزيادة في حال تم توسيع أعمال الشركة لاحقاً...

* من خلال تجربتكم الشخصية وتنفيذ شركتكم لأعمال هامة خارج القطر بما يمكن أن توصف الخبرات السورية في إطار المنافسة الخارجية...؟

** في الحقيقة جميع الناس يعلمون أن المهني السوري مهني متميز بأخلاقيته ومهارته في العمل، طبعاً وأنت تعلم بذلك بحكم عملك كصحفي وعلاقاتك في الوسط الخارجي وهذا ما لمسناه حقاً على الواقع في كل منطقة من مناطق المغرب العربي، فالمهني السوري مطلوب ومرغوب وخاصة في ليبيا والجزائر، في حين يحتل العامل السوري المرتبة الأولى في دول المشرق والخليج العربي، وهذا ليس بالكلام الجديد فسورية ومنذ القدم اتسمت بتصدير العمالة المهنية الراقية الفعالة كأفراد... إلا أن هذا الموضوع لم يؤطر من قبل شركات عامة أو خاصة، وهذا ما نحاول أن نفعله نحن الآن بمساعدة بقية الجهات وبدعم حكومي للدخول إلى سوق العمالة الخارجي وإدخال العمالة السورية ضمن هيكلية مبرمجة، وهذا لن يقتصر على عمال شركة البناء فقط بل على عمال بقية الشركات العامة الأخرى وعمال القطاع الخاص أيضاً.

وهنا لابد من التنويه وبشكل إيجابي بإحداث مكتب لعمل الشركات في ليبيا يتبع للسيد وزير الإسكان والتعمير مهمته التعاون والتنسيق مع الجهات الليبية المختلفة لتأمين مشاريع لشركات الإنشاءات العامة المختلفة كذلك لابد أن أتحدث عن خطوة بالغة الأهمية بهدفها الاستراتيجي نقوم بدراستها حالياً وبعناية فائقة علماً أن هذه الفكرة تأتت من خلال زيارة الوفود الرسمية واللجان السورية العربية المشتركة مع السيد رئيس مجلس الوزراء والتي حظيت بكوني عضواً في هذه اللجان ومنها اللجنة السورية الليبية المشتركة والسورية الجزائرية إلى جانب وجود عدد من رجال الأعمال والصناعيين مع الوفدين إضافة لوفد مشترك زار موريتانيا، حيث اكتشفنا أمراً ضرورياً قابل للتحقق بإمكانية كبيرة ليكون مدخلاً لدخول السوق الليبية حالياً والسوق العربية الخارجية مستقبلاً من خلال إنشاء شركة تجارية تضم الاختصاصيين في تصنيع مواد البناء كالسيراميك والألمنيوم والكابلات والمنجور الخشبي والدهان.... إلخ بحيث نحقق شعار (...صنع في سوريا...) ونطبقه في كافة مشاريعنا الخارجية ! باعتمادنا على كافة المنتجات التي نقوم بتصنيعها في سوريا، وهذه الأفكار قطعت شوطاً كبيراً على أرض الواقع من خلال عقد عدة اجتماعات مع رجال الأعمال والصناعيين المعنيين في سوريا، وأعتقد أن هذه الرؤى ستكون حيز التنفيذ في القريب العاجل....

ونرى أن الشركة المقترحة هي عبارة عن شركة مشتركة يمكن لشركتنا أن تكون أحد المساهمين فيها بنسبة معينة وبالمحصلة فإن مهمة تلك الشركة هي توريد كافة مستلزمات العمل ومواد البناء اللازمة للمشروع بأرخص الأسعار وبأفضل المواصفات، وبالتالي نكون قد سوقنا الخبرة العاملة ضمن إطار قانوني صحيح وقمنا بالتسويق لمنتجاتنا السورية التي ستكون قادرة على المنافسة بالجودة والسعر، كما أن السوق الليبي مفتوحة والبقاء سيكون للأجدر ومن المؤكد أن هذا سيحقق وفراً اقتصادياً للوطن الحبيب سوريا....

وأعتقد أن الكثير من رجال الأعمال والصناعيين الذين اجتمعت معهم كانوا على قدر كبير من المسؤولية الوطنية فنحن لابد وأن نواكب معاً ما يجري من تطورات اقتصادية في بلدنا وفق توجيهات ورؤى وفكر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لبناء سوريا عصرية بكل المقاييس، وأتصور أنه من العبث الاعتقاد بأن هناك شرخ بين القطاع العام والخاص، وأعتبر أننا نملك قطاع وطني له جناحين قطاع عام وقطاع خاص، وخاصة أننا ندعو المستثمرين العرب والأجانب للدخول والاستثمار في سورية فالأحرى أن نتعاون مع بعضنا، إذ أنه ومن غير المعقول أن يستثمر رأس المال الوطني السوري خارج سورية، ولماذا لا يستثمر في سورية، وباعتقادي توجد العديد من الخطوات الجادة في هذا المجال....وخاصة أن بيئة العمل بتحسن مستمر.

* هل توجد أية دراسات تقوم بها الشركة الآن من خلال برامجها التطويرية وما هي؟

** كما أسلفت سابقاً بأننا وضعنا برنامج لإصلاح واقع الشركة بهدف الوصول لشركة عصرية سليمة ومعافاة محررة إدارياً ومالياً ضمن إستراتيجية العمل ورؤية الشركة من خلال برنامجها لتطوير عملها وصولاً بها إلى حالة التوازن والربح والريعية حيث نقوم حالياً بتطوير وتحديث آليات العمل وتقنياته، ولكي نحقق تلك التقنية في العمل لابد من وجود أدوات، علماً أن الشركة العامة للبناء والتعمير كان لديها معملاً للأبنية المسبقة الصنع وهو أول معمل في سورية، وأذكر عندما كنت طالباً في الجامعة عام 1979 قمنا بزيارته وهو ما يزال الآن قيد التشغيل...! ولكننا نسعى إلى تطويره بحيث يكون قادراً على تقديم منتج يتوافق مع متطلبات العصر ومن جهة أخرى يرضي الزبون الرئيسي لدينا وهو المؤسسة العامة للإسكان ويحقق السعر الاقتصادي الأمثل والشكل اللائق والجودة الاستثمارية والفنية الأفضل.....

لذلك نسعى الآن إلى جانب تطويره إلى عقد شراكات مع أطراف وجهات أخرى تمتلك التقنيات الحديثة، فعلى سبيل المثال تم التوقيع على مذكرة التفاهم مع ممثل شركة (HEKIM HOLDING) المختصة بأعمال البناء والتشييد والإكساء والحاصلة على شهادات المواصفة الأوربية (ETEX) بعد أن تمت الدراسات الأولية للجدوى الاقتصادية من خلال استخدام أحد أهم منجاتها في مجالات الإكساء الداخلي والخارجي والتي تحقق العازلية المتميزة بالاتجاهين إضافة إلى الجمالية المعمارية والديمومة الزمنية وسرعة الإنجاز....

علماً بأن المذكرة رفعت لرئاسة مجلس الوزراء بهدف المصادقة المبدئية عليها بعد أن تم إقرارها من لجنة الخدمات وفي حال تمكنا من إقامة مثل هذه الشراكة فإنه من المتوقع أن تساهم مساهمة فاعلة في تطوير أداء الشركة وإدخال قيم مضافة جديدة ومتميزة على أعمالها... مع التنويه بأنها الخطوة الأولى والتي ستتبعها خطوة هامة جداً وأساسية وهي تصنيع هذه المواد محلياً....بالإضافة إلى أن إدارة الشركة قطعت شوطاً مهماً وكبيراً مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الأبنية المتطورة والأبنية المسبقة الصنع وأعمال محطات المعالجة والبنى التحتية بغية إنشاء شركات مشتركة تساهم بتحقيق قيمة مضافة للشركة على كل الأصعدة.

* ما هي الامتيازات التي تفتقد إليها الشركة العامة للبناء لتكون قادرة على التصدي لمشاريع مثل إنشاء البوابة الثامنة أو قرية النخيل...والتي أنجزت من قبل القطاع الخاص بمميزات لا تخلو من الروعة والفخامة والإبداع....؟

** أود أن أذكر أن الشركة والتي تصدت لتنفيذ مدينة معرض دمشق الدولي والعديد من المشاريع النوعية على امتداد الوطن لا تفتقد لشيء مما ذكرت بالرغم من الظروف الصعبة , وأن الشركة العامة للبناء والتعمير هي شركة مقاولات إلا أنه لم يتم الانتباه أو التركيز سابقاً على جانب الاستثمار الأمثل لإمكاناتها نظراً للترهل والتردي في بنيتها الذاتية سابقاً علماً بأن بقية الشركات تمتلك بعض الميزات إن كان بقانون إحداثها أو بقاعدتها الإنتاجية مثل مؤسسة الإسكان العسكرية والتي تمتلك العديد من العقارات التي شيدت عليها مشاريع سكنية استثمارية عليها... كما أنها تمتلك العديد من المعامل الأساسية ولا سيما معمل الإسمنت والذي ساهم بشكل رئيسي بتأمين مصادر مالية هامة لهذه المؤسسة لهذا يجب أن نوضح أنه من خلال رؤية الشركة الجديدة وإستراتيجيتها لابد من الدخول لتعزيز القاعدة الإنتاجية للشركة والدخول في مجال الاستثمار لإمكاناتها وتطوير قدراتها.....

وقد أحدث لدى الشركة مكتباً نوعياً للتطوير والاستثمار ودعم القرار... بحيث ينحصر عمله في مجال البحث والتقصي وتوليد الأفكار لتطوير عمل الشركة في مجالات الاستثمار والأداء والإنتاجية ووضع قواعد بيانات للاستشراف ودعم القرار، فنحن نمتلك الأراضي والإمكانات وما منعنا من القيام بتلك الخطوات هو حجم المشكلات التي كانت تعاني منها الشركة والتي استحوذت على الأفضلية بحلها مما أعاق وأخر البدء بتطوير أعمالنا في مجال الاستثمار، وكفريق عمل في الشركة سنسعى جاهدين خلال عام 2011 وما بعد بتحقيق الرؤية الاستشرافية في مجال الاستثمار مع أية جهة كانت سواء خارجية أم داخلية لإمكانية التصدي لمشاريع مماثلة للبوابة الثامنة....

وفي مجال البنى التحتية الإنتاجية للشركة هناك أفكار الدخول باستثمار لإشادة معمل اسمنت، وإشادة خطوط إنتاج محلية لمحطات المعالجة بنوعيها المغلقة والمفتوحة وفق الأنظمة النافذة في مجال الاستثمار ومرسوم عمل الشركة...

وفي هذا الإطار فإننا نملك العقارات اللازمة لمثل هذه الاستثمارات ونقوم حالياً للانتهاء من إجراءات تثبيت ملكية عدد من العقارات لنؤسس لمشاريع سكنية وتجارية كضواحي متكاملة، وعلى ذكر الضواحي المتكاملة سبق لنا وأن قمنا بدراسات أولية وأساسية من خلال مكتب التطوير والاستثمار وتقدمنا بمقترح للمصرف التجاري السوري وللمؤسسة العامة للإسكان ولمجلس مدينة حماة ومجلس مدينة اللاذقية لإنشاء ضاحية سكنية متكاملة وخضراء وتعتمد مبدأ الطاقة البديلة والأبنية الخضراء ونحن الآن نبحث عن تقنيات سريعة للتنفيذ، حيث قطعنا شوطاً كبيراً بهذا الخصوص مع جهات عالمية متخصصة لاستقدام تلك التقنيات،ومن بين تلك التقنيات براءة اختراع مصرية أثبتت جدارتها من خلال توصيف الاتحاد الأوربي واستثمارها في الأردن ومصر والكويت...

* رئيس الحكومة كونه رجل عريق وعتيق أبدى توجهاً عاماً بالاهتمام بالشكل الجمالي للمدن...إلى أي حد تستطيع التدخل به في حال قدمت تصاميم مناقضة لذلك التوجه علماً أن توجه الكثيرين واهتماماتهم يكون بالتكلفة وليس الشكل خاصة إذا كانت المشاريع حكومية...؟

** في الحقيقة وبكل صراحة نحن كشركة لسنا المرجع الصالح في المجال الذي تحدثت عنه، وعلى اعتبار شركة البناء والتعمير كأحد المقاولين فهي ملزمة بتنفيذ الإضبارة التنفيذية التي تسلم إليها، إلا أنني أستطيع القول كمهندس معماري أنه في كثير من الأحيان عندما يكون على رأس الهرم في الإدارة صاحبة المشروع شخص ذو قرار وصاحب رؤيا مع فريق فني مناسب نستطيع أن نتدخل في كثير من الأحوال للتعديل من خلال اقتراحات تناسب المشروع وبما يخدم الأفكار الوظيفية والمعمارية المتميزة التي تحدثت عنها.

أذكر عندما كنا ننفذ كلية الطب البشري في جامعة البعث قبل العام 2010، وأنت تعلم كيف يكون شعور المعماري الوطني خاصة وعندما يتعلق الأمر ببناء قد يحتاج إلى سنين طويلة لبناء مبنى مماثل كمشاريع أبنية الجامعة، فقدمنا مجموعة من المقترحات تم دراستها ولاقت قبولاً حتى أنه تم تعديل العقد المبرم بيننا وبين الجامعة بالتعاون مع السيد رئيس الجامعة آنذاك وتم تعديله وفي المحصلة استطعنا أن نوجد مبنى حضاري اسمه كلية الطب البشري بجامعة البعث وحالياً في كلية الزراعة في نفس الجامعة والذي يعتبر من أهم المشاريع التي ستوضع في الخدمة خلال مدة تتراوح بين شهر أو شهرين، أيضاً كان لدينا العديد من الاقتراحات المفيدة بالشكل والمضمون كذلك فإننا قدمنا العديد من المقترحات أثناء تنفيذ شارع الحمراء مع منشآت وملاعب نادي الوثبة والكرامة وشارع الخراب والقصر العدلي في حمص والذي يعتبر الآن لوحة جميلة في منطقة الوعر.

إلا أن الأمر يختلف من جهة لأخرى خاصة إذا كانت الجهة غير هندسية، وحالياً توجد لجان في رئاسة مجلس الوزراء تدرس المخطط الوظيفي للمشاريع والكلف التي قد يكون هناك مبالغة كبيرة فيها وقبل المباشرة بتنفيذها، لذلك يجب التأني في هكذا أعمال لأنه ينبغي أن يعطى لكل مبنى طابعه الخاص به والمنسجم مع المحيط ويعبر عن وظيفته، والمعروف أن فكرنا المعماري كبير جداً بدليل أن المهندسين المعماريين السوريين منتشرين في كل دول الخليج العربي والذين يساهمون في تشييد تلك المباني الجميلة التي تنجز فيها... وبالمناسبة أن مادة الفيبرسيمنت وبقناعتي إذا تم التسويق لهذه المادة بالشكل المطلوب ستساهم في تحسين جمالية العديد من مباني سورية، والدليل على ذلك البناء النموذج الذي نفذ في مشروع ضاحية الشام الجديدة في دمر ولاقى قبولاً واستحساناً جيداً.

* المهندس نبهان مهندس ناجح يتحدث عن شهرة المهندسين السورين التي انتقلت إلى أرجاء مختلفة من العالم كذلك تحدثت عن القطاع الخاص وباعتبارك مدير شركة عامة رأس مالها(4) مليارات ليرة سورية...كيف تعيش في ظل الراتب المحدود للموظف...؟؟!

** اسمح لي أولاً أن أشكرك على كلمة ناجح، قد لا استحقها لأن العبرة دائماً تكون بالنتائج، فهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا وثقة كبيرة يجب أن نكون حافظين لها، وإذا كان هناك بصيص من النجاح فيجب أن يكون عائداً لفريق العمل في الشركة ولكافة العاملين فيها....

وفيما يخص المعيشة سأتحدث بشكل منصف بحيث لا أكون مجاملاً ولا ظالماً، ولو أردنا أن نقارن رواتب الصف الأول في المناصب الإدارية مع زملاء لنا على نفس الصف والخبرة في القطاع الخاص فهو لا يقارن أبداً، وإذا أردنا مقارنته مع مثيلاته في الدول المجاورة فهو أيضاً لا يقارن، وفي المقابل لابد من القول أن هناك العديد من المزايا التي نحصل عليها في الوقت الذي يفتقد الحصول عليها من قبل الآخرين في القطاعات الأخرى.

وإذا كنت أتحدث عن نفسي فأنا أتحدث عن الروح المعنوية التي أعمل بها وليست المادية فقط، لأنها الأهم، وأنا الآن قد أتمتع بمميزات قد لا أتمتع بها خلال حياتي الاعتيادية ولو لم أكن في مسؤوليتي الحالية،بمعنى أنني سأكون ظالماً عندما أقول بأنني أعاني من الضغط الحياتي أو المعيشي، وسأكون مجاملاً عندما أضع معيشتي في وضع الارتياح....

وفي الختام يمكنني أن أضيف من خلال التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده سوريا بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد راعي مسيرة التطوير والتحديث لتصبح سوريا عصرية وعصية على كل المتربصين , فأن طموحنا في الشركة العامة للبناء والتعمير أن نصل إلى شركة مقاولات عالمية وعصرية قادرة على الاستمرار والمنافسة منسجمة مع دورها المنشود في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الوطن الحبيب سوريا.

الشركة العامة للبناء...

محطة لأسلوب إداري نوعي...

مفرداته صنع في سورية

العمل ضمن الفريق/ التشاركية

التقييم والتقويم المستمرين

الدراسة...الاستشراف... التطوير

ودعم القرار...

بعد أن تعهدت بانهاء الخسارات... تقرير تتبع التنفيذ النصف سنوي للشركة العامة للبناء والتعمير:

95% نسبة إنجاز خطة الشركة

في النصف الأول لعام 2010

إعداد- فادي بك الشريف

بين تقرير تتبع التنفيذ النصف سنوي للشركة العامة للبناء والتعمير أن خطة الشركة للعام الحالي قدرت بـحوالي 2.600 مليار ليرة سورية نفذ منها خلال النصف الأول ما يبلغ حوالي 2.543 مليار ليرة سورية بنسبة إنجاز وصلت لـ 95% وقد كانت نتيجة أعمال الشركة حسب ميزانية النصف الأول خسارة بمقدار 111638 ألف ل.س وبنسبة 4.4% من إجمالي الأعمال المنفذة مع الإشارة إلى أن الخسارة المخططة “المتوقعة” ضمن الموازنة الجارية التقديرية لعام 2010 تبلغ 235225 ألف ل.س بنسبة 6.2%، وبالتالي فقد شكلت خسارة النصف الأول 32% من كامل الخسارة السنوية المخططة.

وعن الوضع المالي للشركة فيشير التقرير إلى الآتي:

يترتب على الشركة لصالح القطاع الخاص (من الموردين والمتعاملين معها) حتى غاية 30/6/2010 ما مجموعه 1.7 مليار ليرة سورية منها:

1.1 مليار ليرة سورية قيمة الديون الموروثة منذ إحداث الشركة وحتى نهاية 31/12/2006

0.6 مليار ليرة سورية قيمة المستحقات الجارية للموردين والمتعاملين مع الشركة منذ بداية عام 2007 وحتى 30/6/2010.

بلغ العجز المتبقي لرواتب العاملين حتى 30/6/2010 بحدود مائة مليون ليرة سورية من أصل العجز المتراكم سابقاً والذي وصل إلى 434 مليون ليرة سورية قبل عام 2007.

ج- تم لغاية 30/6/2010 تسديد ما يقارب 500 مليون ليرة سورية من مستحقات الإخوة العاملين للمصارف والأطباء والصيادلة والمخابر إضافة لجزء من مستحقات صندوق المساعدة الاجتماعية لشركة الساحل المدمجة.

د- في حين بلغت الديون المستحقة للشركة موقوفة بتاريخ 30/6/2010 مقدار 1.9 مليار ليرة سورية منها:

- 1.1 مليار ليرة سورية توقيفات مختلفة

- والباقي كشوف ومطالبات مستحقة جاري تحصيلها.

* مع إشارة الشركة إلى أنه وبدعم ومؤازرة من السيد وزير الإسكان والتعميرالمهندس عمر غلاونجي والسيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين فقد تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار السيد وزير المالية وعضوية السادة مفتش من الجهاز المركزي والمدير المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومحاسب الاتحاد العام لنقابات العمال والمدراء الماليين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة لدراسة تسديد الديون المترتبة لصالح مؤسسة التأمينات واتحاد العمال

وبناء عليه قامت وزارة المالية بتسديد مبلغ 36 مليون ليرة سورية لقاء 50% من الديون المترتبة لصالح الاتحاد العام لنقابات العمل على أن تسدد 35% من هذه الديون لاحقاً والباقي من الشركة عام 2011.

واقع جبهات العمل:

ويبين التقرير أن إجمالي خطة المؤسة للعام 2011 في المحافظات السورية بلغت 5.800 مليارليرة سورية، بحيث يصل المتبقي الفعلي المتاح لعام 2011 وفق المعطيات الموقوفة بتاريخ 30/6/2010 لـ 2.8 مليار ليرة سورية.

وعن إجمالي جبهات العمل اللازمة لتعويض النقص بالخطة ولاستمرار العمل حتى عام 2012 فيقدر بـ 11.8 مليار ل.س، كما يقدرالعجز الفعلي في خطة 2011 ما قيمته 3.172 مليار ليرة سورية.

وقد تبين خلال تتبع خطة المؤسسة مايلي:

يوجد عجز كبير في جبهات العمل اللازمة لمعظم فروع الشركة ولاسيما لإتمام خطة عام 2011.

لتأمين استقرار جبهات العمل في الشركة يلزم تأمين مشاريع جديدة بقيمة 11.8 مليار ليرة سورية على الأقل.

يوجد عدد من المشاريع الكبيرة والهامة التي صدر امر مباشرة بها ولم نتمكن من المباشرة الفعلية بها لأسباب لا علاقة للشركة بها مثل تأخر فتح الاعتماد أو عدم تسليم مواقع العمل كما حصل في بعض مشاريع محطات المعالجة ومحطة ضخ مجاري الرقة.

مؤشرات حول نشاط الشركة وأعمالها

بلغ إجمالي عدد العقود المبرمة لتأمين مستلزمات الإنتاج خلال النصف الأول: 75 عقداً بقيمة إجمالي وصلت إلى 467 مليون ليرة سورية.

حيث بلغ إجمالي أعداد العارضين المتقدمين لإعلانات هذه العقود المبرمة: 176 عارضاً

كما تراوح عدد العارضين للإعلان الواحد من عارضين اثنين إلى ستة عارضين.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود مستلزمات الإنتاج خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقدر بـ 366623 ألف ليرة سورية

ومن ضمن توجه الشركة منذ بداية عام 2007 بضرورة إنهاء وتسليم عقود المشاريع وفق آجالها الزمنية المحددة إلى جانب إنهاء وتسليم العقود القديمة والمتأخرة فقد تم تسليم وإنهاء العقود التالية في المشاريع: