سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
زار وفد من ممثلي عدة من الشركات النفطية الصينية وزارة النفط والثروة المعدنية السورية اليوم في خطوة جديدة لبحث آفاق التعاون النفطي بين الجانبين الصيني والسوري بعد سلسلة من العقوبات الأوربية والغربية التي طالت قطاع النفط السوري وعدداً من شركاته ومؤسساته وخاصة في مجال تصدير النفط الخام.
وعلى الرغم من أن الاجتماع قد أجري في جو من السرية، إلا أن مصادر مطلعة في الوزارة ذكرت لـ"سيريانديز" أن الوفد الممثل لشركات نفطية صينية قد بحث مع السيد الوزير آفاق التعاون النفطي بين البلدين بما فيها إمكانية تسويق النفط السوري الخام.
وتأتي زيارة الوفد الصيني في ظل التعاون الاقتصادي المستمر بين حكومتي البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومن بينها المجال النفطي وذلك بعد أن شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على قطاع النفط السوري أواخر العام الماضي وبداية الحالي، مدرجاً شركات حكومية تشرف على تجارة النفط ومشاريع التنقيب في إطار جهود دولية لمعاقبة سورية.
وفي سياق متصل ورداً على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلامية مختلفة مؤخراً عن وكالة "رويترز" للأنباء والتي تفيد بأن شركات النفط الهندية أوقفت خططها لشراء النفط الخام السوري لأسباب تأمينية، صرح مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ"سيريانديز" أن الوزارة لم تتلق أية رسائل رسمية سواء من الحكومة الهندية أو الشركات النفطية الهندية الخاصة تتضمن الإخبار عن توقف خططها باستيراد النفط السوري الخام، ملوحاً إلى أن هناك شركات هندية عدة تدرس استيراد النفط من سورية.
وكانت أنباء قد أثيرت مؤخراً عن أن شركات النفط الهندية أوقفت خططها لشراء النفط الخام السوري، وذلك بسبب الصعوبات التي لاقتها في إيجاد شركات تقبل التأمين على شحنات النفط السوري بسبب العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي طالت قطاع النفط السوري معاقبة الشركة السورية للنفط ومؤسسة محروقات بالإضافة إلى الشركة العامة للبترول السورية، وشركة ''سترول''، وشركة الفرات للنفط وهي مشروع مشترك تابع للشركة العامة للبترول التي أضيفت إلى قائمة العقوبات مؤخراً.
وتلعب الشركات الأوروبية دورا كبيرا في قطاع النفط السوري، وأدت العقوبات إلى تحجيم عمليات الشركات العاملة في مجال النفط ومشاريع التنقيب التي تشرف عليها الشركة العامة للبترول.