كشفت المؤسسة العربية للإعلان عن وجهها الجديد الذي يتناسب مع تطورات الاقتصاد السوري الذي تحوّل من الحصرية إلى الانفتاح ومن الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق.

وبالتالي بدأ دور المؤسسة يتحوّل من مجرد”جابٍ للإيرادات” إلى جهة إشراف وتنظيم لسوق الإعلان ولكن هذه المرة لن تنفرد بالرأي وباتخاذ القرارات وإنما سيكون كل شيء تحت مظلة القانون أولاً ،وبالتشاور مع اللاعبين الرئيسيين في سوق الإعلان من مؤسسات إعلامية وإعلانية وإنتاجية ووكلاء وخبراء.

ولعل الاجتماع الذي دعا إليه (قبل عطلة العيد) السيد ماجد حليمة المدير العام للمؤسسة العربية للإعلان يوضح ملامح المرحلة القادمة في سوق الإعلان والتي سيغلب عليها الطابع التشاركي.

الاجتماع الذي دعي إليه مجموعة من الوكلاء وشركات الإنتاج الإعلاني وبعض المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وممثلو الإعلام الرسمي

كان على جدول أعماله موضوع وحيد وهو تشكيل لجنة عليا من المؤسسة والإعلام الخاص والعام والجهات العاملة في المجال الإعلاني لتنظيم سوق الإعلان ودراسة السوق وتقييمه ورسم خط بياني ودراسة واقع التعرفة ووضع الضوابط اللازمة للمنافسة الشريفة وتطوير صناعة الإعلان.

وعرض حليمة هذه التوجهات في ضوء الفوضى التي تسود السوق وضرورة معالجتها ،وأكد مدير عام المؤسسة أن القانون يحصر بالمؤسسة كافة شؤون الإعلان ولكنها منذ الآن ستحرص على صيغة حوار مع الفعاليات المعنية ليكون الجميع شركاء في تطوير وتنظيم السوق.

ويشدد حليمة على أن الهدف ليس القمع أو العقاب بل التنظيم ،مشيراً إلى أن المؤسسة مخوّلة للقيام بهذا الدور أصلاً لكنها تدرك أهمية جميع الآراء لمصلحة العمل...

وفي ضوء النقاشات والمقترحات وافق الجميع على تشكيل اللجنة المقترحة تحت اسم(لجنة تطوير صناعة الإعلان)كلجنة استشارية سيضاف إليها ممثلون عن المعلنين من غرف التجارة والصناعة وستجتمع اللجنة بشكل منتظم وفق جدول أعمال مسبق وسيدعى في كل جلسة خبراء من الاختصاصات المتنوعة

ولعل أهم ما يدعو للتفاؤل في عمل اللجنة –رغم دورها الاستشاري –هو قول المدير العام : لن يصدر شيء خارج إرادة اللجنة.

وبعد الاجتماع أكد الدكتور وليد مردود مدير التخطيط في المؤسسة لبورصات وأسواق أنه من المهم جداً أن يعلم أعضاء اللجنة أنهم يقومون بدور يخدم المصلحة العامة ووجودهم فيها ليس لعرض مطالبهم الشخصية بل لعرض القضايا العامة وإيجاد الحلول المناسبة لها..