أطلقت المؤسسة العامة للمعارض في الأسواق الإصدار الأول لرأس السنة من يانصيب معرض دمشق الدولي والتي تبلغ قيمة جائزته الكبرى 60 مليون ليرة سورية إضافة إلى جوائز أخرى بقيمة 227 مليون ليرة.

 وأشار السيد محمد حمود المدير العام للمؤسسة إلى أن المؤسسة طرحت الإصدار قبل أكثر من شهر من موعده لمنع أي استغلال لهذا الإصدار من خلال رفع سعر البطاقات وبيعها في السوق السوداء حيث يكون أمام المواطن متسعاً من الوقت لشراء البطاقات، وأضاف حمود أن السحب سيقام ضمن حفل فني ساهر بدمشق بتاريخ 11 كانون الثاني 2011 وسيبلغ عدد الجوائز والبطاقات الرابحة 212956 بطاقة.

ونوه مدير عام المؤسسة بأن بطاقة اليانصيب في هذا الإصدار وفي كل إصدار هي محمية من أي عملية غش أو تزوير فهي مزودة بعلامات مائية ومن هذه العلامات شعار المعرض المرسوم عليها إضافة إلى استخدام أحبار وألوان خاصة معمولة من عجينة الورق المستخدم نفسه،‏ مشيراً إلى التعليمات المكتوبة على البطاقة والتي توضح للمواطنين كيفية كشف أي تلاعب أو تزوير وذلك بوضع البطاقة أمام أشعة الشمس وكشف الشعيرات والخطوط الخاصة بالبطاقة والتي لا يمكن رؤيتها بأي بطاقة مزورة.

من جهته كشف السيد سمير الأيوبي مدير اليانصيب عن قيام مديريته بالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بعمليات المراقبة والمتابعة المستمرة لبطاقات اليانصيب والبائعين وطرق البيع وخصوصاً في السحوبات الكبيرة مثل إصدارات رأس السنة وسحب دورة معرض دمشق الدولي، بغرض ملاحقة أي مخالفات أو محاولات تزوير، وأضاف الأيوبي في تصريح صحفي أن أعمال المراقبة تشمل كافة المحافظات والمدن والمناطق والبلدات وعلى فترات متقاربة، إضافة إلى التدقيق في أي شكوى ترد إلى دائرة اليانصيب ومتابعتها مباشرة.

وحول البائعين المعتمدين من قبل دائرة اليانصيب ومدى قانونيتهم وتوزعهم في السوق أكد الأيوبي على حيازة كل البائعين المعتمدين على بطاقات مرخصة من قبل المؤسسة العامة للبريد، إضافة إلى وجود سجل لكل بائع لديها يحوي على معلومات عن البائع موضحاً فيها سند إقامته وصورة عن هويته ورقم رخصته، وفي حال حدوث أي شك من قبل المواطن تجاه أي بائع يستطيع المواطن طلب بطاقة البائع للتأكد من قانونيته واعتماده من قبل دائرة اليانصيب، أما البائعين غير الملتزمين وغير المرخصين وخصوصاً البائعين الأطفال منهم فلا تعترف بهم دائرة اليانصيب والبريد.

يذكر أن الجائزة الكبرى في سحب الإصدار السنوي لرأس السنة للعام 2010 والبالغة أيضا 60 مليون ليرة كانت من نصيب محافظة طرطوس وجاءت مناصفة ما بين السيدة ميساء عباس وهي موظفة في المصرف الزراعي، والسيد ياسين علي خدام وهو متقاعد.