نور ملحم
يسعى مجلس التعليم العالي إلى العمل باتجاه تطوير التعليم المفتوح وذلك من خلال المقترح الذي يناقش تحويل النظام الدراسي في التعليم المفتوح من نظام فصلي إلى نظام سنوي،
هذا القرار هو قيد الدراسة حالياً ولكن كان له صدى قوي بين طلاب التعليم المفتوح ،فاختلفت الآراء حول المؤيد له والمعارض والمستنكر لمثل هذا التحول .
وقت كاف للدراسة
فالطالبة هبة السايس «رياض أطفال » تقول إن هذا القرار مناسب جداً للكثير من الطلاب وخاصة الطالبات المتزوجات لأنه سيكون أمامهن وقت طويل للدراسة والتحضير للامتحان في آخر العام خاصة أن جميع المواد التي نقدمها هي تقليدية ولا يوجد مادة مؤتمتة وهذا يحتاج إلى متابعة جميع المواد ويتطلب وقتاً أكثر في الدراسة
وأشار الطالب «باسل الخطيب » في كلية الإعلام إلى أن مدة الدوام في الفصل الأول أطول من الفصل الثاني وأحياناً تكون مواد الفصل الثاني أكثر من مواد الفصل الأول وهذا شيء غير متوازن و لا يتيح وقتاً ومجالاً للدراسة وأنا برأيي فكرة تطبيق النظام السنوي فكرة جيدة ومناسبة ويكون لدى الطالب من الوقت ما يكفي للدراسة بشكل أفضل .
12 مادة في دورة امتحانية واحدة!!!
ومن جهة ثانية رفض الطالب عدنان القاسم « حقوق» هذه الفكرة وبرر رفضه بالسؤال كيف سيقدم الطالب امتحانه بـ 12 مادة على الأقل وخلال شهر ربما، فتطبيق هذه الفكرة تزيد العبء على الطالب في التعليم المفتوح- وإذا كانت ستطبق فكم هي المدة الزمنية التي ستوضع بين كل مادة ومادة في الامتحان، حالياً يوجد تقريباً 3 أيام ويكون لدينا في الفصل الواحد 6 مواد مثلاً وإذا ازدادت الفترة بين المواد ستطول الفترة المحددة للامتحان ويشعر الطالب بالملل والإحباط.
شاركت الطالبة نور محمد صديقها عدنان بالرأي قائلة: لست مع هذا التحول من النظام الفصلي إلى السنوي لأنه إذا كان لدي 6 مواد في الفصل أمتحن بها أضمن النجاح، أما أن يقدم الطالب 12 مادة أو أكثر في دورة امتحانية واحدة ولأول مرة فهذا يشكل ضغطاً كبيراً على الطالب وأنا أرى أن الامتحان الجزئي أفضل ويضمن فيه الطالب النجاح أكثر.
إعادة النظر...
أما الطرف الثاني من الموضوع فقد أكد الدكتور أيمن محمد أبو العيال نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح إن النظام السنوي لطالب التعليم المفتوح بصفة أساسية أفضل من النظام الفصلي على اعتبار إن الشريحة المستهدفة للتعليم المفتوح هي من شريحة العاملين في الدولة وهي تتلاءم مع فكرة التعليم المفتوح أساساً فهو ضمان للتعليم المستمر والذاتي ورفع السوية العلمية للعاملين في الدولة بصفة أساسية، ومن خلال التجربة التي مرّ بها النظام الفصلي المعدّل ولاسيما في الكليات النظرية في التعليم المفتوح تبين أن الكليات تحولت إلى عملية امتحانية بحتة وكانت مدة العملية الدراسية الفعلية ضئيلة نسبياً وهذا سينعكس سلباً على اعتمادية الجامعات السورية، فالامتحان حسب قواعد الاعتماد العالمية هو مهم وليس الأهم لذلك يتم حالياً إعادة النظر في النظام الفصلي .
مشكلة وحيدة
من جهته الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق في دمشق قال: أنا مع تعديل نظام الدراسة في كلية الحقوق من الفصلي إلى السنوي لأن الفصلي لا ينتج علماً ولا معرفة وهو نظام امتحانات ونحن ندرس هذا التحويل بجدية تامة في المفتوح والعادي ولكن هناك مشكلة وحيدة في هذا الأمر تتعلق بالأمكنة اللازمة من أجل الامتحانات لأن كلية الحقوق عندما تجري امتحاناتها حتى الفصلية تحتاج إلى مساحات واسعة من الأرض حيث تتعاون مع كلية «الشريعة والاقتصاد والعلوم والفنون» من أجل حجز الأماكن لتأمين امتحانات الطلبة، ويشير: إلى أنه لا يوجد في العالم في دراسات الحقوق النظام الدراسي الفصلي، فكلها تتبع النظام السنوي وحالياً يدرس مجلس جامعة دمشق هذا الوضع بجدية.. ومطلوب في الكليات دراسة هذه المقترحات. والطلبة يعارضون لأنهم مستعجلون من دون أن يعلموا أن السوق سيرفضهم في المستقبل أي يحصلون على شهادة بلا قيمة علمية حقيقية.
