كان أول من حصل على ترخيص كمصرف إسلامي إلا أن انطلاقته تعثرت سنوات عدة لأسباب إدارية، حيث شهد بنك الشام الإسلامي تغييرات عدة في منصب المدير العام كان لها تأثير واضح على أدائه الأمر الذي تسبب بتعرضه لميزانيات خاسرة وأحيانا متوازنة لعدة سنوات قبل أن تستقيم الأمور ويبدأ انطلاقته ليحقق أول ميزانية رابحة قبل عامين تقريبا..
بورصات وأسواق توجهت بأسئلة لبنك الشام الإسلامي للوقوف على أوضاعه في ظل الأزمة وكان الحوار التالي مع السيد أحـمـد اللحـام المدير العام بالوكالة لبنك الشام نتابعها فيما يلي:

بورصات وأسواق:
* رغم الأزمة التي تشهدها سورية استطاع بنك الشام الإسلامي تحقيق أرباح في العام الماضي كيف استطاع البنك تحقيق هذا الرقم في سوق تشهد تراجعاً في الاستثمارات وفي القروض وفي القوة الشرائية بشكل عام؟
** حقق بنك الشام نموا كبيرا في صافي أرباحه لعام 2011 حيث ازدادت الأرباح من 107مليون عام 2010 إلى أكثر من 382 مليون ل.س بنسبة 355% عن عام 2010، ونشأت هذه الزيادة نتيجة زيادة صافي إيراداته التشغيلية التي هي في تطور مستمر حيث ازدادت من 457 مليون عام 2010 إلى 825 مليون ل.س، وحقق البنك نتيجة لذلك صافي ربح (قبل تشكيل المخصصات) 696 مليون ل.س، وشكل البنك مخصصات بقيمة 314 مليون ل.س من أجل تعزيز مركزه المالي وتحتوي مخصصات إضافية فوق المخصصات الإلزامية وهي من باب التحوط، علماً أن المخصصات الإضافية تغطي جزءا كبيرا من فروقات تغير أسعار الصرف وتم ذلك بهدف عدم تعظيم المركز المالي للبنك بشكل وهمي واستطاع البنك تحقيق الأرباح الحالية نتيجة لمجموعة من الأسباب أهمها:
- تنوع المحفظة التمويلية سواء حسب القطاعات الاقتصادية أو الجغرافية حيث بلغت محفظة تمويل الأفراد حوالي ربع المحفظة التمويلية للبنك أما محفظة الشركات فقد توزعت إلى ثلاثة أقسام رئيسية صناعية وتجارية وبقية القطاعات.وكذلك الأمر في القطاعات الجغرافية.
- اعتماد البنك على العديد من مصادر الإيرادات مثل التمويلات والوكالات الاستثمارية وأعمال الخزينة والتجارة الخارجية والخدمات المقدمة من قبل الفروع إلى الزبائن.
- إدارة فعالة ومتابعة حثيثة بهدف التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وبأقل التكاليف الممكنة.

* هل تعتقدون أن كثرة الإيداعات تعتبر عبناً في ظل وجود أزمة، وكم بلغت إيداعات البنك لنهاية 2011؟
** يجب على البنك دائما أن يدير التدفق النقدي بكفاءة وفعالية عالية لذلك يجب على البنوك أن تحتفظ بفائض سيولة يؤمن سداد الالتزامات المتوقعة والمفاجئة أيضاً وفي ذات الوقت يجب أن لا يعمل على تكديس الأموال والودائع في خزائنه مما يرفع تكلفة وعاء التمويل ويزيد الأعباء على البنك.
* قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع هل كان له منعكسات سلبية أو إيجابية على الصيرفة الإسلامية؟
** إن قرار المركزي في رفع سعر الفائدة له دور إيجابي بشكل عام لدى المصارف التقليدية حيث ساعد في تخفيف النزيف الحاصل في البنوك التقليدية بسبب السحوبات الكبيرة على الليرة السورية، ولكن إجمالاً قرارات رفع أسعار الفائدة لا تمكن البنك الإسلامي من الاستفادة من هذا القرار نسبياً لعدم قدرتها على زيادة الأرباح الموزعة على الودائع لأنها تعتمد على مبدأ الأرباح المحققة وليس نسبا افتراضية كما أن البنوك الإسلامية لا تستطيع رفع أسعار المرابحات القائمة لأنها أسعار بيع ثابتة.
* من خلال تجاربكم وخبراتكم الشخصية الداخلية والخارجية، ما هي نصائحكم لتخفيف الضغط عن الليرة السورية؟
** أهم نصائح لتخفيف الضغط على الليرة السورية في المرحلة الحالية ولجأت له كثير من دول العالم في فترات الأزمات هو قيام المصرف المركزي بضمان حد أدنى من الودائع والحسابات الجارية مثلا أي عميل لديه حسابات مصرفية بمبلغ اقل من مليون ل.س المصرف المركزي يضمنها، أما الاقتراح الثاني فهو تسهيل عملية توظيف أموال البنك المركزي بالليرة السورية في الجهاز المصرفي من أجل دعم المصارف الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف المخاوف لدى العملاء من البنوك الأمر الذي يساهم في إعادة الأموال إلى الجهاز المصرفي، وأخيرا رفع أسعار الربح أو الفائدة على ودائع العملات الأجنبية بما فيها المودعة في المصرف المركزي من أجل تشجيع عودة العملات الأجنبية إلى البلد أو إصدار صكوك وسندات حكومية بالعملة الأجنبية بعائد مشجع.
* ما آثار تذبذب أسعار الصرف على نتائج البنك؟
** أثر تذبذب أسعار الصرف في اتجاهات متعددة ومتضاربة فمن جهة حققت البنوك أرباح فروقات أسعار صرف ولكن من جهة أخرى بدأت البنوك تتحفظ في منح تمويلات بالعملة الأجنبية خوفا من عدم قدرة العميل على سداد التزاماته بالعملات الأجنبية نتيجة هبوط قيمة العملة، كما أنه أثرت سلبا في قدرة البنوك على تقديم خدمات للزبائن ببيع الدولار وأثرت أيضا سلبا على حركة الاستيراد وإصدار الاعتمادات والبوالص.
* ما أبرز ملامح خطة المصرف للعام الحالي (منتجات- فروع-..الخ)
** أهم ملامح خطة بنك الشام للعام القادم هو توجهه نحو احتياجات الأفراد وهي في المرحلة الحالية إصدار منتجات تهدف لتحقيق عائد للمودعين بشكل دوري وآمن وجذاب إضافة إلى سياسة التوسع في بعض المناطق من أجل تلبية أكبر عدد ممكن من الزبائن.