سيريانديز – خاص – إبراهيم غيبور
قرر المصرف العقاري السوري الاستمرار بمنح اعتماد قروض "سيريا كارد" للمتعاملين مع المصرف والذين تقدموا بطلباتهم للحصول على القرض ضمن الفترة التي سبقت صدور قرار المصرف وتعميمه على كافة فروعه في المحافظات، كذلك صدور كتاب وزير المالية القاضي بوقف كافة أنواع الإقراض في المصرف.

وجاء قرار المصرف بناءً على اجتماع مجلس إدارته الذي قرر الاستمرار بمنح المتقدمين على قروض "سيريا كارد" قبل توجيه وزارة المالية بوقف عمليات الإقراض في المصرف أياً كان نوعها، حيث بلغ عدد المتقدمين حسب مصادر المصرف حوالي 50 متقدماً اعتبر المصرف أنهم لا يخضعون لتوجيه وزارة المالية على اعتبار أنهم حصلوا على موافقة الإقراض منذ تقديمهم طلب الإقراض والموافقة عليه من قبل إدارة المصرف.

وحسب التعميم رقم /10661/ الصادر بتاريخ 3/10/2012 والذي حصل موقع "سيريانديز" على نسخة منه طلب المصرف بموجبه من كافة فروعه في المحافظات الاستمرار بمنح اعتماد "سيريا كارد" للمتعاملين الذين تقدموا بطلباتهم إلى فروع المصرف المسجلة أصولاً حتى تاريخ صدور هذا التعميم، على أن لا يقبل أي فرع من الفروع أي طلب للحصول على أي نوع من أنواع القروض ما بعد صدور هذا التعميم.

وتأكيداً لما نشره موقع "سيريانديز" مؤخراً حول مذكرة كان المصرف بصدد رفعها إلى وزارة المالية تتضمن الحفاظ على سيولة المصرف مقابل الاستمرار بمنح القروض للمتعاملين، أشارت مصادر خاصة في المصرف لـ"سيريانديز" إلى أن المصرف ينتظر رد وزارة المالية حول المذكرة بما يتعلق بمسألة منح قروض الإدخار السكني للمودعين الذين تبدأ فترة استحقاقهم لتلك القروض بين يومي 24-26 من الشهر الجاري، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار أو تعميم من إدارة المصرف تقضي بصرف مستحقات المودعين في الوقت الراهن.

وكانت وزارة المالية قد وجهت مؤخراً بناءً على طلب الحكومة كتاباً إلى المصرف العقاري تطلب فيه إيقاف جميع عمليات الإقراض، دون أن توضح مبرراته وأسباب التوقف، علماً أن السيولة لدى المصارف العامة جيدة ولم تصل إلى مرحلة الخطر، كما يدعي البعض.

هذا وبين فضلية في تصريح سابق لموقع "سيريانديز" أن إيداعات المصرف العقاري بلغت أكثر من مليار ليرة سورية حتى تاريخه، وأنه من تقدم بطلب للحصول على قرض (سيريا كارد) وسجل أصولاً لا يشمله التعميم ومن حقه الحصول عليه، أما ما يتعلق بمكتتبي المؤسسة العامة للإسكان فيحتاج الأمر لتواصل الإدارة العامة للمصرف ووزارة المالية لتوضيح هذه النقاط.