ظافر أحمد

كفاءات تجلس في الزوايا ضحية التهميش وأشباه كفاءات لها مزايا القرار وتالياً يبرع البعض من الكفاءات المهمشة في كتابة مذكرات تهميشه، ولو أمكن تجميع حالات وقصص ومذكرات المهمّشين لتوضحت اللاعدالة بأقسى حالاتها وأصبحت مذكرات وطن.

خلل عريق في تقييم أداء المؤسسات والعاملين في الدولة يؤدي في حالات كثيرة إلى دعم الأنموذج الرديء، وظلم الأنموذج الجيد، فتبرز اللاعدالة، حتّى تشكلت من خلال سنوات طويلة كمذكرات قطاع عام ظالم بقدر ما هو مظلوم.
اعوجاج في خلق بيئة عمل تنافسية وإذ بها لتنافس الانتهازيين والمنافقين وماسحي الجوخ..، ولا تعزز مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المهام والمسؤوليات، ولا تساعد على إظهار نقاط الضعف والخلل، ولا تؤمّن أرضية تصحيح الانحراف في الوقت المناسب، فتتسيد اللاعدالة حتى أصبحت مذكرات حكومة أو حكومات أو حكوميين لا يكتشفون حالة اللاعدالة إلاّ بعد وقوع الفأس بالرأس، وتالياً تبدو الحالة برمتها وكأنها مذكرات فأس للرأس.

البحث عن إصلاح يتركز على إعادة النظر في مبدأ الصلاحيات والمسؤوليات في القطاع العام لتعزيز روح المبادرة والإبداع هو تجريب بتجريب تماماً مثل التجريب الحكومي بفك وتركيب المؤسسات والوزارات والشركات..، وبمثل التجريب بفك رقبة إدارات كرمى إدارات بديلة، وبمثل فك رقبة القطاع العام كرمى عيون القطاع الخاص، حتى أصبح القطاع العام يشعر باللاعدالة وبالهوة بينه وبين القطاع الخاص وكل ذلك يتم تحت واجهة البحث عن دور وصلاحيات للقطاع الخاص، وإذ بالحالة تصبح مذكرات قطاع خاص يكتب بالأخضر مستتراً بالتوقيع الأخضر الحكومي، حتى التهم القطاع الخاص الأخضر واليابس، وأهم الأدلة في مذكرات الأزمة في سورية والحرب الحالية..

كذلك في الأهداف الحكومية المتكررة والمعلنة تطوير بيئة العمل لتساعد على التحرر من عقدة الخوف من المساءلة والمحاسبة في حال الوقوع في الخطأ غير المقصود أثناء تنفيذ العامل للمهام الموكلة إليه، وبما ينعكس بالنتيجة بصورة إيجابية على عملية تنفيذ الخطط والبرامج على أرض الواقع..، وإذ بالنتيجة مذكرات الهروب من المسؤولية خشية الرقابة، وإدمان الترهل المحمي رقابياً.

لا بأس بين الفينة والفينة من نص في وثيقة حكومية تخص ضرورة تطوير القطاع القضائي بما يضمن مساءلة نزيهة وعادلة للجميع ويحد من الفساد على سبيل المثال، أو تطوير المؤسسات الحامية للفئات المقصاة والمحرومة والمهمشة والفقيرة، وإشراك أغلبية المواطنين في العملية التنموية وإعادة توزيع الدخل في اتجاه تخفيض درجة عدم المساواة..، لأنّه في شتى حالات اللاعدالة تبقى النصوص الهادفة إلى العدالة موضعاً للأحلام ومكمناً للحديث عن أهداف إصلاحية.
في الإصلاح تتكثف مذكرات البحث عن الإصلاح، إنّها مذكرات وطن أو ربما مذكرات البحث عن وطن..، ألا يجلجلنا السؤال: أي وطن نريد؟.