سيريانديز - خاص

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تعميماً يتضمن طي الموافقات على طلبات شراء السيارات والآليات للجهات العامة التي لم تبرم عقودها من قبل لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية في نهاية السنة المالية لعام 2014.

وأكد التعميم الذي حصلت «سيريانديز» على نسخة منه على أن تقوم كل وزارة بإعداد طلبات الشراء بحاجتها من السيارات والآليات حسب الاعتمادات المالية المرصدة في موازنة عام 2015، وذلك لجميع الجهات التي تتبع لها أصولاً ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها والبت بشأنها في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل عام، تمهيداً لموافاة وزارة شؤون رئاسة الجمهورية بالطلبات الموافق عليها أصولاً لإجراء اللازم.

وبحسب التعميم، يعتبر المبلغ العائد للجهة الطالبة للسيارات والآليات والمحول في السنة المالية الحالية 2014 إلى حساب لجنة الشراء في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية لصالح عقود مبرمة، في حكم المنفذ ضمن سنة رصد الاعتماد اللازم لها، ولو تأخر تسليم الآليات لفترة قصيرة (أي تحرير محاضر الاستلام الأولية للآليات) على أن تتم تصفية هذه العقود المبرمة من قبل لجنة الإشراف على بيع وشراء الآليات حين استلام الآليات استلاماً أولياً، وفي بداية العام التالي وذلك مراعاةً للظروف الحالية الاستثنائية التي يمر بها القطر.