سيريانديز-نور ملحم

غياب الرقابة عن الأسواق، وارتفاع الأسعار مع عدم مقدرة مؤسسات التدخل الإيجابي، التدخل إلا بالحدود الدنيا، وتذاكي التجار على العباد المستهلكين، يكمن الاستغلال الحقيقي. ورغم العقوبات الاقتصادية على سورية إلا أن هناك وفرة في المواد التموينية والخضار واللحوم، إلا أن غلاء الأسعار جعل المواطن ذا القدرات المالية المتهالكة، ما بين سندان الغلاء البغيض ومطرقة القدرة الشرائية الخجولة.

المواطن يقف حائراً ضائعاً أسواقنا مليئة بالخضار والفواكه واللحوم لكن اقتحامها من قبل المواطنين يبقى محدوداً ولعله يتم فقط في بداية كل شهر وأياماً قليلة والسبب ليس سراً على أحد فهي الأسعار التي كوت العباد بلهيبها أما أسعار التموين فهي للزينة فقط لأن الباعة لا يتقيدون بها إلا قليلا وفي أثناء مرور دوريات الرقاة التموينية إن وجدت أصلاً. لا نستطيع تأمين مستلزماتنا الكثيرون يشعرون بالخجل من أبنائهم لعدم قدرتهم على جلب ما يشتهون من بعض الفواكه حيث يقتصر الشراء على المواد الرئيسية لتناسب الأجور والرواتب لأن هناك التزامات قاهرة أيضاً تقع على عاتق الراتب المسكين غير الأكل، كفواتير الكهرباء والماء والهاتف واللباس ومصاريف البيت، إذا كان مستاجراً، أما اللحم والسمك فيبقيان أمنيات كبرى.

العديد من المواطنين يرون بديلا للأسواق في مؤسسات وصالات الدولة على أمل أن يستفيدوا من أسعارها المخفضة، لكن هل حقا وجد المواطن ضالته فيها، فبحسب أقوالهم أن الأسعار ارتفعت نحو20 % عن الأسواق العادية رغم أنها تكون مدروسة لتناسب دخل اصحاب الدخل المحدود. ومعظم الذين التقينا بهم لم يلمسوا فارقاً يذكر بين أسعار السوق وأسعار تلك الصالات في الكثير من السلع كالزيوت والسمون والمعلبات, وغيرها من المواد والسلع الغذائية.

كما لاحظنا حالة من انعدام الثقة فكيف يمكن لهذه المؤسسات تبديد هذه الحالة لدى المواطن وإعادة الثقة إليه بدورها المنشود في الوقوف إلى جانبه ولاسيما أن الحرب الإرهابية والاقتصادية على سورية مضى عليها أكثر من أربع سنوات اكتوى خلالها المواطن بلهيب الأسعار والاحتكار الذي مارسه تجار الأزمة وقناصو الفرص؟!. المؤسسات العامة لم تأخذ دورها ...

من جهة ثانية علق عدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك أنه لم تصل مؤسسات التدخل الإيجابي، إلى الدور المنشود، والذي كنا نعول عليه الشيء الكبير، من أجل إيجاد الاستقرار في الأسواق والتوازن السعري رأفة بأصحاب الدخول المنخفضة جداً، بعد ما طالت الأسعار والأسواق ارتفاعات متوالية وباتت الفاتورة الغذائية مكلفة جدا ومرهقة وتئن منها أغلب الأسر السورية.

وأشار دخاخني إلى أننا دائماً نطلب من مؤسساتنا العامة بأن تأخذ دورها وتتدخل وبقوة، لكسر حالات الاحتكار الحاصلة والحد من تدخلات التجار وتلاعبات الباعة الذين يعمدون إلى رفع القوائم السعرية لأي مادة حسب أمزجتهم ومصالحهم الضيقة، لكن مع الأسف، لم يكن دورها كما يجب، إذ شابه في بعض المواقع إشكالات حدت من أن يكون أساسيا ومنطقياً، وكانت الشكاوى الواردة إلينا كثيرة ومتنوعة، بأن أسعار السوق مماثلة لأسعار مبيع صالات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس ولا تختلف عنها بشيء، وبعد المعاينات يتبين أحيانا، أن هذه الشكاوى محقة، وتكون الأسعار قريبة جداً، من الأسعار في الأسواق، بمعنى آخر لم تستطع مؤسساتنا بعد من أخذ زمام المبادرة، والعمل على خفض الأسعار لكي يشعر المواطن بأنها واقفة إلى جانبه وجاءت بهدف وحيد هو حمايته، من أسعار عصفت بكل شي ولم يعد المواطن قادراً على الوقوف بوجه هذا الجنون الحاصل في أسواقنا.

وتساءل دخاخني: أين الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات.. هل تحقق بالفعل ..؟! ولدى سؤال المواطن الذي يشتري من مؤسساتنا: ما هو تقييمه لها وللأسعار ..؟! هل يشعر بالرضا والحماية يا ترى.