سيريانديز- فادي بك الشريف

في بيان تلقت سيريانديز نسخة منه أكدت غرفة صناعة حلب على التوصيات التي طالبت بها هيئتها  العامة خلال اجتماعها السنوي والتي تم تقديمها للحكومة بتاريخ 13/2/2014 وذلك لضرورة اعتبار حلب مدينة منكوبة وتتطلب  قوانين استثنائية إسعافيه تتناسب مع واقع المدينة وتساهم في احداث نهضة الصناعة من جديد في عاصمة الصناعة ودفع عجلة الإنتاج بأسرع ما يمكن .

وأوصت الغرفة خلال الاجتماع السنوي الذي انعقد بتاريخ الذي انعقد بتاريخ 8/2/2014 باعتبار حلب مدينة منكوبة بالكامل بقوانين استثنائية خاصة للحفاظ على ارزاق أهلها ونشاطهم الاقتصادي ومساعدتهم على النهوض مجدداً وإعادة الإعمار ودفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بأسرع ما يمكن، وإيقاف الاجراءات القانونية ضد المتخلفين والمتعثرين عن سداد القروض والرسوم وذلك لحماية منشآتهم من البيع بالمزادات لأصحاب الاموال المشبوهة والذين يعملون لصالح بعض الدول المعادية من أجل شراء الاقتصاد الوطني بعد تدميره.

كما أوصت بمنح الصناعيين الذين يجدولون قروضهم حسب المرسوم الاخير 20% من قيمة القرض بدون فوائد وعلى ان تندرج هذه القيمة ضمن فترة السداد المعمول بها في المرسوم وذلك كقرض تشغيلي لمساعدتهم على شراء المواد الاولية و الاقلاع بمنشآتهم لكي يتمكنوا من سداد القروض الاصلية. ويتم هذا المنح عند التوقيع على اتفاقية الجدولة وخلال فترة لا تتجاوز السنتين من بدئها وهذا  ما فعلته مختلف الدول التي خرجت من الحروب.

وتشكيل مجالس إدارة محلية للمناطق الصناعية كافة المحررة وغير المحررة و لجان عمل لنقل طلبات السادة الصناعيين واحتياجاتهم واعتماد هذه المجالس في المحافظة للتواصل مع الغرفة ومع الجهات المعنية ومتابعة مشاكل وطلبات السادة الصناعيين في كل المناطق والبقع الصناعية.

إضافة للتنسيق بين اللجنة الأمنية ومجالس الادارة في المناطق الصناعية المشكلة من قبل غرفة الصناعة ومحافظة حلب للحد من الاساءات المرتكبة من قبل بعض عصابات اللصوص والاقتراح بتشكيل مجموعة متابعة مع اللجنة الامنية من اجل متابعة هذا الموضوع وتكليف ضابط من اللجنة الأمنية للتنسيق مع غرفة صناعة حلب لدخول الصناعيين إلى كافة المناطق التي تم تحريرها تباعاً، وتفعيل مكتب السلامة المهنية والذي يهدف إلى حماية المنشآت الصناعية  بشكل احترافي بالتعاون مع الدولة و تحت اشرافها. 

كما أوصت بحل مشكلة المخصصات والتي تعرقل الانتاج و خصوصاً بما يتعلق ببند الكشف الحسي الذي يصعب تحقيقه في معظم المناطق الصناعية. والاعتماد على التفاهم الذي اقرته غرفة الصناعة مع وزارتي الصناعة والاقتصاد بخصوص تجاوز هذا الشرط بشكل يضمن استمرار عملية الانتاج و التحقق من ملكية و ادارة المنشآت الصناعية، وضرورة منح قروض تشغيلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحرفية أما بالنسبة للمنشآت الكبيرة نطالب بإعادة جدولة القروض ضمن شروط وتسهيلات خاصة مناسبة لواقع الازمة والدمار.

والعمل لإعادة تجهيز البنى التحتية في المناطق والتجمعات الصناعية بعد تطهيرها من قبل الجيش العربي السوري وخاصة الكهرباء والمراكز التحويلية حيث قوانين الاستثمار في وزارة الكهرباء لا تسمح لشركة الكهرباء بإعادة تأهيل المناطق التي تضررت بفعل العمليات الإرهابية لذلك يجب سن تشريع يسمح لوزارة الكهرباء و مديرياتها المختلفة بتأمين مستلزمات البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

ومن التوصيات أيضا: رفع ملف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية و الحرفية الى الجهات الدولية المختصة واقراره كبند اساسي في اي حل سياسي قادم، والعمل على إصدار مرسوم بإعفاء المعامل في مدينة حلب خلال فترة الأزمة ولحين عودة هذه المعامل إلى العمل من رسوم التأمينات الاجتماعية من تاريخ 1/7/2012 وحتى نهاية الازمة مما له انعكاسات ايجابية على عدم تسريح العمال نتيجة تكليف هذه المعامل من رسوم التأمينات وهي عملياً لا تعمل، واستصدار مرسوم بإعفاء المعامل المتضررة والتي دمرت كلياً أو جزئياً من رسوم نقابة المهندسين ورسوم البلدية وكافة الرسوم الأخرى في حال إعادة بناءها على ما كانت عليه قبل تدميرها من قبل العصابات الإرهابية المسلحة.

ويضاف لذلك الاسراع بالموافقة على اقتراح دمج البلاغين10 و 16/ب المقدم سابقاً من اتحاد غرف الصناعة السورية و تحويل التجمعات الصناعية الى مناطق صناعية و تنظيمها أصولاً بمرونة تتناسب مع الواقع تمهيداً لإعطاء تراخيص ادارية نهائية فيها حيث لا يزال يشكل هذا الموضوع عرقلة واضحة لسير العمل، والمطالبة بإعطاء موافقات مؤقتة للعمل لأصحاب الورش الحرفية و الصناعات الصغيرة غير الملوثة للعمل في المناطق الامنة.

كما أوصت الاسراع بإقرار قانون الاستثمار وفق الصيغة التي قدمها اتحاد غرف الصناعة السورية لأنها الاكثر واقعية و تلامس الواقع الصناعي و الاقتصادي للبلاد، والاسراع بإقرار احداث الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية الذي قدمه اتحاد غرف الصناعة السورية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المنشودة في المناطق الريفية و الفقيرة و مساعدة قطاع الاعمال الوطني على الانخراط المباشر في هذه الجهود.

وضرورة احداث الهيئة العامة العليا لإعادة الاعمار والتنمية والتي ستكون المظلة الوطنية العليا لكل جهود اعادة الاعمار و التنمية والتي تندرج تحتها مختلف الانشطة الحكومية والخاصة ضمن رؤية تنموية شاملة واطار تشريعي و قانوني خاص يمكنها من العمل بمرونة و بسرعة و بشفافية.

إضافة لإحداث الهيئة العليا لإدارة الكوارث و شؤون الاغاثة و ذلك من اجل ان نستفيد من الاخطاء السابقة في مساعدة مختلف المناطق المحاصرة و المنكوبة و توحيد الجهود كافة في اطار تشريعي و اجراءات تنفيذية معتمدة تمكننا من ايصال القوافل الاغاثية و تنسيق مختلف الجهود الانقاذية وفق احدث الطرق و الاساليب، والاقتراح على السادة الصناعيين التبرع بنسبة 5% من الرسوم الخاصة بغرفة الصناعة تخصص لإغاثة المنكوبين والنازحين من المناطق المسيطر عليها من قبل العصابات الإرهابية.