أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية هالة غزال أن الهيئة تعمل على توحيد المرجعيات والتشريعات الناظمة للاستثمار بكل أشكاله وأنواعه ولاسيما في ظل وجود العوامل اللازمة لنجاح الاستثمار وتوفر شروطه الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود والمسؤوليات والسلطات والواجبات المتعلقة بقطاع الاستثمار.

وقالت مديرة الهيئة في مقابلة مع سانا إن التشريعات والاجراءات الإدارية التي تنظم عملية الاستثمار أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام "رغم أنها لم تصل إلى المستوى المأمول والمرجو منها داعية جميع الجهات المعنية بالاستثمار إلى "تنسيق جهودها من أجل الوصول إلى بيئة استثمارية مثلى".

ولفتت غزال إلى ان الاستثمارات تتركز حسب عوامل السوق وحسب توفر المواد الأولية وغيرها من مستلزمات الاستثمار معتبرة أن القوانين المتعلقة بالإشراف على مؤسسات التأمين "أخذت طريقها العملي الصحيح" وتم تأسيس العديد من شركات التأمين الأمر الذي ينطبق على واقع المصارف والصرافة والجامعات والمعاهد وغيرها معتبرة أن تعطش السوق السورية لمثل هذه الاستثمارات أسهم في إنجاحها ووجود العديد من الشركات في هذه المجالات.

وبينت مديرة هيئة الاستثمار السورية أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء العدوان الذي تتعرض له سورية والعقوبات الاقتصادية الجائرة عليها هي خسارة للاستثمار بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي العام بكل أشكاله وأنواعه السياحي والصناعي والزراعي والخدمي وقطاع غير منظم.. لافتة إلى الآثار السلبية المباشرة التي تركتها الأزمة على الاستثمارات المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار رقم 8 عام 2007 وعلى تنوع المشروعات وحالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير السلع والخدمات.

وكشفت غزال عن وجود "تراجع ملحوظ في عدد المشاريع المشملة في عامي 2011 و2012 مقارنة بالأعوام السابقة حيث تم تشميل 227 مشروعا بتكلفة استثمارية 2ر134 مليار ليرة توفر 21915 فرصة عمل" في حين شهد عاما 2009 و2010 تشميل 669 مشروعا بتكلفة استثمارية 7ر235 ليرة توفر 43670 فرصة عمل ناهيك عن "الانخفاض في الإيراد معطيات المشروعات التي تقدر بالحد الأدنى 31 مليون ليرة بسبب عدم تشميل 442 مشروعا بسبب الأوضاع الراهنة".

ولفتت مديرة الهيئة إلى أن إحداث أربع مدن صناعية عملاقة ساهم بشكل فعال على الاستثمار في قطاع الصناعة بكل أنواعها ونسب التنفيذ في المدن الصناعية التي فاقت التوقعات توضح مدى هذا النجاح فضلا عن منح المشروعات التي أقيمت في المنطقة الشرقية إعفاءات ضريبية كاملة ولمدة عشر سنوات وكذلك الإعفاءات الممنوحة للمشروعات المقامة تحت مظلة القانون رقم 8 عام 2007 والتسهيلات والمزايا التي منحها.

واعتبرت غزال أن الاستثمار خارج المدن الصناعية أصبح "حاجة وضرورة بالنسبة للمشروعات المتوسطة وغيرها" مؤكدة أن الحكومة تأخذ ذلك بعين الاعتبار وبشكل جدي ولذلك قامت بالتوازي مع إحداث المدن الصناعية الأربع العملاقة باتخاذ قرار ينص على أن يتم التعامل مع بعض المناطق الصناعية في مختلف المحافظات معاملة المدن الصناعية في المزايا والتسهيلات ولاسيما أن هناك 100 منطقة صناعية تم انجاز الدراسات واعدت الخارطة الاستثمارية حيالها وتم تبيان المزايا النسبية لكل منها وكل المعلومات المتعلقة بها.

كما أخذت الحكومة على عاتقها وبشكل مباشر تمويل إنشاء ما يزيد على 25 منطقة صناعية وعدد مماثل للمناطق الممولة بالشراكة مع السلطات المحلية والمستثمرين على أن يتم عرض الباقي على الاستثمار بشكل مباشر بما يلبي حاجة الاستثمار خارج المدن الصناعية.

واشارت مديرة الهيئة إلى أن دور الحكومة في التمويل "ينحصر من خلال السياسة المالية والنقدية في تخفيض الضرائب والفوائد وهذا ما تقوم به الحكومة" في حين تكون مصادر التمويل إما داخلية أو خارجية بموجب علاقة عقدية مابين الطرفين موضحة أن "الجهات العامة بصفتها الحكومية لا تمتلك صلاحية فرض نموذج تمويل معين وإذا كانت بعض المصارف العامة تقوم بعمليات التمويل فإن دورها في هذا المجال نشاط تجاري اقتصادي مثلها في ذلك مثل القطاع الخاص تماما".

وردا على التساؤلات الكثيرة بشان الجدوى من الخارطة الاستثمارية اوضحت غزال انها دراسة عامة نتيجة جهد جمعي تحمل كل المعلومات عن الجمهورية العربية السورية القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتنموية بشكل عام وكذلك المحافظات وتظهر الموارد المتعددة الطبيعية وغير الطبيعية إضافة إلى المدن الصناعية وغيرها بصورة علمية بهدف إرشاد المستثمر وتزويده بالمعلومات اللازمة لعملية التخطيط في قرار الاستثمار واتخاذ قرار إنشاء مشروع استثماري بثقة.

وتتضمن الخارطة الاستثمارية الوطنية في صورتها الرقمية دائمة التجديد والتطوير قاعدة بيانات مترجمة إلى 13 لغة ويستفيد منها المخططون والدارسون والباحثون ومتخذو القرار وواضعو السياسات والمستثمرون وتشمل هذه القاعدة بيانات 382 فرصة استثمارية موزعة على كل المحافظات والقطاعات و18 فرصة استثمارية خاصة وبراءات الاختراع في كل محافظة ومعلومات حول سورية وإحصائيات المكتب المركزي للإحصاء عن سورية والمحافظات وقوانين الاستثمار واخرى ذات صلة بالاستثمار واتفاقيات اتفاقيات الهيئة.. اتفاقيات الاستثمار.. اتفاقيات تعاون.. اتفاقيات التجارة.. اتفاقيات قيد الدراسة.. اتفاقيات حرة وتفصيلية.

وأشارت مديرة الهيئة إلى أن الخارطة الاستثمارية تتيح الاطلاع على محتويات النافذة الواحدة والمدن الصناعية عدرا.. حسياء.. الشيخ نجار.. دير الزور وتتضمن تقارير اقتصادية ومجلة الاستثمار ودليل الفرص الاستثمارية واسئلة واستفسارات عن الاستثمار في سورية وغيرها.

وحول الصندوق الوطني للاستثمار المحدث بالقانون رقم 2 لعام 2012 أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار غزال انه محفظة استثمارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويهدف إلى "المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بسوق الأوراق المالية عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه وأي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية" وهذا من شأنه حماية المؤسسات والشركات الوطنية المساهمة والمحافظة على حقوق المساهمين وأيضا تحقيق الأرباح واستثمار الفائض النقدي لدى عدد من المؤسسات والصناديق الوطنية.