بحث وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين مع رئيس وفد تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر خلدون الموقع النقاط المقترحة لتعديل قانون الاستثمار ووجهات النظر حوله للوصول إلى مشروع وطني يساهم في صياغة قانون الاستثمار الجديد. وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التحضيرية لدراسة الآراء حول مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 8 الناظم للاستثمار.
وأكد الوزير شاهين أن الاجتماعات التحضيرية المبنية على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي تهدف إلى الالتقاء مع كل الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والمعنيين بالشأن الاستثماري والإلمام بكافة ملاحظاتهم وآرائهم ما أمكن واتخاذ مقترح نهائي حول صيغة القانون الجديد بما يحقق تشاركية حقيقية بين كل الأطراف المعنية.
ولفت الوزير شاهين إلى أن المناقشات ستأخذ بعين الاعتبار إيجاد صيغ جديدة ومميزة لقانون الاستثمار وتوسع قاعدة المشاركين بحيث تُؤخذ آراء كافة فئات وقطاعات الشعب وتراعى فيها توجهات وأولويات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار ودعم الاستثمارات الوطنية مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بعرض المشروع على موقع التشاركية لمدة /15/ يوماً لمشاركة المواطنين من صناعيين واقتصاديين ورجال أعمال وآرائهم ومقترحاتهم للوصول إلى رؤية وطنية في قانون الاستثمار الجديد.
وناقش المجتمعون عدة نقاط تتعلق بآليات نزع وتأميم ملكية أي مشروع أو استثمار محدث وتحديد قيمة الموجودات للمشاريع الاستثمارية في كل منطقة والمزايا التي يجب منحها للمستثمر لطمأنته على مشاريعه وآليات استخدام الفنيين والخبراء والمعدات والتجهيزات الخاصة بعمليات تركيب المشروع التي يُسمح للمستثمر إدخالها أو استبدالها ونظم تأمين المشاريع واستيراد موجوداتها ولوازمها ضمن أحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد من بلد المنشأ وأنظمة القطع وآليات مراقبة جودة الإنتاج وتحديد المناطق التنموية والمشاريع التي تساهم في تنفيذ خطط الدولة لإعادة الإعمار والاستثمار في التعليم المهني ونسب الإعفاءات وآليات تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات العامة والخاصة وإمكانية إنشاء محاكم استثمارية مستقلة.