في اجتماع مع أصحاب المنشآت ولفعاليات السياحية في مدينة دمشق أكد وزير السياحة بشر يازجي على ضرورة تحرير أسعار المطاعم وتحديدها بما يضمن الربح البسيط لصاحب المنشأة مع مراعاة ظروف المواطن والتعامل معه بشفافية وتوضيح سعر كل مادة وعدم الغش والحد من المشاكل المتعلقة بشكاوى المواطنين من الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في المطاعم.‏
وشدد يازجي على ضرورة العمل والتنسيق مع مديرية السياحة وأصحاب المنشآت والتأكيد على استمرارية الحياة في دمشق وعدم توقفها بسبب الأزمة والعمل على مراعاة الزبون وعدم ابتزازه وخصوصاً في المناطق الآمنة مبيناً أن هناك امتيازات وإعفاءات لأصحاب المحلات المستمرة بشكل نظامي.‏
وأشار يازجي إلى ضرورة وجود آلية تضمن حقوق الزبون، منوهاً بأن هذه الفترة الاستثنائية تتطلب الاقتناع بالحد الأدنى من الربح وتكريس مبدأ المنافسة بين المطاعم بحدودها الدنيا والعليا.‏
وركز يازجي على ضرورة تطوير عمل المنشآت السياحية ووضع شراكة حقيقية بين الوزارة وأصحاب المحلات السياحية لوضع التشريعات المناسبة لعملها وأن مهمة الوزارة تسهيل تنفيذ القوانين لخدمة المواطن عن طريق الاتحاد وغرف السياحة.‏
واستمع وزير السياحة إلى مداخلات أصحاب المنشآت السياحية المتعلقة بالضريبة والتأمينات الاجتماعية وعمل الضابطة العدلية وتأمين المحروقات والغاز وتحديد الأسعار حسب التوزيع الجغرافي للمواقع والمنشآت السياحية وإعفاء أصحاب المنشأة المتضررة من الضرائب المالية بسبب خفض نسبة الأشغال، والعمل على التواصل مع غرفة سياحة دمشق بغية رفع سوية المهنة بدون قيود.‏
وبين أصحاب المطاعم أن السوق هو الذي يحدد الأسعار وحسب مبدأ العرض والطلب وارتفاع سعر صرف الدولار.‏
وعن دور الوزارة في متابعة الأسعار أكدت راما الشيخ مديرة الخدمات السياحية على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة وتشكيل لجنة تحديد الأسعار ودراسة مستوفية لكل منشأة حسب المناطق.‏