دمشق- سيريانديز

أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال اجتماع نوعي للمجلس الوطني للصناعات الدوائية ضرورة العمل التشاركي بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة التحديات والصعوبات التي يعاني منها القطاع الدوائي وتطويره وإثبات وجوده في الأسواق العالمية من جديد.

وأكد الدكتور الحلقي أن “حماية الصناعة الوطنية ولاسيما الدوائية هدف أساسي واستراتيجي للحكومة” ويعول عليها الكثير في توفير الدواء للمواطنين والصيدليات والمشافي إضافة لإنتاج الأدوية النوعية وتشجيع البحث العلمي الطبي لإنتاج أدوية جديدة ذات فعالية وقدرة تنافسية على الصعيد العالمي مشددا على ضرورة ضبط الأسعار في الصيدليات والالتزام بالأسعار المحددة والاهتمام بالصناعات المكملة للصناعات الدوائية للحد من استيرادها.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن التخريب الممنهج للقطاع الصحي والدوائي وتدمير وسرقة المعامل والمصانع الدوائية “من قبل التنظيمات الارهابية أدى إلى تراجع هذا القطاع والى تكبد الصناعيين خسائر كبيرة في إنتاجهم ومعاملهم “لكنهم رغم ذلك استمروا في العمل والإنتاج مبينا أن قطاع الصناعات الدوائية يشكل “قوة اقتصادية واجتماعية “من خلال توفيره آلاف فرص العمل ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وناقش المشاركون في الاجتماع التحديات التي تواجهها الصناعة الدوائية في سورية وتداعيات الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر عليها وتقييم واقع المعامل الحالي ومعوقات العمل والإنتاج ومقترحات تسهم بإعادة إقلاع المعامل المتوقفة وزيادة الانتاج من أجل تأمين حاجة المواطنين والمشافي والصيدليات بأسعار مناسبة وجودة وفعالية عالية اضافة لآليات منع وجود أدوية مهربة في الأسواق.

حضر الاجتماع وزراء المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام الجمارك ونقيب الصيادلة ورئيس وأعضاء المجلس الوطني للصناعات الدوائية.

وكان القطاع الدوائي في سورية قبل سنوات الأزمة قادرا على تغطية نحو 93 بالمئة من حاجة السوق المحلي والتصدير لنحو 57 دولة عربية وأجنبية لكن ونتيجة الأزمة والاستهداف الإرهابي الممنهج للمعامل الدوائية والتي ادت لخروج بعضها عن الخدمة وفقدان بعض الأصناف الدوائية انخفضت نسبة التغطية إلى نحو 89 بالمئة حسب تصريح سابق لنقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن