دمشق-سيريانديز
أكد وزير العمل الدكتور خلف العبدالله أن إصدار قانون للتقاعد المبكر أمر غير مجد من الناحية العملية وفيه خروج مبكر لذوي الخبرات وخسارة مادية للمؤسسة نتيجة تقاعد أعداد كبيرة من الموظفين دفعة واحدة، مشيرا إلى أن مديرية الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتولى عملية استثمار أموال المشتركين ولا حاجة بالتالي إلى إحداث مؤسسة جديدة خاصة بالاستثمار.
وأوضح وزير العمل في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستسهم في عدة مشاريع استثمارية أهمها افتتاح معمل للعصائر في محافظة طرطوس بالتعاون مع وزارة الصناعة والمساهمة بنسبة 75 بالمئة مع الشركة العامة للبناء والتعمير في افتتاح مول خاص بمواد البناء والإعمار في طرطوس أيضا، لافتا إلى أن قانون العاملين الموحد الجديد سيلحظ تعديل سقوف رواتب العاملين في الجهات العامة وفقا للدرجة العلمية التي يحملونها.
وأشار إلى أن قانون العاملين الموحد الجديد سيتضمن أيضا إعادة النظر بآلية التقدم إلى المسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة للدولة وفق ضوابط وقواعد محددة تحقيقا للعدالة وعلى أن تتم جميع هذه المسابقات في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، مؤكدا أن المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تقوم بصرف جميع مستحقات المتقاعدين دون تأخير خاصة بعد أتمتة جميع البيانات وتطوير الشبكة الحاسوبية فيها.