دمشق- سيريانديز

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً طلب بموجبه من أعضاء اللجنة الاقتصادية ووزارة العدل ومصرف سورية المركزي بالاستناد إلى توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 40 دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق الصيغة المعتمدة بكتاب مصرف سورية المركزي المتضمن المشروع المذكور وموافاته بالملاحظات, كما تضمن القرار الطلب إلى مصرف سورية المركزي إعادة صياغة المشروع في ضوء الملاحظات المبداة عليه وإجراء ما يلزم ورفع المشروع بصيغته النهائية مشفوعاً بالأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية وجدول بالملاحظات التي تم الأخذ بها وتلك التي لم يؤخذ بها مع المبرر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه ليصار عرضه مجدداً على اللجنة الاقتصادية للنظر وإقرار ما يلزم، وذلك حسب صحيفة تشرين
يذكر أن مجموعة من الملاحظات قد وردت من بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية ولاسيما وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ووزارة  التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتمت دراسة هذه الملاحظات وبيان الرأي فيها وتحديد ما يمكن الأخذ به منها ضمن مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إضافة إلى عرض المشروع المذكور على مجلس النقد والتسليف وعلى الهيئة الاستشارية الشرعية  وتمت معالجة الملاحظات المتعلقة بها, إضافة لطلب الهيئة الشرعية من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف مخاطبة المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية لبيان رأيها في إمكانية تأسيس مؤسسة ضمان المخاطر للقروض الصغيرة والمتوسطة خاصة بالمصارف الإسلامية وذلك نظراً لصعوبة المواءمة لاختلاط الأموال بين المصارف الإسلامية والتقليدية وبرأس المال المصرح عنه بمشروع الصك التشريعي قبل استصدار أي قرار بهذا الخصوص على اعتبار أن الموضوع المذكور هو قرار استثماري ولا بد للمصارف الإسلامية من دراسته لبيان الجدوى منه حيث أيدت المصارف الإسلامية وبشكل كامل تأسيس مؤسسة خاصة بالمصارف الإسلامية لضمان مخاطر التمويلات الصغيرة والمتوسطة وقد تم تعديل مشروع الصك التشريعي بحيث تم استثناء المصارف الإسلامية من المساهمة بالمؤسسة مع التنويه  بإمكانية إحداث مؤسسة ضمان مخاطر قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمرسوم خاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية بعد استكمال الدراسات الشرعية ودراسة الجدوى الاقتصادية من قبل هذه المؤسسات.
وتحقيقاً للهدف النهائي المنشود من مشروع الصك التشريعي وهو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحريك الدورة الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء المالية المترتبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الإشارة إلى أنه قد تمت إضافة مادة تنص على مايلي: تعفى المؤسسة من جميع تعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية الأخرى المفروضة بموجب القوانين والأنظمة النافذة تحت أي تسمية كانت بما في ذلك ضرائب الأرباح على الدخل بكل أنواعها.