دمشق- سيريانديز

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على مشروع قرار يقضي بمنح مجلس مدينة حلب مساهمة مالية قدرها خمسمئة مليون ليرة سورية لتغطية الأعمال التي يقوم بها في ظل الظروف الراهنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن المجلس يتابع واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي من خلال التدخل في سوق الصرف للوقوف بوجه التحديات التي تواجه الليرة وتعزيز مقومات صمودها.

وبين الحلقي أن المجلس “يعمل وفق سياسة اقتصادية رشيدة وواقعية واستراتيجية” آنية ومستقبلية للتعامل مع التحديات اليومية وتنشيط عجلة التنمية والإنتاج للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية

.

وأشار الحلقي إلى أنه وبعد فتح طريق حلب خناصر أثريا السلمية بفضل بواسل جيشنا سارعت الحكومة بكل أجهزتها لإيصال احتياجات أهل حلب من سلع ومواد ومشتقات نفطية مؤكدا الاستمرار بتزويد أسواق حلب بجميع المواد شأنها شأن باقي المحافظات والمناطق.

وفيما يخص قطاع النقل الداخلي بين الحلقي وجود خطط استراتيجية لتعزيزه وتأمين احتياجاته من الباصات لافتا إلى توزيع 95 باصا الأسبوع الماضي على عدد من المحافظات وستصل الدفعة الثانية 50 باصا لتوزيعها على خطوط النقل الداخلي بدمشق كجزء من 200 باص ستصل على عدة مراحل.

ولفت الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية بخصوص الاهتمام والتركيز على الطاقات المتجددة والاستفادة منها وإلزام الجهات الحكومية الاعتماد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية عبر وضع خلايا كهرضوئية على سطح منشآتها لإنتاج حاجتها الذاتية وبيع الفائض إلى وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية موجها الوزارات بضرورة أن تتم عقود المنشآت الإنشائية مع شركات الإنشاءات العامة

.

وشدد الحلقي على ضرورة تلبية مستلزمات القطاع الزراعي وترشيد لإنفاق في وزارات ومؤسسات الدولة واعتماد الأتمتة لخفض ستخدام الورقيات إضافة إلى التخفيف من عقد ورشات العمل التي لا تلبي الأهداف المرجوة منها منعا للهدر موجها وزارة التجارة لداخلية وحماية المستهلك لمتابعة إنشاء مركز وطني لدراسة الأسعار.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين يتضمنان منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 75 مليون ليرة سورية ومنح شركات الدراسات المائية والمشاريع المائية والطرق والجسور والبناء والتعمير سلفاً بمبلغ 167 مليونا و440 ألف ليرة سورية ليتمكنوا من صرف الزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 23-9-2015.

كما وافق المجلس على الطلب من مصرف سورية المركزي تمويل استيراد 200 ألف طن من مادة القمح الخبزي من أصل مبلغ 80 مليار ليرة سورية مع العلم أن الموءسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قد استجرت مبلغا وقدره 30 مليار ليرة سورية لتمويل موسم شراء الحبوب لعام 2015.

واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المادتين /49/50/ من قانون المعاشات العسكرية رقم /17/ لعام 2003 لجهة منح تعويضات العجز للعسكريين المصابين أثناء الخدمة العسكرية والذي يأتي نظراً لمضي زمن طويل على تطبيق المادتين المذكورتين حيث أصبحت المبالغ المحددة بموجبهما لا تتناسب مع زيادة متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار لذلك كان لا بد من تعديل المادتين المذكورتين برفع نسبة التعويض الممنوح لهم.

كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74/77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة عام من تاريخ نفاذه وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على إجراء مزايدة داخلية بالظرف المختوم لبيع كمية 9500م3 من الرمال البحرية المتراكمة في إحدى ساحات الشركة العامة لتوليد كهرباء بانياس نظراً لتأثيرات هذه الرمال السلبية على تجهيزات المحطة كما وافق على مذكرة وزارة التعليم العالي حول وضع جامعة الفرات كليات دير الزور ومقترحاتها للمعالجة