دمشق- سيريانديز

ركز اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على إعادة النظر في هيكلية المجلس الوطني للإعلام ومنح المجلس الأعلى للسياحة مهلة زمنية حتى نهاية العام الحالي لتنظيم وترتيب الملفات التي يقوم بدراستها وتقييمها وذلك بهدف تطوير الهيكلية الإدارية في مؤسسة مجلس الوزراء والهيئات التابعة لها ونقل صلاحيات المجالس العليا إلى الوزارات المعنية.

وقرر مجلس الوزراء إلغاء كل من المجلس الصحي والمجلس الأعلى للدفاع المدني والمجلس الأعلى للهيئة العليا للبحث العلمي إضافة إلى المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس السوري للمعادن والصلب.

وبحث المجلس وضع المجالس العليا المشتركة لسورية مع بعض دول العالم حيث قررت الحكومة إعادة النظر بعمل مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي والمجلس الاستراتيجي السوري التركي.

وقيم مجلس الوزراء الزيارات الميدانية الأخيرة للوزراء إلى المحافظات واطلاعهم على الواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بالتزامن مع منح بعض التفويضات للوزراء للتخفيف من الروتين والسرعة ببت ومعالجة قضايا المواطنين بالوقت الأمثل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التشريعي الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين بهدف تطوير عمل الوزارة وتعزيز العمل المؤسساتي ورفع كفاءات الكوادر العاملة في المجال الدبلوماسي والإداري والمالي.

وتضمن مشروع المرسوم آليات جديدة لتفعيل الدور الأكاديمي للمعهد الدبلوماسي ووضع أسس وضوابط لتعيين ونقل العاملين الدبلوماسيين والإداريين إلى البعثات الخارجية وفق معايير يتم تقييمها بشكل دوري وبما يعكس الوجه الحضاري لسورية في الخارج .

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم التشريعي المتضمن تحديد الرسوم على الأعمال القنصلية المترتبة على المواطنين السوريين ومن في حكمهم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014.

وتبرز أهمية مشروع المرسوم نظراً لما تعانيه بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من معوقات في العمل جراء تطبيق الرسوم القنصلية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2014 حيث توجد ثماني فئات سعرية موزعة على عدة أنواع من الأعمال القنصلية إضافة إلى ضمان حسن سير العمل والسرعة في انجاز المعاملات للمواطنين السوريين وبغية الضبط الدقيق للواردات القنصلية والتخفيف من الأخطاء المحاسبية وحرصاً على الاستخدام السليم لأجهزة الدمغة الالكترونية .