دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر المصرف التجاري العمل على تفعيل دور المخاطر والالتزام والتدقيق من اجل متابعة إجراءات الضبط الداخلي والرقابة المزدوجة على العمليات المصرفية بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.

وبالتوازي مع ذلك -تتابع المصادر- فقد عمل المصرف على إيجاد قنوات تمكن المصرف من خلالها -في الجانب التسليفي- من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية الضرورية، إضافة إلى مباشرته فتح قنوات خارجية أهمها خلال السنة الماضية توقيع اتفاقية الخط الائتماني مع الجانب الإيراني بمبلغ 1 مليار دولار، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة في الإطار الذي يخدم المواطنين وفي نفس الوقت بما يحقق أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة الأزمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المصرف عمل على إعادة توزيع الصرافات الآلية على مستوى كل محافظة وكل فرع من حيث أماكن توزعها الجغرافي وجدوى تبعيتها لأي من الفروع ومدى ملاءمتها من النواحي الخدمية والفنية لتكون بالخدمة بالشكل الأمثل.‏

وتشير مصادر التجاري  حسب جريدة الثورة إلى زيادة تحققت في الودائع نتيجة سياسة جذب الودائع التي اعتمدها التجاري السوري حيث شهد حجم الودائع بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية ارتفاعا ملحوظا مع ازدياد ثقة العملاء بالمصرف وبذلك يعود حجم الودائع لدى المصرف لما كان عليه في عام 2010 قبل بداية الأزمة، بالتوازي مع عمل المصرف وفق خطة التوزيع الجغرافي له مع مراعاة الأوضاع الأمنية لجهة مباشرة العمل في المكاتب والفروع التي تمت الموافقة عليها في المناطق الآمنة التي عانت من الازدحام السكاني وزيادة الطلب على خدمات السحب والإيداع وهي فرعا، كما قام المصرف بالعمل بتطوير خدماته المصرفية واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك بالتعاون مع مؤسسات متخصصة حيث تم التوقيع على اتفاقية للربط الشبكي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني من فواتير ومشتريات.‏