دمشق- سيريانديز

أنهت وزارة المالية بشكل كامل النص الخاص بإبراز الفاتورة وبقي لديها مسألة تداول الفاتورة، وأوضح معاون الوزير جمال مدلجي إن وزارة المالية اليوم أمام تحد هام فالأمر لا يقف عند إنجاز النص التشريعي بل إمكانية تطبيقه بشكل صحيح، وأن يكون نصاً كاملاً وغير مجتزأ، كي يستفيد المواطن بالدرجة الأولى من مسألة الفاتورة، التي ستحد من الارتفاع الجنوني للأسعار التي لا تحددها ضوابط، لذلك أخذنا الكثير من الوقت لإنجاز النص التشريعي.‏

وأشار إلى أنه في حين تطبيق نظام الفوترة سيمكن ضبط الأسعار، بشرط أن تكون تلك الأسعار محررة لأنه لا يمكن تداول الفاتورة والأسعار محددة.‏

وحول إمكانية حصر جميع السلع والخدمات بفاتورة تعطى للزبون، أوضح مدلجي حسب صحيفة الثورة أنه سيكون هناك لائحة سيصدرها وزير المالية بالتعاون مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول السلع والخدمات التي سيتم استثناؤها من موضوع الفاتورة كالأعمال الحرة وبائعي الخضار والفواكه والبسطات، لأننا نتحدث بالفاتورة عن عمليات البيع والشراء التي تتضمن سلعاً أو خدمات يمكن تداول الفاتورة بها، لافتا إلى أنه سيتم دعوة وزارة الصحة بالاجتماعات القادمة لمناقشة مسألة الأسعار الخيالية لفواتير المشافي، ليتم استدراك ذلك.‏

وقال مدلجي: لقد خطونا الخطوات الأولى وطلبنا من المجتمعين والمعنيين بمسألة الفاتورة تقديم مقترحات واضحة عن متطلبات الفاتورة لديهم والصعوبات المقترحة أثناء التطبيق، مشيراً إلى أن العبء الأكبر سيكون لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها لديها العديد من الأنظمة التي تحكم الفاتورة، وفي حال صدور نظام الفوترة تداولاً وإبرازاً سيلغى كل نص مخالف، وسيكون هذا النص هو المرجع، كي لا يحدث تنازع قوانين.‏

وعلق مدلجي على بعض من يرى أن هناك صعوبة بتطبيق الفوترة، وأن أثره سيكون سلبياً ويؤدي لرفع الأسعار، مؤكدا أن تطبيق نظام الفوترة سيخفض الأسعار ويحقق نوعاً من التنافس، في ظل انفلات الأسعار، مبينا أن تطبيق نظام الفوترة سينهي التلاعب بالبيانات الجمركية وإعطاء فاتورة صحيحة لأن ذلك سيكون لصالح المستورد، وبتفعيل نظام الفوترة ستنتفي آلية التهريب وسيحقق عدالة ضريبية، بالإضافة إلى أن دخول البضائع المستوردة للبلاد ستكون بأسعارها الحقيقية، لافتا الى أنه لا يمكن تفعيل نظام الفوترة إلا في بداية العام لأن المستورد قبل أن يستورد ببداية العام يجب أن يحصل على براءة ذمة مالية من الداوئر المالية والأصح أن يصدر نظام الفوترة قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر ويفعل مع بداية العام.‏