دمشق- سيريانديز

تبدلات وتغيرات تشهدها الأسعار في السوق صعوداً بين لحظة وأخرى خاصة في فترة الأعياد والاستغلال الواضح لحاجة المواطن مرة بحجة سعر الصرف وأخرى بفعل الأزمة، إضافة لجشع التجار واحتكارهم ما يطرح تساؤلاً حول مدى الإمكانية في الاستمرار ضمن هذا الواقع المقلق لجيب المواطن.

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل الصالح بيّن للثورة أن آلية جديدة للتسعير وضعتها الوزارة، لافتاً إلى أن آلية التسعير الجديدة المقترحة قيد الدراسة حالياً من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أن رؤية جديدة للصك التسعيري تم وضعها ضمن الآلية بحيث تأخذ بعين الاعتبار دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، لا سيما أن المفهوم العام في تحديد الأسعار وضبطها لا يتعلق فقط بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحدها وإنما هناك دور هام ورئيسي لكل من وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي جرى تسليط الضوء عليه في الصك التسعيري للسلع والمواد المطروحة في السوق وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية التي تهم المواطن.‏

وضمن هذا السياق أشار الصالح وفق صحيفة الثورة إلى أن الآلية الجديدة تهدف إلى الاستفادة من سعر المستوردات الصادر عن مصرف سورية المركزي للمواد المحددة في القرار 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لينعكس إيجاباً على المنتج النهائي لمصلحة المستهلك، مبيناً أن تسوية الأسعار بهذه الطريقة من شأنها الحد من فوضى الأسعار الموجودة في الأسواق ليتسنى ضبطها بالشكل النهائي.‏

وأضاف الصالح أن هناك عدم التزام من قبل التجار الذين يحصلون على إجازات استيراد بالسعر المحدد من قبل المصرف المركزي وضمن هذا الإطار سيتم التعامل مع آلية التسعير الجديدة التي تلزم أي تاجر ممول بإجازة استيراد أن يلتزم بسعر واضح وثابت للسلع التي ينتجها أو يستوردها، إضافة إلى أنه يجري العمل على فكرة أن تكون لمؤسسات التدخل الإيجابي حصة من إجازات الاستيراد وبالتالي تمويل سلعها المستوردة من قبل المركزي ما سينعكس إيجاباً على المنافسة في الأسعار وتحديدها.‏