دمشق- سيريانديز

عقدت اللجنة الفنية المشكلة عن اجتماع لجنة السياسات الاقتصادية على مستوى معاوني الوزراء والفنيين المختصين اجتماعها يوم أمس برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال المدلجي في إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأتها

بهدف تقييم الإعفاءات الضريبية التي كانت ممنوحة لبعض القطاعات الاقتصادية للوصول إلى الإصلاح الضريبي الذي تنشده وزارة المالية ضمن رؤيتها المستقبلية للسياسة المالية .‏‏

وتتركز تلك الاجتماعات حول الوصول لمذكرة فنية مشتركة لتقييم الإعفاءات التي كانت ممنوحة من جميع جوانبها ،حيث تم دراسة مذكرتي وزارة الصناعة والسياحة ووجهة نظر كل منهما حول الإعفاءات الممنوحة وما يمكن الاستمرار به أو التوقف عنه .‏‏

وقد طلبت وزارة الصناعة اعتماد الإعفاءات عن مستلزمات الإنتاج خاصة في هذه المرحلة التي بدأت مؤشرات التعافي تظهر في معظم الصناعات وما لذلك من أثر ايجابي على التشجيع على الإنتاج .‏‏

بدورها وزارة السياحة ركزت على المرسوم 186 لعام 1985 وخاصة أن الإعفاءات فيه هي على ضريبة الدخل والتجهيزات المشادة لأول مرة ،وإعطاء مزيد من التسهيلات بهدف دعم السياحة كون هذا القطاع لا يمتلك مزايا كثيرة في هذا الشأن .‏‏

معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال المدلجي قال «للثورة»: سيتم إعداد مذكرة فنية دقيقة تقيم الإعفاءات لكل جهة والجدوى من استمرارها أم عدمه بما يخدم الإصلاح الضريبي وبالتالي الاقتصاد الوطني ،وتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المذكرة الأسبوع القادم ليصار بعد ذلك تقديمها للجنة السياسات الاقتصادية للبت فيها بشكل نهائي .‏‏