دمشق- سيريانديز

أوضح معاون وزير الاقتصاد الدكتور سامر خليل أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع على غاية كبيرة من الأهمية نظراً لانعكاس مؤشراته الايجابية على الاقتصاد الكلي، كما أن نسبة 90% من المشروعات حول العالم هي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقوم بتأمين مابين 50 إلى 60% من فرص العمل وبالتالي تساهم في التخفيف من معدلات البطالة، إضافة إلى أن 46% من الناتج المحلي العالمي ينتج عن عمل هذه المشروعات مما يعكس بصورة واضحة وجلية مدى أهمية هذه المشروعات على مستوى الاقتصاد العالمي.‏

ضمان المشروعات‏

كلام خليل جاء خلال ندوة الأربعاء التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دمشق بهدف بحث أفضل السبل لتقديم الدعم للمشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي اعتبر خليل أنها بحاجة إلى دور أكبر وأوسع يتعدى الدور الاجتماعي المطلوب منها ليصل إلى الجانب الاقتصادي لها مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة إلى جهة حكومية تكون ضامنة وداعمة لهذه المشروعات كونها تساهم في توفير العرض السلعي والخدمي وفتح باب المنافسة وتطوير الأداء بشكل أفضل معتبراً أن تجربة الهند في هذا المجال أكبر مثال على ذلك حيث تم إحداث وزارة خاصة للاهتمام بهذه المشروعات والتي أحدثت نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد الهندي الذي أصبح قائماً على الاقتصاد المعرفي وصناعة البرمجيات.‏

قيم المشاريع‏

وبحسب صحيفة الثورة، معاون وزير الاقتصاد أشار خلال الندوة إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع في سورية هي مسألة الحصول على التمويل لمباشرة النشاط وتطويره كون الأمر يتطلب تقديم ضمانات كبيرة تصل إلى حدود 200% من قيمة المشروع مع العلم أن هذه القروض هي قروض قصيرة الأجل ومعدلات الفائدة عليها تكون مرتفعة لذلك فإن الغالبية العظمى من أصحابها تلجأ إلى التمويل الذاتي من المدخرات الشخصية أو الاستدانة من الأصدقاء والأقارب.‏

مداخلات الحضور تركزت حول أبرز الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع وخاصة لجهة تصنيفها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة وما هي المعايير المتبعة لذلك حيث يلحظ وجود أكثر من 17 جهة تعنى بدعم هذه المشاريع وكل جهة تعمل بخطط وبرامج مختلفة ولا يوجد تعريف موحد لهذه المشروعات.‏

معايير التكنولوجيا‏

مديرة التمويل والاستثمار في المصرف الصناعي دعت إلى ضرورة اعتماد معيار العامل التكنولوجي للمشروع الصغير إضافة إلى المعايير الأخرى لتطوير المشروع وأشارت إلى أن البنك الدولي بالرغم من دعوته إلى تخفيض الاحتياطي النقدي لصالح هذه المشاريع إلا أنه رفع الضمانات التي أثرت سلبا على حجم ميزانيات المشاريع والتدفقات النقدية لها وأشارت إلى دراسة لها بينت فيها أن هناك 85% من المشروعات في سورية هي صغيرة ومتوسطة بحسب التعريف القديم لها ودعت أيضا إلى وضع خطط لتأهيل المشروع الصغير وتحويله إلى مساهم عبر توفير البيانات والبرامج الخاصة.‏

ممثل مصرف سورية والمهجر أشار إلى عدم توفير المكتب المركزي للإحصاء للبيانات المطلوبة حول هذا القطاع وضرورة تحديث هذه البيانات باستمرار حيث أن المصارف الخاصة يمكن أن تعتمد على مثل هذه البيانات فيما لو توافرت وتعتبرها بمثابة فرص استثمارية حقيقية وبشكل تلقائي ودون تأخير في تمويل المشاريع استنادا إلى هذه المعطيات فيما لو توافرت وأضاف أن المصارف الخاصة غير فعالة بسبب معضلة التمويل التي يتفق عليها الجميع.‏