دمشق- سيريانديز

قال وزير الصناعة كمال الدين طعمه إنه من الواجب رسم سياسة صناعية تحاكي شكل الاقتصاد السائد وخصائصه ومزاياه وتتفاعل معه وتتكيف مع تنوعه، وعليه عملت وزارة الصناعة على تحديد ملامح المرحلة القادمة بما ينسجم مع طبيعة الاقتصاد ضمن رؤية واقعية وعلمية قادرة على إنتاج قطاع صناعي يلبي طموحات واحتياجات الاقتصاد.‏‏

طعمه أوضح أن سورية تمتاز بقطاع زراعي عريض ومتنوع يستطيع تلبية معظم احتياجات السوق المحلية وتحقيق مقومات (الأمن الغذائي) ومن هنا تضطلع وزارة الصناعة بمسؤولية التشبيك مع القطاع الزراعي وبضرورة الاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي بما يسهم بشكل كبير في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية عند تحويلها من الشكل الخام إلى منتجات نهائية أو وسيطة تصب بشكل مباشر في سلتي الاستثمار أو الاستهلاك المحليين، وذلك من خلال التواصل والتعاون بين الفرق الفنية المختصة في الوزارتين.‏‏

وأضاف طعمة أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على إقامة المشاريع الصناعية التي تتوفر مادتها الأولية محلياً فمن الممكن (على سبيل المثال) التوسع في صناعة الأسمدة الفوسفاتية التي تحقق قيمة مضافة كبيرة إذ يبلغ سعر طن الفوسفات بحدود 80 دولاراً في حين يصل سعر طن السماد الفوسفاتي إلى 350 دولاراً، وكذلك الحال في الصناعات الزجاجية التي تعتمد على الرمال الكوارتزية التي تبلغ نسبة نقاوتها 98% في منطقة القريتين ،والأسمدة الآزوتية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمادة أولية وليس للحرق حيث يتم تحليل الغاز إلى مكوناته الأساسية الهيدروكربونية ليتم استخلاص الكربون لإنتاج الأمونيا ومن ثم اليوريا ونترات الأمونيوم .‏‏

طعمة أشار إلى أن سياسة إحلال المستوردات تعني العمل على إقامة الصناعات الوطنية التي تنتج سلعاً أو خدمات تستوردها الدولة في ظل عدم إنتاجها في السوق المحلية حيث تعتبر هذه السياسة واحدة من أولى خطوات إعادة هيكلة القطاع الصناعي للانتقال إلى اقتصاد أكثر تطوراً وأكثر تقدماً، كما أن تبني سياسة صناعية خاصة بإحلال المستوردات يخفف الضغط على القطع الأجنبي ويحقق الاكتفاء الذاتي وانتظام تدفق منتجات الأمن الغذائي والدوائي.‏‏

وأوضح طعمة أن سياسة العناقيد الصناعية تقوم على مبدأين اثنين أولها المزايا النسبية والثاني الوفورات واقتصادات الحجم بحيث تتناهى فيه النفقات الثابتة إلى الصفر، مبيناً أن الحكومة خطت خطوات عملية باتجاه رسم ملامح سياسة العناقيد الصناعية من خلال توسيع وتفعيل عمل المدن والمناطق الصناعية .‏‏

وبين طعمة أن الأزمة السورية ألقت بآثارها على قطاع الصناعة الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلته بشكل بنيوي لا يعيده إلى ما كان عليه قبل الأزمة فحسب بل ينقله إلى مستوى أكثر تطوراً، مع ضرورة لحظ ردم الفجوة التقنية من جهة والكمية بين الموارد والاحتياجات من جهة أخرى .‏‏

وفي هذا الإطار ستعمل الصناعة في مرحلة إعادة الإعمار على برنامجين أولهما إعادة تأهيل الشركات الصناعية التي دمرتها الحرب والثاني برنامج لإقامة الصناعات التي أظهرت الحرب أهمية وضرورة إنشائها وإقامتها (قطاعياً وجغرافياً ) مثل أبنية التشييد السريع ، وزيادة الطاقات الانتاجية للاسمنت - الدهانات - السيراميك- الصناعة الزجاجية - الحديد وغيرها .‏‏