دمشق- سيريانديز

قررت رئاسة مجلس الوزراء أخيراً الالتفات إلى التهريب الجاري عبر الحدود والمنافذ الحدودية بعد خمس سنوات من الأزمة في سورية وامتلاء الأسواق بالسلع التي تدخل من دون رسوم جمركية وجزء كبير منها غير مسموح باستيراده بدافع ترشيد المستوردات. 

قرار الحكومة جاء في جلستها التي انعقدت في الثالث من الشهر الجاري، وفيها أجمع الوزراء على ضرورة مكافحة التهريب ووضع حد لهذه العمليات وفق آليات وضوابط لم يتم الاعتماد عليها بعد أو وضع تصور لها.
ويؤكد القرار الذي عممته الحكومة إلى وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي تطلب فيه من الجهات المذكورة التنسيق المشترك وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تفصيلية عن الآليات الواجب اعتمادها لضبط عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية كلها، والحد من تدفق السلع المهربة بأنواعها المختلفة إلى أسواقنا المحلية.
وطالبت رئاسة مجلس الوزراء حسب تشرين أن تتضمن المذكرة رؤية كل من وزارتي المالية والاقتصاد وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومقترحاتها وكل ما ترتئيه لإفادة وإغناء الموضوع، وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ إرسال هذا القرار، ليصار الىعرضها إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة المجلس تمهيداً لعرضها في الجلسة القادمة وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وحسب مصادر إحدى الجهات المذكورة فإن الآليات والمقترحات لم تتبلور بعد، ولكنها أكدت عزم الحكومة على مكافحة المهربات ووضع حد لها، مع الإشارة إلى أن مديرية الجمارك العامة هي المسؤول الأول والأخير عن متابعة السلع المهربة، وقامت خلال العام الماضي بحملة واسعة شملت أسواق دمشق، واستطاعت ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة التي كان أغلبها أدوات كهربائية، ولكن تلك الحملة لم تنجح، لأن عقود التسوية التي أبرمتها الجمارك مع التجار كانت أشبه بترسيم تلك البضائع ووضعها بالاستهلاك بشكل رسمي من دون فرض أي عقوبات رادعة كمصادرة تلك البضائع على سبيل المثال، وذلك حسب وصف بعض التجار، الذين قالوا إن التسويات دائماً هي الثغرة القانونية التي تتيح لأي تاجر مخالف تسوية مخالفاته بأقل التكاليف مقارنة مع التاجر النظامي الذي يقوم باستيراد سلعه وفق الأنظمة والقوانين المتبعة.
ويعول البعض على قرار رئاسة مجلس الوزراء، من خلال وضع آلية تنفيذ مناسبة لمعاقبة المهربين ومنع دخول البضائع المهربة أياً كانت إلى الأسواق المحلية، وليس أن يتحول القرار إلى مجرد بنود على ورق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش المذكرة المقدمة من وزارة المالية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي ولم تذكر خلال الجلسة المذكرات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، مع العلم أن قرار مجلس الوزراء حدد 3 أيام عمل فقط لتقديم المذكرات المطلوبة.