سيريانديز – سومر إبراهيم

أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة لمناقشة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2016 – 2017 بحضور وزير الموارد المائية الدكتور نبيل الحسن ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود ،  على أن هذه الخطة ركزت على المساحات التي يمكن زراعتها في المناطق الآمنة مع زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بما يقارب 72 ألف هكتار عن الخطة السابقة ، بالإضافة إلى دعم زراعة المحاصيل العلفية والاهتمام بالثروة الحيوانية وإعطاء دور للمؤسسة العامة للمباقر لتوزيع البكاكير على المربين .

وأوضح القادري أنه تم التركيز أيضاً على الزراعة الأسرية التي تم إقرارها في رئاسة الوزراء ، مشيراً إلى أن الخطة وضعت وفق الموارد المائية المتاحة والموازنة المائية لكل محافظة ، و نسعى لأن تكون خطة تطبيقية حيث شكلنا لجان مكانية لتتبع تنفيذ الخطة بدءً من الزراعة وصولاً إلى التسويق في كل محافظة وخاصة الآمنة منها ، وهي خطة واقعية نسعى من خلالها إلى تأمين كل احتياجات السوق المحلية وفائضاً لبعض المحاصيل لتصديرها إلى الخارج .

وقال القادري : إنه وبرغم الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة السابقة لم نفتقد أي منتج زراعي وسنحاول تذليل هذه الصعوبات في الخطة القادمة وخاصة ما يتعلق بإيصال مستلزمات الإنتاج إلى الفلاحين ، ونقل المحصول من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك ، وتأمين المحروقات وغيرها.

وبين وزير الموارد المائية أن الخطة طموحة وتعتمد على عدة عوامل منها الري بالدرجة الأولى ، منوهاً أن احتياجات وزارة الزراعة تبلغ حوالي 82% من المتوفر المائي بما يقارب 17 مليار م3، ونسعى لتأمينها من خلال مخازين السدود والمياه التجميعية وعن طريق إقامة سدات في العديد من المناطق .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين أن مهمة الاتحاد تقوم على تأمين مستلزمات الإنتاج وتقييم الخطط الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والعاملين في هذا القطاع .

واستعرض مدير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هيثم حيدر مكونات الخطة الإنتاجية ومرجعيتها وأسس إعدادها وأهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ الخطة السابقة نتيجة الأزمة الحالية والإجراءات التي سيتم اتخاذها للحد من الآثار السلبية  لها والمتمثلة باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية لتسهيل حصولهم على مستلزمات الإنتاج ، وتشكيل مجموعة عمل مركزية ومجموعات فرعية لضمان المتابعة ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة في كانون الأول وآذار من العام القادم لإيجاد بدائل لزراعة المحاصيل في المساحات غير المنفذة ، والاستمرار بتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والإعلان عنها قبل بدء الموسم ، وتامين مستلزمات الإنتاج وإيصالها للفلاحين ، ودعم المؤسسة العامة للأعلاف لتامين المواد العلفية بما يغطي حاجة الثروة الحيوانية وتوفير مصادر علفية جديدة لتغطية النقص الحاصل في احتياجات الثروة الحيوانية .

وبين العرض أن الخطة الجديدة زادت المساحة المروية 68716 هكتاراً على حساب البعل مقارنة مع الموسم السابق ، حيث بلغت مساحة السقي 1415596 هكتاراً والبعل 4291928 هكتاراً بمساحة إجمالية 5707524 هكتاراً مستثمرة و قابلة للزراعة .

وحددت الخطة مساحة القمح 1786002 هكتاراً والشعير 1493296 هكتاراً والشوندر 7295 هـ ، والقطن 67560 هـ ، والتبغ 16260 هـ ، والبطاطا 38621 هـ ، بينما بلغت مساحة الأشجار المثمرة المخططة 969028 هكتار ، وإجمالي عدد البيوت البلاستيكية 148 ألف بيت.

حضر الاجتماع معاون وزير الصناعة الدكتور جمال العمر ونقيب المهندسين الزراعيين الدكتورة راما عزيز ورئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو والمعنيين بالقطاع الزراعي .