دمشق- سيريانديز

أعرب وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن تفاؤله بموازنة العام القادم 2017 (التي أنجز 95 % منها) نتيجة وجود مؤشرات ايجابية في العملية الإنتاجية والعمل على إعادة هيكلية الضرائب بما يخدم خزينة الدولة دون أن ترتب أية أعباء أو رسوم ضريبية جديدة على المواطن .‏

وأضاف وزير المالية في حديث أن الاتجاه سيكون في موازنة 2017 نحو الإنفاق الموجه بما يحقق الأهداف الموضوعة من قبل الحكومة وفق البيان الوزاري لدعم المواطن وخاصة الطبقات الفقيرة .‏‏

وأشار وزير المالية إلى وجود عجز في موازنة العام الحالي نتيجة خروج العديد من المنشآت الصناعية عن الإنتاج وتراجع المؤشر الذي أثر بدوره على الإيرادات العامة للخزينة، لكنه في ذات الوقت رأى أن زيادة الإنتاج الفعلي وخاصة الصناعي والزراعي والتخفيف من المستوردات فيما عدا المستلزمات الأساسية ناهيك عن الحد من الهدر سيكون مخرجا لزيادة إيرادات الخزينة وتراجع العجز المالي القائم حاليا .‏‏

فالعجز المالي (والكلام لوزير المالية) يعرف بإنه زيادة في حجم الإنفاقات عن الإيرادات العامة للدولة، حيث يعتبر العجز المالي الكبير للدولة أحد النتائج المباشرة للحرب الشرسة والقذرة التي تسببت بانخفاض كبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع في الإنفاق العام، ويعود السبب في العجز بالموازنة العامة للدولة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية المقتصرة على المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ونتيجة الخلل في النظام الضريبي وتهرب كبار المكلفين وأصحاب النفوذ من دفع الضريبة، إضافة إلى تراجع عائدات بدل تقديم خدمات الماء والكهرباء في الكثير من المناطق والمحافظات السورية فضلاً عن الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانعدام شبه التام لعائدات السياحة، حيث كانت هذه العناصر تشكل المصادر الأساسية في تمويل الموازنة.‏‏

أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أكرم الحوراني قال للثورة إن عجز الموازنة يعني عجز إيرادات الدولة عن تغطية نفقاتها التقديرية.‏‏

ويستغرب الحوراني أن يكون هناك زيادة في تقديرات الموازنة للعام الجاري بالمقارنة مع موازنة 2015 وذلك بسبب الأزمة والحرب على سورية وما أنتجته من تراجع للإنتاج والتصدير وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين وليس أخيرا تراجع الضرائب والرسوم بنسب كبيرة لذلك كان من الواقع أكثر أن تتراجع تقديرات الموازنة بدلا من زيادتها والأمر الأخر هو معالجة موضوع التضخم في الموازنة بشكل واضح، وأن يشار في قانون إصدار الموازنة على دور التضخم في تقدير النفقات والإيرادات حتى تكون الزيادة أو النقص في تقديرات الموازنة حقيقية.‏‏

ويضيف الحوراني أنه لو ذهبنا في جولة إطلاعية على أسواق دمشق كمثال قريب نجد أن الأسواق عامرة بكل أنواع السلع وبخاصة الترفيهية منها وغير الضرورية في بلد يعاني من حرب زادت عن الخمس سنوات .‏‏

كل ذلك يضغط على موارد الدولة والبعض من أصحاب القرار المالي يقول أن تلك البضائع والسلع لم تمول من البنك المركزي أو المصارف أو شركات ومكاتب الصرافة وأنها مهربة ، فإذا كان الوضع صحيح فهذا يعني أمران كلا منهما أسوء من الأخر كونه يفوت على خزينة الدولة الضرائب والرسوم الجمركية المقدرة عليها من جهة، ومن جهة أخرى شكلت ضغطا على موارد سورية من القطع الأجنبي وبالتالي ساهمت برفع سعر القطع الأجنبي إلى مستويات كبيرة وهنا نتساءل لماذا لم تصادر هذه البضائع وهي مشاهدة للعيان ومتاحة لكل من يستطيع دفع ثمنها ؟.‏‏

وحول كيفية خفض العجز في الموازنة يرى الحوراني أنه يمكن بالرغم من الأمور التي عرضت مسبقا تخفيض عجز الموازنة عبر السعي لإيجاد مطارح ضريبية جديدة أو رفع نسبة التحصيل على ذوي الدخول المرتفعة ،كما يمكن ترشيد الإنفاق العام بعدة مفاصل إدارية وإنتاجية واستهلاكية وخدمية عامة ،إذ ان الهدر لا يزال موجودا في مواقع عديدة ويمكن الحد منه .‏‏

وختم الحوراني كلامه بضرورة أن تعكس الموازنة العامة حالة الحرب التي تعيشها البلاد «اقتصاد الحرب «وإلا لن تكون واقعية لأن ما نعيشه عل الصعيد الاقتصادي البضاعي والسلعي والخدمي المتوفر يبتعد عن ظروف ومتطلبات اقتصاد الحرب .‏‏