دمشق- سيريانديز

لا يمكن تعداد المرات التي صرحت فيها وزارة المالية من الانتهاء من مشروع قانون الفوترة الذي طال انتظاره والذي ترى فيه ماليتنا أنه سيحقق العدالة الضريبية، وآخر تصريح لوزير المالية الجديد أكد أن الوزارة انتهت من البحث ودراسة مشروع قانون الفوترة ووضع الاقتراحات لإقراره.

ولكن عندما تكرر المالية كلامها الذي « لا يسمن ولا يغني من جوع» عن دورها في مثل هذه الحالة فهو لا يعدو كونه توضيحاً ليس إلا لمتخذي القرار في الحكومة لاسيما لشرح وجهة نظر المالية بالقانون وأهميته، وعند وصول الحكومة إلى اعتقاد بجدوى التشريع أو التعديل تقوم بإصداره، وإلى ذلك الحين من الأفضل لها (المالية) أن تبقى في نفس الدائرة التي وضعت نفسها بها.‏

فحتى اليوم وبالرغم من جملة القرارات والقوانين التي تعمل عليها وزارة المالية ما زالت عاجزة عن إيجاد مطارح ضريبية تفيد خزينة الدولة ولا ترهق كاهل المواطن على الرغم من اعتراف البعض ممن هم في سلطة القرار المالي أن هناك مطارح ضريبية عديدة يمكن الاستفادة منها بدون إضافة أي ضرائب جديدة.‏

بالعودة إلى مشروع قانون الفوترة الذي طال انتظاره، فإن العقبة ليس في تنظيم الفاتورة وآلية التكليف وإنما في كيفية تداولها عند البيع والشراء، فمشروع القانون الذي أخذ الكثير من الوقت كان الهدف منه الخروج بقانون متكامل يغطي كافة الجوانب، بحيث لا يعاد تعديله كبقية القوانين، أما الصعوبات فتكمن أيضا في جانب الرسوم التي لا تزال مختلفة عن دول الجوار، والتهريب الذي يفوت عوائد على خزينة الدولة، وآلية استيفاء تلك الرسوم وفروقات سعر الصرف.‏

وزارة المالية سبق لها أن أوضحت وفي أكثر من مناسبة أن قانون الفوترة سيكون مكملاً للقانون 14 الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تم فيه مراعاة عمليات الاستيراد ضمن ثلاثة أصناف للتاجر الأول الذي يبيع بضاعته من على سطح المركب والثاني الذي يستورد بضاعته ويقوم بتخزينها في مستودعاته والصنف الثالث هو للتاجر الذي يشتريها من الثاني ويبيعها إلى عدد من التجار، ولكل صنف تبعاته مع وجود بعض النفقات التي لا يوجد لها وثائق تثبتها، مع قناعة وزارة المالية بتوافر الإمكانات اللازمة لتطبيقه، وأن الظرف العام والظروف الحالية تستدعي تطبيق نظام الفوترة، وأن خطة الوزارة في تطبيق هذا القانون والممتدة لسنوات ثلاث، يهدف إلى البدء بتطبيق قانون الفوترة على المستوردين والصناعيين، وضبط عملية الاستيراد وإنتاج القطاع الصناعي، وصولاً إلى تطبيقه على مكلفي الأرباح ليتم تطبيقه في مراحله الأخيرة على مكلفي الدخل المقطوع.‏

بكل الأحوال فإن تطبيق قانون الفوترة في حال نجحت الولادة سيكون مقدمة لتحقيق العدالة الضريبية وأحد أهم عناصر الإصلاح الضريبي، وسيحقق علاقة توافقية بين المشتري والبائع في حال كانت الفاتورة صحيحة من مصدرها، وهذا سيكون مطرحاً جيداً لعوائد ضريبية تدخل خزينة الدولة.‏

بالمقابل ما زالت الأوساط التجارية الصناعية والتجارية ترى صعوبة بتطبيق القانون في ظل الظروف الراهنة، ورغم ذلك يبقى التفاؤل سيد الموقف فمن الممكن تطبيقه في أي ظرف شرط أن تتوافر الظروف المناسبة من إعداد فاتورة نظامية للمستوردة وإصدار بيانات جمركية صحية حتى يتسنى للجهات الوصائية القيام بعملها بطريقة صحيحة، وبعد ذلك يمكن الحديث عن تأثير الفوترة بضبط الأسعار لكن بعد تطبيقها فعلياً ودراسة انعكاساتها على أسعار المواد في الأسواق.‏

بالمحصلة فإن الفوترة غير كافية لتحقيق العدالة الضريبية والإصلاح الضريبي الذي تنشده وزارة المالية ضمن خطة إعادة هيكلة الضرائب فالحكومات في جميع دول العالم وارداتها تقوم على الضرائب والفوائض الاقتصادية لشركات القطاع العام وإيراداتها كالإيرادات الجمركية، إلا أن باب الضرائب في الوقت الحالي ليس حراً، وأن أي ضريبة جديدة سوف ترهق كاهل المواطن، وهذا بعكس تصورات وتوجهات الحكومة التي تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن وتأمين غذائه ومستلزماته لحياة كريمة تمكنه من العمل الإنتاج.‏