لا شك ان ارتفاع نسب السيولة لدى المصارف العامة يعكس تحسن الظروف العامة في البلاد كما يعكس ثقة المودعين بالمصارف العامة كملاذ آمن للمحافظة على مدخراتهم نتيجة هذا التحسن، ما انعكس إيجاباً على بيانات المصارف الربعية والختامية في كل عام.
ارتفاع نسب السيولة سمحت لبعض المصارف باستثمارها والافادة منها في حين ما زال بعضها يعاني من هذه الناحية بالنسبة لحسابات الارباح والخسائر والتي تأثرت سلباً بسبب ارتفاع نفقات الاستثمار بالمقارنة مع الايرادات،‏

بالنظر الى عدم وجود قنوات تسليفية أو إقراضية لبعض المصارف تؤمن لها بعض الايرادات تغطي بها جزءاً من النفقات الاستثمارية التي تتكلفها نتيجة تسديدها الفوائد للمودعين على إيداعاتهم.‏

المصرف العقاري من ضمن المصارف التي لم يشملها رفع سقف القروض الاستهلاكية الممنوحة لذوي الدخل المحدود على الرغم من تطبيقه في مصرفين اثنين حيث لا زال قرضه المعروف بقرض (سيريا كارد) يقتصر على عشرة امثال الراتب المقطوع بسقف لا يتجاوز 200 الف ليرة في حين يمكن دفع العجلة الاقراضية في المصرف بتعديل الاعتماد الممنوح للعاملين في الدولة ممن وطنت رواتبهم لدى العقاري ليصبح القرض بسقف عشرة امثال الراتب أو 500 ألف ليرة أيهما أقل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبأقساط شهرية.‏

مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي وفي تصريح خاص لـ»لثورة» أشار الى استقرار النسب المالية لدى المصرف لفترات زمنية مقبولة مبينا ان نسبة سيولة العقاري بكافة العملات بلغت 37% حتى 20-8-2016، في حين كانت في منتصف العام الجاري 35%، مقابل 31% في اليوم الاخير من العام المنصرم و32% في نهاية الشهر السادس منه، اما بالنسبة لفائض التوظيف فأشار العلي الى أنه بلغ حتى 20-8-2016 نحو 19,8 مليار ليرة في حين كان في منتصف العام الجاري 13,9 مليار ليرة مقابل 3,1 مليارات ليرة في نهاية العام المنصرم و5 مليارات ليرة في اليوم الاخير من شهر حزيران في نفس العام.‏

وفيما يتعلق بسيولة المصرف العقاري بالليرات السورية قال العلي إنها بلغت حتى العشرين من الشهر المنصرم 39% في حين كانت منتصف العام الحالي 37% أما نهاية العام الماضي 2015 فقد بلغت 31% مقابل 31% أيضاً في منتصف عام 2015، لافتا الى ان فائض التوظيف وفقا لهذه النسب بلغ 45,7 مليار ليرة حتى العشرين من اب من 2016 في حين بلغ حتى منتصف العام الجاري 39 مليار ليرة مقابل 23,7 مليار ليرة في نهاية 2015 و24,8 مليار ليرة في نهاية الشهر السادس منه، لافتاً إلى أن هذه النسب أكبر من نسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لقرار مجلس النقد والتسليف والذي حددها بمعدل 30% بكافة العملات و20% بالليرات السورية، وفيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال قال العلي إنها بلغت حتى منتصف العام الحالي 36% مقابل 38% نهاية العام الماضي 2015 و59% في ختام الشهر السادس منه مبيناً أن هذه النسب تزيد عن الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال بموجب قرار مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن والذي حددها بنسبة 8%.‏

العلي وتعليقاً على ما علمت به الثورة من وجود دراسات تهدف لتنشيط الدور الاجتماعي للمصرف والمساهمة بإعادة الإعمار ودعم المواطنين لتأمين مسكن وتحقيق الإيرادات للمصرف استناداً إلى تحسن بيانات المصرف ضمن الظروف العامة أشار الى أن هذه المسألة منوطة بقرار الجهات الوصائية معتبراً أن المصرف قادر على معاودة منح بعض أنواع القروض في حال تم السماح له بذلك والتي تشمل قرض شراء مسكن جاهز وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه (أي شراء هيكل وإكمال) وقرض إكساء لإكمال عقار منجز الهيكل إضافة إلى قرض إعادة إكمال (قرض ترميم).‏