سيريانديز – رولا سالم

 أقيمت اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية حول تطوير البيئة القانونية لعمل القطاع  الأهلي، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري بأن الأفكار والمقترحات التي ستناقش من خلال هذه الورشة  ستشكل نقلة نوعية لتشريعات العمل الأهلي في سورية  ولفتت الوزيرة إلى أن الجميع بات يعلم بمسودة تم إعدادها لقانون المنظمات غير الحكومية والذي يعد أكثر مرونة لاحتياجات القطاع الأهلي الذي يتنامى دوره بشكل كبير خاصة في هذه المرحلة

 و أشارت الوزيرة إلى أن إضافة مواد جديدة للقانون سيأخذ بعين الاعتبار تطور القطاع الأهلي الحالي في الأزمة الراهنة لافتة إلى أهمية شرعنة بعض المواضيع الذي يضمها قانون المنظمات والذي سيكون أكثر مرونة و أقل رقابة والذي يعني الثقة بين الحكومة والقطاع  مشيرة إلى أن ضبط العمل ليس مقياس الرقابة بل المرونة والثقة التي منحت هي الانضباط في العمل وهذا الانضباط يلتزم به القطاع الأهلي من خلال التزاماته التي هي جزء من عمله ومن الانضباط

 وشددت قادري على تصنيف الجمعيات كشريك وأحد أهم مفاتيح نجاح العمل المجتمعي ,وبذلك نكون أقل رقابة والتي هي أكثر ثقة وتعاون بين الجهة الحكومية والمنظمات الأهلية مبينة بأن القطاع الأهلي قادر على صنع حالة الانضباط لأن شكل العمل الأهلي في سورية ليس نابع من الحكومة بل من تكامل اجتماعي معروف من خلال ثقافة تكافل اجتماعي من كافة أطياف الشعب السوري

 ورأت الوزيرة أن القطاع الأهلي يلعب دوراً مهماً وبشكل خاص في الوقت الراهن مشيرة إلى أن مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية يحظى باهتمام من قبل السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد وعقيلته السيدة أسماء الأسد ليكون القطاع الأهلي مشهوداً له عالمياً,  وختمت الوزيرة بأن القطاع الأهلي أثبت علاقته المميزة خلال الأزمة وهذا الدعم الذي يحظى به هو دعم نقدر أهمية الجهد المبذول وبطبعنا كأفراد سوريين محركين لخير العمل الأهلي الناجح.

من جهته قدم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين شرحاً موجزاً ومكثفاً بين من خلاله المقترحات والمحاور الأساسية لعمل  الورشة  من حيث متطلبات العمل الذي مسار عنوانه تطوير مؤسسات العمل الأهلي الذي ينطلق من رؤية تراكم التجارب وتطورها من حيث النقاش حول دور عمل المنظمات غير الحكومية الذي أصبح شريكاً مهما في الأزمة لمؤسسات الدولة والذي يرسخ أسس التعافي و إعادة الاعمار وعملية التنمية الوطنية والرؤية الأساسية لهذا العمل موضحاً بأن  الوصول لشريك فاعل هو مساهمة لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافه مهمة كنتائج يتقاطع بشكل جوهري لخلق بيئة قانونية منظمة للمرونة ويفتح المجال لتطور عصري لعمل المؤسسات في القطاع الأهلي و أشار إلى أن الهدف الآخر هو تحقيق العلاقات المرنة بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة التي تدعم توجهات الحكومة لكن الرؤية في المرحلة القادمة هي التشاركية, ويعد هذا الاجتماع من مسارات الانطلاق لهذا العمل في التشاركية.

وبعد عرض معمر قويدر مستشار الوزير لورقة عمل حول قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93/ لعام 1958متضمناً نقاط القوة والضعف في القانون تم تقسيم المشاركين لأربعة مجموعات لمناقشة الأفكار المطروحة وصولاً إلى خلاصة رأي الجمعيات المشاركة في موضوع تطوير القانون.