خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

كشف المحامي العام الأول في دمشق القاضي أحمد السيد لـ« سيريانديز » أنه سيصدر قريباً بعض التعديلات على القانونين 19 و 21 الخاصين بالمحاكم المصرفية ، مبيناً أنه بعد التعامل بهذين القانونين على أرض الواقع في المحاكم ظهر بعض الثغرات في بعض المواد والتي لابد من إعادة النظر بها ، ونتيجة لذلك وجه وزير العدل كافة القضاة المتعاملين بهذا القانون لوضع الملاحظات التي تعترض تطبيقه ، ليتم تلافيها في هذا التعديل ، منوهاً أنه في كل عدلية يوجد محاكم مصرفية، ففي عدلية دمشق مثلاً هناك محكمة بداية مصرفية ومحكمة استئناف مصرفي ، وهي تنظر بكل الدعاوى التي تتعلق بالمصارف وقد باشرت عملها منذ حوالي عام .

ومن جهة أخرى أكد السيد أن هناك توجيهات بالإسراع بفصل الدعاوى الجمركية وخاصة بعد الاجتماع الأخير لوزير العدل مع المحامين العامين بالمحافظات والمحاكم الجمركية والمصرفية، وجاء ذلك نتيجة وجود مبالغ كبيرة مترتبة للجمارك بحق بعض التجار المتهربين بهدف تحصيل هذه المبالغ التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة بالنهاية ، وكذلك سيتم تعديل بعض المواد في قانون الجمارك لتلافي الثغرات بهدف تسريع عملية التقاضي والتحصيل.