انطلاقا من أهمية مهنة المحاسب القانوني في التأثير الإيجابي على إنجاح المؤسسات والشركات الاقتصادية أجرت وزارة المالية الامتحان السنوي لنيل شهادة المحاسب القانوني لعام 2016 في كليتي الاقتصاد في جامعتي دمشق وحلب في الوقت ذاته.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان نحو 400 متقدم وتضمن مواد أساسية لمن يريد ممارسة المهنة وهي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتطبيقاتها ومعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني وتطبيقاتها وتحليل القوائم المالية والمحاسبة الضريبية وقوانين وتشريعات وحددت علامة النجاح بـ 60 درجة من المجموع العام.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية بينت مديرة المحاسبين القانونيين في وزارة المالية وفاء مكتبي أن الناجح في الامتحان يحصل على شهادة محاسب قانوني صادرة عن مجلس المحاسبة والتدقيق وذلك بموجب القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ليخضع بعدها لفترة تدريب مدتها سنتان في مكتب محاسب قانوني أو شركة مهنية سورية لتدقيق الحسابات يحضر فيها برنامج محاضرات خاصة يعدها التنظيم المهني سنوياً ويشرف مجلس الإدارة عليها تتضمن نشاطات المهنة علمياً ومسلكياً وتطبيقياً لافتة إلى أن المتدرب يقدم في نهاية فترة التدريب بحثا تطبيقيا في أحد المواضيع المتعلقة بالمهنة تناقش من قبل لجنة يشكلها مجلس الإدارة ويمنح بنتيجتها الرخصة لمزاولة المهنة.

وبينت مكتبي أن عدد المتخرجين من وزارة المالية أي بعد تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق وإشراف الوزارة على المهنة بلغ حتى تاريخه 1072 خريجاً في حين أن العدد الاجمالي للمحاسبين القانونيين يبلغ نحو 3870 محاسباً مشيرة إلى أن مزاولة المهنة تحتاج إلى تجديد سنوي ترفعه جمعية المحاسبين إلى وزارة المالية.

ويمكن أن تمارس مهنة المحاسب القانوني من قبل شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية شرط أن ترخص أصولاً وتسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ويحظر على المحاسب القانوني المزاول تولي وظائف عامة أو خاصة دائمة كانت أو مؤقتة وعليه التفرغ لممارسة المهنة.

ويشرف على مهنة المحاسبة والتدقيق مجلس منوط به العمل على الارتقاء بمستوى أداء المهنة ووضع السياسات والنظم اللازمة لعملها والتأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركاتها ومدققي حساباتها ويمارس الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيماً للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.

وتتضمن الاعمال التي يمارسها المحاسب القانوني دراسة وتحليل أوضاع المشاريع والشركات من النواحي الاقتصادية والإدارية والمالية وإعداد الدراسات المالية والاقتصادية والمحاسبية ودراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتقديم الاستشارات الضريبية والقيام بدراسات إحصائية اقتصادية لحساب المؤسسات الاقتصادية والمهنية وتنظيم الحسابات وأعمال الجرد ووضع الأنظمة المحاسبية والمالية للجهات التي لا يقوم بتدقيق حساباتها ووضع دراسات تقييم الشركات والمؤسسات وتحويلها إلى شكل قانوني آخر أو اندماجها مع بعضها.