وبحسب ما أكده نقيب صيادلة سورية عضو مجلس الشعب الدكتور محمود الحسن أن عدداً من الأعضاء طالبوا فعلاً باستجواب وزير الصحة وذلك على خلفية الوضع الذي وصل إليه ملف الدواء في سورية وبهدف وضع حد وإيجاد حلول لفقدان الأدوية في السوق بما فيه متابعة عدد من مشاريع تعديل عدد من القوانين الخاصة بالصيادلة.
وقال الحسن إنه تمت مراسلة كل فروع نقابة الصيادلة في سورية لموافاة النقابة بكل الأدوية التي أصبحت شحيحة في السوق، لافتاً إلى أنه تمت مراسلة وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء وذلك لتلافي أي نقص في السوق المحلية مضيفاً: بعد أن كانت سورية مصدرة لـ54 دولة في العالم، فإن الأدوية حالياً لا تغطي كامل السوق المحلية وطالبنا بدعم الصناعة الوطنية الدوائية.
وأكد نقيب صيادلة سورية أن تعديل قانون التنظيم النقابي ما يزال حبيس أدراج وزارة الصحة، علماً أن لتعديل القانون أهمية كبيرة في مماشاة الظروف والتطورات القانونية لمهنة الصيادلة في سورية، ولا سيما أن هناك دراسة لتعديل عدد من المواد ولكن لم تتخذ الوزارة أي تصرف تجاه هذا الموضوع، كما طالبنا بتعديل قانون خزانة التقاعد، علماً أن راتب المتقاعدين تم رفعه إلى 25 ألف ليرة خلال المؤتمر الأخير لنقابة الصيادلة.
وأضاف الحسن: طالبنا بتعديل قانون خدمة الريف نظراً للتزايد المستمر في عدد الخريجين على مستوى الجامعات السورية، وخاصة أنه يوجد 3 آلاف خريج بحاجة إلى خدمة الريف، وطالبنا بوجود بدائل من أجل استيعاب الخريجين في الصيدليات إضافة إلى أهمية اعتبار خريج الصيدلة الذي يخدم في الجيش العربي السوري كاحتياط أن يتم معاملته واعتباره خدمة ريف وقال الحسن إن هذه المطالب تنتظر موافقة وزارة الصحة ولا سيما أن أي قرار لمجلس المؤتمر العام للنقابة لا يعتبر نافذاً إلا بعد توقيع وزير الصحة، مضيفاً أن المطلوب رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء وترفع إلى مجلس الشعب، مشيراً إلى وجود أكثر من 5 آلاف صيدلي بلا عمل الأمر الذي يشكل عبئاً على الصيادلة.
وأكد الحسن أن على وزارة الصحة دراسة تكاليف ومستلزمات الإنتاج مع ضرورة تقديم تسهيلات جمركية للمستوردات من الخارج من دون أن تحمل أعباء إضافية على المواطنين إضافة إلى ضرورة تأمين الدواء الفعال وبأسعار مناسبة، مضيفاً: لا يجوز استعمال أي دواء يدخل بطريقة غير نظامية، وهو قولاً واحداً مزور ولا بد من ضوابط لدخول أي دواء بطريقة قانونية، ولكن يضطر المواطن إلى اللجوء للدواء المهرب في ظل فقدان الكثير من الأصناف في السوق المحلي، علماً أن الدواء قد يكون غير فعال أو بأسعار تصل إلى 12 ضعفاً.
ولفت الحسن إلى ورود عدد من الحالات في محافظة الحسكة مضمونها حدوث ضرر لأطفال نتيجة استخدام دواء مزور، مؤكداً الوعي الصحي الكامل للمواطنين في سورية بعدم استعمال أي دواء مخالف، ذاكراً: إن هذه الموضوعات يجب متابعتها، وأن هناك زمراً دوائية شحيحة وأخرى مفقودة.
وقالت نقيب الصيادلة إن أضرار معامل الدواء كبيرة جداً مع تضرر أكثر من 24 معملاً وسرقة عدد من المعامل، ولكن هناك تعاون بين المعامل على صعيد خطوط الإنتاج.
مضيفاً: هناك مشروع خاص لنقابة صيادلة سورية وذلك بإقامة معمل دوائي خاص لخزانة التقاعد في هذه الفترة ونحن جادون خلال فترة وجيزة بإنجاز ذلك وخاصة أن للمعمل أهمية كبيرة في توفير وإنتاج الأدوية النوعية، إضافة إلى مشروع بمستودع استيرادي من أجل الأدوية النوعية لتخفيف العبء عن الدولة وعن المواطن.
وأضاف: هناك أكثر من 30 ألف عامل في معامل الدواء رغم تأثيرات الأزمة والأضرار، ويتقاضون رواتبهم لغاية تاريخه، مشيراً إلى أن الرقابة قائمة على مناوبات الصيدليات في المحافظات.
مؤكداً في سياقه أن خسائر الدواء بمئات الملايين نتيجة خروج المعامل من الخدمة، ذاكراً أن اللصاقة لمنع التزوير أصبحت تصدر من ملاك وزارة الصحة وذلك على كل منتج وعبوة دوائية.
وقال الحسن: إن رئيس الحكومة وعد أيضاً بدعم صناعة الدواء بحلب وإزالة كل العراقيل، كما أن نقابة الصيادلة وفرع نقابة الصيادلة بحلب أحدثوا بنك الدواء الخيري لتوزيع الأدوية مجاناً في حلب.
وختم الحسن بالقول: لا صحة لتخفيض نسبة المادة الفعالة في الدواء لوجود مخبر رقابة دوائية من أفضل المخابر في الشرق الأوسط، ولا يطرح أي صنف دوائي إلا بعد الموافقة من مخبر الرقابة الذي يعتبر مصدر الثقة للدواء.
هذا يتلقى المواطن السوري الصدمات بين الفينة والأخرى في مختلف أحوال معيشته على صعيد الارتفاعات الحاصلة لمختلف الأسعار وفي الحديث عن ملف الدواء فإن المواطن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من طعنات رفع الأسعار وسط تقاذف الاتهامات بين معامل الدواء من جهة والمعنيين في وزارة الصحة من جهة أخرى، ليبقى المواطن حلقة أضعف في مسلسل الضغط الذي يمارسه عدد من معامل الدواء بهدف رفع الأسعار!!
وبين رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب الدكتور صفوان القربي أن عدداً من المعامل تقوم بتخزين كميات من الدواء تمهيداً للضغط على وزارة الصحة والاستفادة من أي رفع لأسعار الدواء، مؤكداً أن سوق الدواء في فوضى واضحة سببها الارتباك غير العادي والتعامل غير الذكي مع ملف الدواء من وزارة الصحة. وأوضح القربي أن الأمر بحاجة إلى عدالة أكثر في قضية الأسعار، ورفض أي مقترح أو دراسة لرفع أسعار أصناف الدواء وخاصة ذات الأسعار المرتفعة أصلاً التي تحكمها عمليات استغلال واحتكار وتلاعب ينعكس سلباً على المواطن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 50% من كميات الدواء يقل سعرها عن 200 ليرة سورية، وهذه الشريحة من الأدوية لابد من الالتفات إليها بشكل أكبر وبصورة منطقية معقولة تراعي تكاليف ومستلزمات النقل وأسعار تكاليف تصنيع الدواء. وأضاف القربي إن هناك من يحاول شيطنة الصناعة الدوائية بمعنى أن السعر ليس وحده المشكلة وإنما هناك من يحاول الاستغلال خاصة أن هناك هموماً كبيرة على صعيد التصنيع والترخيص والتصدير والعدالة المفقودة بين معامل الدواء، كما أنه لا يوجد مساواة في التعامل مع معامل الدواء من وزارة الصحة.