دمشق- سيريانديز

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية علي الزعتري مواضيع التعاون وآليات العمل مع منظمات الأمم المتحدة وإقامة ورشة عمل توضيحية عن توجهات عمل الوزارة والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجمعيات.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التركيز على العمل التنموي أكثر من الإغاثي وعدم خلط الإغاثة التنموية مع الإغاثة الاستهلاكية، معتبرة أن ربط التعاون الدولي مع الأولويات الوطنية يؤدي إلى سهولة القبول وتوسيع القاعدة من خلال دعم جمعيات أصغر تصل لمستفيدين لا تصل إليهم الجمعيات الكبيرة وضرورة الاقلاع بمشروع حاضنات العمل الأهلي.

بدوره شدد الزعتري على ضرورة المزيد من التواصل لتحقيق الرؤية المشتركة بتوجيه المساعدات إلى مسار التعافي وسبل العيش بما يخدم إعادة إنتاجية المواطن السوري المتضرر من الأزمة، لافتاً إلى أهمية دور الوزارة كشريك لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة ولا سيما البرنامج الإنمائي واليونيسيف وصندوق السكان.

قادري لأصحاب المكاتب المرخصة لاستقدام العاملات المنزليات: تضافر الجهود للتوسع في سوق العمل

كما عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعا مع أصحاب المكاتب المرخصة لاستقدام العاملات المنزليات من غير السوريات من كل المحافظات الذين يشملهم تطبيق المرسوم التشريعي 65 لعام 2013 وتعديلاته وذلك لمناقشة الصعوبات التي تعترض آلية عملهم.

ودعت قادري إلى التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لفتح أبواب جديدة لاستقدام العاملات المنزليات من جنسيات مختلفة وضروة استثمار الكوادر البشرية من العمالة الوطنية بكل أشكالها.

وبينت قادري بعد الاستماع إلى مطالب أصحاب المكاتب أن الوزارة ستدرس إمكانية فتح خط مع الجهات المعنية لاستقدام جنسيات أخرى وطريقة التعامل معها مشددة على ضرورة وجوب إرسال الشكاوى من أصحاب المكاتب في وقتها كي تلجأ الوزارة لحلها بالشكل القانوني.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود فكريا وعمليا للتوسع في سوق العمل معتبرة أن الجميع هم شركاء عمل مع الوزارة التي ستسعى لتقديم كل التسهيلات الممكنة والقانونية ضمن ما يتناسب مع إمكانياتها المتاحة.

بدورهم قدم أصحاب المكاتب عدة مطالب منها إمكانية فتح أبواب لاستقدام جنسيات أخرى غير الجنسية الأندونيسية لما تحمله من سهولة بالتعامل وأقل تكلفة.

يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 هو الناظم لعمل العاملات المنزليات من غير السوريات ويتضمن شروط فتح مكاتب الاستقدام والغرامات الخاصة بالمخالفات التي يرتكبها أصحاب المكاتب.