حلب- سيريانديز

دعا وزير العدل القاضي هشام الشعار إلى زيادة الاهتمام بعملية التأهيل والتدريب وحسن الأداء وإعادة هيكلة العمل الإداري في مختلف العدليات بما يحقق جودة العمل وتسريع إجراءات التقاضي وضمان إيصال الحقوق إلى أصحابها.

ولفت الوزير الشعار خلال لقائه الأسرة القضائية في حلب اليوم إلى أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد يشكل حجر الأساس لبناء صحيح ومتكامل وتطوير لعمل وآليات مختلف المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية ويسهم بالارتقاء والنهوض بسوية الأداء.

وبين أن الوزارة وفي إطار خططها وبرامجها المستقبلية بدأت بإقامة دورات تدريبية لقضاة دمشق وريفها حول جرائم المعلوماتية وستكون الخطوة القادمة بإقامة دورة مماثلة في حلب لتأهيل الكوادر اللازمة بهدف إحداث المحاكم الخاصة بجرائم المعلوماتية.

وأشار الوزير الشعار إلى أن انتصار حلب جاء ثمرة لتضحيات الجيش العربي السوري وصمود أبناء المحافظة ومن ضمنهم القضاة وكل العاملين في عدلية حلب الذين قدموا الشهداء والجرحى واستمروا في أداء عملهم حرصاً منهم على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين داعيا إلى مضاعفة الجهود ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

واستمع وزير العدل إلى مداخلات قضاة حلب التي تمحورت حول التأكيد على ضرورة تحسين الواقع المعيشي والوظيفي للقضاة والإسراع في منح تعويض عمل لهم وترميم الدعاوى القضائية التي فقدت أضابيرها كلياً أو جزئياً بسبب الإرهاب.

وطالب القضاة بتوفير مستلزمات العمل القضائي وإصدار نسخة إلكترونية من مجلة القانون وحل مشكلة تأخر التبليغات للمتخاصمين في الدعاوي المنظورة وتطوير خبرات وأدوات الأدلة الجنائية والطب الشرعي بما يساعد على كشف ملابسات الجرائم المرتكبة والعمل على نقل بعض دوائر القصر العدلي إلى أماكنها السابقة بعد تأهيلها لتوفير المساحة اللازمة والمناسبة للقضاة ورفد عدلية حلب بعدد كاف من كتاب الضبوط والإداريين لتغطية النقص الحاصل.

وأوضح الوزير الشعار أن الوزارة “تدرك صعوبات العمل في عدلية حلب التي تباشر عملها حالياً من خلال المقر البديل وهناك مساع حثيثة لسرعة تجهيز البناء الملحق لزيادة عدد الغرف والقاعات وتذليل كل الصعوبات التي تواجه العمل”.

من جانبه نوه أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الإشتراكي فاضل نجار إلى أن الأسرة القضائية كانت على الدوام جناح الحق وفي مقدمة الصفوف في مواجهة الإرهاب والإرهابيين إيماناً منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل قاض.

بدوره قدم القاضي أحمد بلاش المحامي العام الأول بحلب عرضاً عن واقع العمل في عدلية حلب والجهود المبذولة للتغلب على المشكلات الطارئة وتذليلها بما يمكن كل القضاة والمحاكم من ممارسة عملها وسرعة الفصل في الدعاوي المنظورة أمامها.

وأشار معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي إلى الجهود المبذولة في مجال أتمتة وأرشفة العمل القضائي ومنها مشروع أرشفة وكالات الكاتب بالعدل والذي يعد من المشاريع المهمة للحفاظ على الوثائق والمستندات موضحاً أن الوزارة شكلت لجنة لإيجاد الحلول المناسبة للوكالات المفقودة وقد أنهت اللجنة عملها وقدمت مقترحاتها إلى وزير العدل.

من جانبها بينت رئيسة إدارة التفتيش القضائي القاضية سلوى كضيب أهمية تطوير العمل الإداري ومكافحة الفساد والسعي الدائم للحفاظ على سمعة الجهاز القضائي والتدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة للإدارة حول مجمل المخالفات المرتكبة لمعالجتها ومحاسبة المخطئين والفاسدين.

وكان الوزير الشعار التقى رئيس وأعضاء فرع نقابة المحامين في حلب كما تفقد سير العمل في القصر العدلي وزار قاعات وغرف المحاكم ودائرة الكاتب بالعدل والمحضرين والتقى مع المواطنين واستمع منهم إلى ملاحظاتهم وشكاويهم كما تفقد القصر العدلي القديم في المدينة القديمة واطلع على حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به جراء الإرهاب.