خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

في لعبة كرة القدم هناك قاعدة تقول «الرأي الأول والأخير لحكم الساحة أيا كانت آراء الحكام الآخرين » ولكن في اللعبة الاقتصادية لا قواعد تحكم الموقف والقرار قد يكون لأشخاص خارج لجنة التحكيم ...!!!؟؟

ما أثير مؤخراً حول الصناعة النسيجية والجعجعة التي حصلت لم تحقق أي هدف أو نتيجة، والنداءات التي ملأت صالات الاجتماعات عن دعم الصناعة الوطنية وتحريك عجلة الإنتاج اصطدمت بأصغر صخرة اعترضت طريقها ، فالقرار عن تشميل الأقمشة بالمرسوم 172 جعل الماء يكذّب الغطاس، وكفة مصالح ثلة من التجار رجحت بقوة على كفة آلاف الصناعيين الذين طالبوا بحماية صناعتهم العريقة ومنشآتهم المهددة بالإغلاق والتي صمدت أمام حرب شعواء شنتها أكبر دول العالم عليهم لسنوات عديدة . يبدو أن شعرة معاوية اوشكت على الانقطاع بين صناعيي الاقمشة والجهات الحكومية ، اعتراض اتحاد المصدرين على قرارات وزيرين برفع الأسعار الاسترشادية لبعض أنواع الأقمشة نسف القرارات ، مع أنهم جهة غير مخولة بحضور اجتماع يخص الصناعيين وغير مسموح لها بالاعتراض على قرار يحمي الصناعة الوطنية ، فما الذي حدث ولماذا ..؟؟؟ الأمر الذي أجبر حكم المباراة على التدخل بشكل مباشر لحسم النتيجة .

علمت «سيريانديز »من مصادر خاصة أن لقاء رئيس الحكومة يوم أمس مع مندوبي قطاع النسيج في غرفة صناعة حلب تم اختصاره بعبارات قليلة « انتم لم تكونوا أهلاً للثقة ، وكل منكم يركض خلف مصالحه ، والحكومة ستتخذ القرار المناسب دون الرجوع مطلقاً لآرائكم ....!!!؟؟؟ مغيراً الموضوع بأولوية الاهتمام بالمعارض التي تعكس تعافٍ للصناعة وخاصة معرض دمشق الدولي الذي سيقام لاحقاً ....»

وجاء بالخبر الذي صدر بشكل رسمي : «خلص اجتماع خاص بموضوع تشميل الأقمشة المستوردة بالمرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إلى تكليف وزيري الصناعة و الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع آلية تنفيذية محددة لهذا الموضوع تحقق البعد الوطني تستند إلى وضع قاعدة بيانات حول قطاع الصناعات النسيجية السورية بالكامل تشمل مصانع الخيوط ومعامل النسيج المحلية بكافة أنواعها وكذلك كميات وأنواع الخيوط والمنسوجات المستوردة وذلك بالاعتماد على بيانات وزارتي الاقتصاد والصناعة و المديرية العامة للجمارك.

كما تشمل قاعدة البيانات عدد العاملين في كل قطاع من هذه القطاعات تمهيدا إلى اتخاذ قرار وطني يحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية في هذا الاتجاه على أن يتم تقديم هذه المعلومات خلال أسبوع من تاريخه .» انتهى الاقتباس. وهنا نتساءل : أي قاعدة بيانات سيتم إعدادها بأسبوع تشمل آلاف المصانع العامة والخاصة وما هي المعايير التي ستبنى عليها وسط الفوضى التي سادت القطاع ومافعلته الحرب بالمنشآت وأصحابها وآلاتها واليد العاملة فيها ...؟

ولماذا لم يتم الطلب بإعداد قاعدة بيانات عن مشاغل الخياطة والألبسة الجاهزة التي لا تشكل 1% من تعداد معامل النسيج، والتي يخدمها قرار تشميل الأقمشة بالمرسوم بالدرجة الأولى ...؟؟ ومن ثم إجراء مقارنة بسيطة لاتحتاج للكثير من الخبرة لمعرفة من هو المتضرر من قرار التشميل ومن هو المستفيد ...!! هنا الحكم أعاد الكرة لملعب حكمي التماس المباشر مع الصناعيين والتجار اللذان فشلا في الجولة الأولى في نصرة الصناعة الوطنية .... فهل سينجحان في الجولة التالية ..؟؟

لنسلم جزافاً أن كلا الطرفين يسعى نحو مصالحه (الصناعيين والتجار)، أليس مصلحة الصناعي وتشغيل معمله الذي يحرك عجلة الإنتاج ويشغل ملايين اليد العاملة ويعطي إنتاجاً وطنياً صرفاً ، أهم من مصلحة التاجر الذي يشغل فقط امواله وبضع الايادي العاملة ويحقق ربحاً فقط لجيبه ..؟ في كل دول العالم المتطورة وفي علم الاقتصاد مصلحة الطرف الأول أهم ، فهل سنبقى من العالم الآخر ..؟؟

ويبقى سؤال أخير : ما الفائدة من إقامة معارض تعرض منتجات 90% منها أجنبي وتعتمد في مادتها الأولية ( حسب قرار التشميل )على اقمشة تركية وصينية ، ومعاملنا متوقفة واليد العاملة فيها دخلت سوق البطالة ...؟؟ لنختم ونقول : ربما قرار التشميل لن يغير شيئاً سوى أن الأقمشة التي كانت تدخل مهربة بعد تغيير بلد منشئها ستدخل بشكل نظامي معفاة من 50% من الرسوم . لننتظر لصالح من ستنهى لعبة شد الحبل ، ولحين اعداد قواعد البيانات التي ربما تطول مثلما طالت بيانات الإعلام ، من ينصر الصناعة السورية ..؟؟ وهل ستبقى الحكومة