دمشق- سيريانديز

ناقش أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي اليوم آليات تصنيف وفرز مؤسسات القطاع العام وتصنيفها كرابحة أو خاسرة أو متوازنة والأسباب والظروف المؤثرة بعمل كل منها بما يسهم بوضع “منهج محدد” لإصلاح هذا القطاع وذلك في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان.

وكانت لجنة رسم السياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ناقشت نهاية الشهر الماضي خطة عمل تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه واقترحوا وضع دراسة قانونية مفصلة عن إجراءات إعادة الهيكلة.

وخلال اجتماع اليوم أكد رئيس اللجنة المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية تحليل واقع القطاع العام الاقتصادي الراهن وتوصيفه وتحديد النقاط الأساسية لوضع البرنامج الذي يمكن الدخول من خلاله الى كل قطاع.

وتضم اللجنة كلا من وزراء الصناعة والمالية والتنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء ورئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد العام لنقابات العمال ومعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ومستشار وزير الصناعة.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تقديم خطط مستقبلية مدروسة لواقع العمل ليصار إلى تبنيها من قبل الحكومة وتصنيف مؤسسات القطاع الاقتصادي بحسب طبيعة النشاط والجهات المرتبطة فيها.

يشار إلى أن لجنة دراسة واقع القطاع العام الاقتصادي المشكلة بالقرار رقم 785 تاريخ 22-3-2017 بدأت بعقد اجتماعاتها منذ شهر نيسان الماضي.