كشف المدير العام للمصرف العقاري أحمد العلي عن مقترح برفع سقف القرض الإنمائي لدى المصرف إلى 100 مليون ليرة سورية، بدلاً من السقف الحالي المحدد بـ10 ملايين ليرة، باعتباره قرضاً طويل الأجل تصل مدة السداد لعشر سنوات بهدف دعم الفعاليات الاقتصادية وشريحة واسعة من أصحاب المهن الراغبين في الحصول على تمويل لتفعيل منشآتهم وتشغيلها.
وبيّن أن نسب الفوائد لهذا القرض تتراوح بين 10.5 و11.5%، معتبراً أن فتح السقف لنحو 100 مليون ليرة يشكل فرصة إضافية إلى تشغيل أموال المصرف وتدوير الودائع وزيادة النشاط المصرفي، نظراً للمرحلة السابقة التي شهدت انخفاضاً في منح التسهيلات الائتمانية كان يقابلها زيادة في حجم الودائع، ما أدى في بعض الحالات للتريث في قبول ودائع جديدة، لعدم توافر ظروف التشغيل والالتزام بقيم الفوائد المترتبة على هذه الودائع وهو ما تسبب في زيادة أعباء المصرف خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص القروض السكنية، تحدث العلي عن رفع مقترح لإلغاء شرط الوديعة المطلوب من أجل الحصول على القرض السكني، والتي كان يراها العديد من الراغبين في الحصول على القرض السكني عقبة أمام تقدمهم بطلبات لهذا النوع من القرض، إضافة إلى عدم تلقى المصرف رداً حتى تاريخه حول المقترح المتعلق برفع سقف القرض السكني لعشرة ملايين ليرة بدلاً من السقف الحالي خمسة ملايين ليرة، حيث مازالت هذه المقترحات تدرس لدى المركزي، وأنه على التوازي يعمل المصرف على تسهيل إجراءات منح القرض السكني وأن الكثير من الطلبات التي تم التقدم بها لفروع المصرف في المحافظات يتم العمل على دراستها لتنفيذها، مبيناً أن معظم المراجعين لفروع المصرف كان بقصد الاستعلام عن القرض السكني والاطلاع على شروطه والمتطلبات الواجب توافرها لإمكانية منح القرض.
وحول عمل الصرافات بين العلي أن المصرف يعمل على تنفيذ شراء 100 صراف جديد لدعم حالة الصرافات الموزعة في الأحياء والمناطق المختلفة، بينما ينفذ المصرف صيانة مستمرة للصرافات الحالية التي وصفها بأنها أصبحت مهتلكة وغير ذات جدوى وتحتاج لمصاريف عالية لتأهيلها وصيانتها المستمرة لصعوبة توافر قطع الصيانة، حيث يعمل المصرف بالاعتماد على خبرات محلية لتأهيل هذه الصرافات وتشغيلها للمحافظة على الخدمات المقدمة من خلالها.
وبين أن المصرف يعمل على تطوير خدماته والتوسع بها خلال المرحلة المقبلة عبر تحديث برامج العمل وزيادة مساحة الأتمتة التي تسمح بتنفيذ خدمات إضافية للمصرف، وخاصة أن المصرف لديه مهام واسعة خلال المرحلة المقبلة ما يتطلب تحديثاً لمنظومة العمل وزيادة تأهيل الكوادر العاملة لدى المصرف وترميم النقص الحاصل في العاملين وخاصة من أصحاب الكفاءات، حيث يعمل المصرف على تنفيذ العديد من دورات التأهيل والتدريب للعاملين لزيادة مهارات العمل لديهم ورفع كفاءتهم ويعمل المصرف على دعم كوادره عبر فتح مجالات التعيين لدى المصرف من خلال المسابقات التي يجريها.
