مدير التحرير

خصص وزير النقل المهندس علي حمود اجتماعاً مطولاً ضمّ مديري النقل في كافة المحافظات لبحث "ظاهرة الفساد" ولتقييم عمل برنامج الحجوزات المركزي ووضع الحلول التي تخدم المواطن وتحقق الغاية التي أُحدِث من أجلها . وأنذر الوزير حمود كافة المدراء بإلحاق أقصى العقوبات وأقلها السجن لكل مدير فاسد يثبت تورطه بالفساد.

 وأضاف: أنه بعد اليوم لاعذر لأحد في الاساءة للعمل وخاصة في عمل وزارة النقل بعد الانجازات العظيمة والنجاحات المميزة التي تحققت في كل القطاعات البرية والبحرية والجوية والسككية .

 وبين المهندس حمود أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر أي خلل وأي خطأ يحدث وخاصةً مع المواطن ، وقال: لن أسمح لأحد أن يسيء لمواطن. ونوه الوزير بأن الحكومة السورية أفردت جلسة خاصة للحرب على الفساد بمعرفتها بأهمية هذا الملف.

كما طلب من كافة المديرين إيجاد حل لمشكلة التشابه في الاسماء التي ظهرت في التشغيل التجريبي لبرنامج الحجوزات بأن يذهب مدير النقل شخصياً الى كافة المديريات والدوائر في المحافظة التي تتبع لها الحجوزات، ويتابع الحل بنفسه وإيجاد الحلول بأي طريقة مع مطلق الصلاحيات والدعم اللازم لأن الغاية الأساسية من البرنامج هي تبسيط الاجراءات وتيسير العمل وتسريع زمن انجاز المعاملة وتخفيف تدخل العنصر البشري وصولاً لأتمتة متكاملة تتميز بها وزارة النقل .

 ووضع الوزير حمود جملة من الاجراءات والخطوات العملية وفق برنامج زمني محدد بما يعالج البرنامج ويحقق رضى المواطن .

 وأشار المهندس حمود الى ان الحكومة جادة في مكافحة ظاهرة الفساد باعتبارها آفة خطيرة على المجتمع والاقتصاد والمال العام والخاص وأقرت جملة من الخطوات والإجراءات التي تعزز خطة العمل الحكومية في مواجهة الفساد المؤسساتي والفردي بشقيه المالي والإداري وتحّصن كفاءة مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء مرحلة مابعد الحرب وإعادة الإعمار.

 وناقش الاجتماع مقترحات لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة إن كان من خلال تحديث بعض القوانين والأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل مديريات النقل أو عبر المحاسبة والمساءلة وإنزال أشد العقوبات بالفاسدين ومستغلي المواطن والمال العام ، مشيراً إلى مسؤولية المدراء بشكل شخصي عن مراقبة الخدمات المقدمة للمواطنين وأداء العاملين فيها وملاحقة حالات الخلل ومكافحتها وعدم التواني في اتخاذ العقوبة القصوى بحق الفاسدين.

وأكد وزير النقل خلال الاجتماع بأن لا أحد فوق القانون مشدداً على أهمية التواجد الميداني للمدراء وتقصي الحقائق وكشف أي خلل أو تعامل يسيء للمواطن والعمل على اجتثاث الفساد والفاسدين، الأمر الذي يشكل أولوية وطنية وحالة نبيلة من الوفاء للجيش الذي يحارب منذ سبع سنوات حتى لا تسقط بلادنا في براثن الإرهاب.

واعتبر الوزير حمود أن كل حالة استغلال غير مشروع للمركز الوظيفي في المراتب العليا أو الدنيا فساداً صريحاً مؤكداً العزم على اجتثاث الفاسدين بشكل لا هوادة فيه وملاحقة كل الحلقات المرتبطة بالفساد ومظاهره من فساد إداري ومالي ومخالفات وتهريب وسرقة الأموال العامة وتعطيل القوانين.

وأشار المهندس حمود إلى أن النصر الذي تحقق في سورية يجعلنا اليوم ونحن نقف على أعتاب بوابة إعادة الإعمار وتنمية شاملة في جميع القطاعات ونستعد لانطلاقة واعدة نحو مستقبل لا يكون فيه مكان للفساد ولذلك فإن فتح الجبهات في مواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين هو قرار لا رجعة عنه ولن يتم التراخي أو التأجيل أو تجاهله في أي مكان وسيتم العمل على ضربه فوراً، مع استكمال إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد ...