سيريانديز

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة تمكنت منذ خمس سنوات وحتى اليوم من ترميم 17 مشفى من أصل 46 مشفى وإعادتها للخدمة بعدما كانت في حالة تدمير كلي أو جزئي وإعادة 178 مركزا صحيا للخدمة من أصل 620 مركزا صحيا خارج الخدمة علما أن مجموع المراكز الكلي بالمحافظات 1826 مركزا.

ولفت يازجي إلى أن الوزارة وزعت خلال العام الجاري 39 سيارة إسعاف على المحافظات حسب الاحتياجات وهي مستمرة بتطوير البرامج الصحية وتأمين الأدوية والاحتياجات الطبية لجميع المراكز وخاصة الأدوية المزمنة والسرطانية دون انقطاع مبينا أنه تم تصنيف المراكز الصحية لثلاث فئات حسب خصوصية كل مركز وآلية عمله وتقديم الخدمة للمواطنين وفقا لعدد السكان وتواجد المركز على الخارطة الصحية.

وأشار الوزير يازجي إلى أن العمل جار وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة لتأمين كامل الأجهزة الطبية للمشافي والعيادات والمراكز الصحية وإصلاح وصيانة المعطلة منها مبينا أن الاحتياجات الطبية توزع كل ثلاثة أشهر على المحافظات وفقا للجنة مختصة بمديريات الصحة حيث تقع مسؤولية توزيع الكوادر الطبية على كاهل مديري الصحة.

وأوضح وزير الصحة أن أي قرار لرفع أسعار الأدوية يتم بعد دراسة وبقرار من مجلس الوزراء ولم يحدث أي ارتفاع منذ عام 2015 مشددا على أن أي صيدلية تقوم برفع أسعار الأدوية أو تخالف الأنظمة والقوانين ذات الشأن يتم إغلاقها كما أن أي شكوى على مشفى خاص بسبب ارتفاع أسعاره الموضوعة من قبل الوزارة يتم التدقيق بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشفى في حال ثبوت المخالفة.

هذا وناقش مجلس الشعب خلال أعمال جلسته الأخيرة من الدورة الثامنة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.

وفي كلمة له أمام المجلس دعا صباغ أعضاء المجلس لاستمرار التواصل مع المواطنين خلال عطلة المجلس معربا عن أمله بأن تكون النتائج التي حققها المجلس خلال الدورة العادية الثامنة قريبة من الأهداف المأمولة التي تحقق مصالح المواطنين.

وفيما يتعلق بأداء وزارة الصحة طالب أعضاء المجلس برفد المشافي والعيادات والمراكز الصحية التي تعاني من النقص بالكوادر الطبية وتوفير كامل المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية وخاصة المزمنة منها والإسراع بتأهيل المشافي والعيادات الطبية والمراكز الصحية المتضررة ورفد المناطق المحررة بعيادات متنقلة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية تشديد الرقابة على معامل الأدوية والمشافي الخاصة لجهة ارتفاع أسعارها وخدماتها متسائلين عن سبب الارتفاع الكبير في أجور معاينات الاطباء والتفاوت بينهم ومطالبين بدعم منظومة الإسعاف بسيارات جديدة ووضع نقاط إسعافية على الطرقات.

كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن جدولة وإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه “لا يشمل هذا القانون ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص الذين تزيد كتلة رأس مال دينهم على 5 ملايين ليرة سورية ويشمل كل الديون للمتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت”.

وتوضح المادة الخامسة أنه “يشترط للاستفادة من أحكام القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5 بالمئة من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1-8-2019  فيما تبين المادة السابعة أنه “يستثنى من أحكام هذا القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي والقروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث”.

وأقر المجلس مشروع القانون وأحاله إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الوزارة تمكنت منذ خمس سنوات وحتى اليوم من ترميم 17 مشفى من أصل 46 مشفى وإعادتها للخدمة بعدما كانت في حالة تدمير كلي أو جزئي وإعادة 178 مركزا صحيا للخدمة من أصل 620 مركزا صحيا خارج الخدمة علما أن مجموع المراكز الكلي بالمحافظات 1826 مركزا.

ولفت يازجي إلى أن الوزارة وزعت خلال العام الجاري 39 سيارة إسعاف على المحافظات حسب الاحتياجات وهي مستمرة بتطوير البرامج الصحية وتأمين الأدوية والاحتياجات الطبية لجميع المراكز وخاصة الأدوية المزمنة والسرطانية دون انقطاع مبينا أنه تم تصنيف المراكز الصحية لثلاث فئات حسب خصوصية كل مركز وآلية عمله وتقديم الخدمة للمواطنين وفقا لعدد السكان وتواجد المركز على الخارطة الصحية.

وأشار الوزير يازجي إلى أن العمل جار وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة لتأمين كامل الأجهزة الطبية للمشافي والعيادات والمراكز الصحية وإصلاح وصيانة المعطلة منها مبينا أن الاحتياجات الطبية توزع كل ثلاثة أشهر على المحافظات وفقا للجنة مختصة بمديريات الصحة حيث تقع مسؤولية توزيع الكوادر الطبية على كاهل مديري الصحة.

وأوضح وزير الصحة أن أي قرار لرفع أسعار الأدوية يتم بعد دراسة وبقرار من مجلس الوزراء ولم يحدث أي ارتفاع منذ عام 2015 مشددا على أن أي صيدلية تقوم برفع أسعار الأدوية أو تخالف الأنظمة والقوانين ذات الشأن يتم إغلاقها كما أن أي شكوى على مشفى خاص بسبب ارتفاع أسعاره الموضوعة من قبل الوزارة يتم التدقيق بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشفى في حال ثبوت المخالفة.