 |
سيريانديز – مجد عبيسي
أمسكت صحيفة الأيام السورية اليوم بالسوط الإعلامي وأخذت تجلد عددا من الوزارات تباعاً بلا هوادة عن إنجازات غير منجزة لعام 2018 المنصرم!، النقد طال كافة مرافق الوزارات أو جلها، وطرحت التساؤلات والتحليلات والآراء عن أسباب وذرائع التقصير، وكان عرض المنبر الإعلامي للاإنجازات الوزارية قاسياً رداً على عرض بعض الوزارات لما عدته إنجازات خلال 2018.
العدل:
انتقدت الصحيفة عمل وزارة العدل خلال عام 2018 واتهمتها بالنمطية في العمل البطيء والمرهق رغم معرفة الأسباب المتمثلة بقلة القضاة ودور القضاء وغياب التشريع، إضافة إلى مشكلة نقص المبان التابعة للوزارة والتقصير بالترميم للقديم منها، وعدم فعالية اللجان المختصة بتعديل القوانين والمشكلة عام 2018 وذلك لعدم تعديل أي قانون مقترح في العام المنصرم!.
كما تطرقت لاستمرار ظاهرة المتاجرة بالموقوفين وابتزاز ذويهم وغياب الرقابة التامة عنهم، وعدم الإقدام على خطوة أتمتة العمل القضائي التي يسرع العمل المختنق في أروقة المحاكم.
الشؤون الاجتماعية والعمل:
أول السياط لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جاء عن قلة الخدمات الاجتماعية المقدمة خلال سنوات الحرب، وثانيها عدم متابعة التأمينات الاجتماعية للعاملين في الشركات الخاصة، ثم بأن إنجازات الوزارة انحصرت بالندوات والمناقشات والحوارات الإعلامية المرفقة بموائد الطعام التي تعمل على تنظيمها!
تمت المسائلة عن 80% من الإنجازات غير المحققة كملف المعوقين الذي طرح بداية عام 2018 ولم ينجز منه سوى جزء خجول جداً، عدا عن الخلافات السطحية التي أوقفت العمل بفكرة تحويل الإعانات عبر بطاقات الصراف الآلي والتي تتلخص بمن سيدفع 300 ليرة سورية تكلفة البطاقة!!
كما تم جلد الوزارة بسوط التنصل من الدور الإصلاحي التربوي للمتشردين ورمي مسؤوليتهم على عاتق الوزارات الأخرى كالعدل والداخلية، وتوصيف المعهد الإصلاحي بأنه يمتلك جميع الصفات التي تتحلى بها السجون!
والأمر الأهم هو الإضاءة على فشل الوزارة في رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، المحدد بـ 16.175 ألف ليرة سورية البعيد كل البعد عن الواقع الذي يقول أن أسرة من 5 أفراد تحتاج إلى 310 آلاف ليرة سورية شهرياً!
كذلك اقتصار دور مكاتب التشغيل على منح رقم ترميز وطني للناجحين في المسابقات التي تجريها الوزارات بدلاً من قيامها بتأمين وظائف للطلبات الهائلة المسجلة لديها منذ سنوات.
كما تطرقت الصحيفة إلى فشل الوزارة في مكافحة الفساد المتمثل بتهميش العديد من التقارير التي تثبت تورط البعض بقضايا فساد داخلية، ولم يتم قمع سوى 1% فقط ممن ثبت فسادهم!
إضافةً إلى عم استقطاب الكفاءات والتضييق لشديد على طلاب الدراسات، وانتشار الوساطات والمحسوبيات داخل الوزارة والمديريات الفرعية التابعة لها.
التنمية الإدارية:
تحت عنوان: فشلت في التنمية والإدارة معاً، وزارة التنمية الإدارية لم تنجح بإنجاز برامجها! طرحت الأيام تساؤلاً فحواه إذا أثبت المسؤول عدم كفاءته فهل بالإمكان إبعاده عن المنصب وتعيين من هو أكثر كفاءة منه؟!
وأشارت في المادة أنه رغم كل ما عملت من أجله الوزارة المعنية خلال الأعوام الماضية، فإن المواطن لا يشعر بالرضى حتى اليوم، عند إنجاز معاملاته في الدوائر الحكومية، حيث يستغرق إنهاء أصغر معاملة ساعات مضنية يومياً، ما يدفع البعض إلى تقديم الرشاوى، بهدف الحصول على معاملته بأسرع وقت. وهنا لم تنجح الوزارة في مكافحة الفساد، كما أعلنت في أحد برامجها.
وتتساءل: ماذا أنجزت وزارة إدارة التنمية الإدارية سوى برامج غير ناجعة، حيث لم يتلمس المواطن سوى التعقيد والدخول في متاهة الوزارات ودفع الرشاوى لإنجاز معاملته؟
المالية والبنك المركزي:
تطرقت الصحيفة إلى تعهدات وزارة المالية طيلة العام المنصرم بتحسين الوضع المعيشي للموظفين من خلال زيادة الرواتب، لكن «فرنك» سوري واحد لم يضف إلى سلسلة الأجور، حيث لم تبق حجة لدى الحكومة لتبرير عدم الزيادة إلا وصاغها المسؤولون بعبارات باتت مكشوفة للجميع في كل طلة إعلامية.
وبين زيادة وعدم وجود زيادة، عاش الموظف على الآمال ليحصد مع نهاية العام خيبات تضاف إلى سجله من كل وزارات ومؤسسات الحكومة، التي وعدته بالكثير لكنها وأدت أغلب تعهداتها مع أفول السنة ورافق ذلك تدهور العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية واستمرار النظام الضريبي الظالم على حاله دونما تعديل.
وبينت أن الحكومة أصدرت تصريحات متناقضة بالنسبة لإصلاح منظومة الرواتب والأجور، حيث يعد أحد المسؤولين بزيادة قريبة تارة، ثم يأتي آخر لينفي الأمر لاحقاً، إذ ليست هناك دراسات أو بيانات دقيقة مثل اعتمادات ضريبية وموارد موازنة، ويكتمل التخبط بتصريح وزير المالية بأن إذا كان هناك زيادة للأجور سوف يشعر بها المواطن!.
وتشير المادة غلى استمرار انكماش الناتج المحلي، فبعد أن كان معدل الرواتب بحدود 245 دولاراً أمريكياً في عام 2007 ، بات لا يتجاوز ما يعادل 75 دولاراً في نهاية 2018 ، وبالتالي فإن انخفاض معدلات الرواتب وارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 53% ، جعل نسبة الفقراء في سورية تزيد عن ال 78% من عدد السكان بحسب كل التصنيفات الدولية لخط الفقر.
كذلك ورد تساؤل أنه إن كان هناك من إنجاز، فمن حق المواطن أن يعلم ما هي النسبة التي تم تحقيقها في الحد من التهرب الضريبي، وأين وصل إصلاح النظام الجمركي والبضائع المهربة تملأ الأسواق.
وتضيف أنه لم تكن التصريحات ذات الصلة بسعر الصرف أقل تخبطاً، والمستوى العام للأسعار ما زال مرتفعاً، و لم يرافق انخفاض سعر الصرف انخفاض في أسعار السلع والمواد التموينية، وهو أمر يتعلق بالرقابة التموينية من ناحية.
والتخبط الحاصل إلى قصور «مصرف سورية المركزي» في تأدية واجبه فيما يتعلق بضبط سعر الصرف وتجنب الفروقات الشاسعة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، وبالتوازي أسهمت زيادة الطلب الكلي على القطع الأجنبي في مرحلة إعادة الإعمار، من دون وجود الموارد والروافد الأساسية للاقتصاد في ارتفاعه وانخفاض قيمة الليرة.
وذكرت الصحيفة ان أهم إنجازات المصرف المركزي هي 50 ليرة معدنية، وأن الأوان آن لكي تنظر وزارة المالية إلى دورها
كراسم للسياسات الاقتصادية والاجتماعية وليس وزارة جباية أموال.
يتبع..
