سيريانديز
بهدف وضع الآلية المقترحة لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 موضع التنفيذ، صادق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على مقترح اللجنة الاقتصادية بالموافقة على الاتفاق الإطاري المبرم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية متمثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمصارف العامة لتحديد آليات الدفع والتسوية اللازمة لصرف المبالغ المخصصة لدعم سعر الفائدة لمجموعة من البرامج المستهدفة في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص.
وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعديل الاتفاق المذكور لتشميل المصارف العاملة (العامة-الخاصة) بما يحقق المصلحة الوطنية العليا وأن تكون موجهة حصراً للمشاريع التنموية