سيريانديز

قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس فتح باب تصدير الشعير إلى الأسواق الخارجية ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب بما يضمن الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين والمصدرين استناداً إلى معايير التسعير العادل.

وكلفت اللجنة وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية بالإضافة إلى مصرف سورية المركزي التنسيق المشترك ووضع الآلية التنفيذية للعملية التصديرية خلال ثلاثة أيام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإنتاج الوفير من مادة الشعير هذا الموسم والذي يزيد بشكل كبير عن احتياجات سورية لعدة سنوات وانسجاماً مع التوجه الحكومي الداعم للقطاع الزراعي وبما يضمن مصلحة الفلاحين المنتجين والتنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي والمهم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء طلب في جلسته الأخيرة من اللجنة الاقتصادية وضع آلية لتصدير الفائض من مادة الشعير نتيجة استلام مؤسسة الأعلاف كميات كافية من المقننات العلفية هذا الموسم وتم التأكيد على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لذلك بما يدعم القطاع الزراعي ويساعد الفلاحين في تصريف محاصيلهم.