| الأحد 2019-09-29 09:27:06 | أخبار اليوم |
| مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية وتكليف مصرف سورية المركزي لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف | |
|
سيريانديز أجرى مجلس الوزراء مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية سواء على مستوى السياسة المحلية أو الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين. وناقش المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية. وكلف المجلس مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة وقرر المجلس تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة. وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي. وفي سياق آخر طلب المجلس من لجنة التنمية البشرية الإسراع بإنجاز قاعدة بيانات لعدد العاملين في الدولة على مستوى الوزارات والمؤسسات التي تعاني من نقص في اليد العاملة لرفدها بالكوادر اللازمة. ودرس المجلس مشروع قانون بإضافة فقرة إلى المادة 38 من قانون المعاشات العسكرية تتعلق بحساب نسبة معلولية أو عجز العسكريين الذين يتعرضون لإصابات متعددة من خلال حساب القدرة الإجمالية واتباع نفس آلية الحساب لكل إصابة إضافية علما أن حساب نسبة العجز حاليا تتم عن الإصابة الأشد فقط.
|
